مدير قانونية العلاقات والإعلام في الوزارة العقيد الحقوقي عمر
خليل إسماعيل ذكر، أنَّ "الوزارة أنشأت منصة "بلغ" الإلكترونية الخاصة بالإبلاغ عن المحتويات الإعلامية المنشورة في
مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتضمن إساءة للذوق العام وتحمل رسائل سلبية تخدش الحياء وتزعزع الاستقرار المجتمعي"، مشيراً إلى أنها "تلقت 150 ألف بلاغ بخصوص هذا النوع من المحتوى، حرَّكت من خلالها الوزارة 31 دعوى لدى المحاكم المختصة".
وأوضح
إسماعيل أنَّ "أوامر قبض بحقِّ متهمين اثنين بالمحتوى المسيء صدرت قبل أيام، وهناك استمرار في رصد المحتوى المسيء عبر شبكات التواصل"، بحسب الصحيفة الرسمية.
الخبير القانوني وائل منذر البياتي قال: إنَّ "إنشاء منصة "بلغ" نوع من أنواع استخدام التكنولوجيا الحديثة في إشراك المواطنين في مسألة التبليغ عن ما يعد جرائم في جانب معين، خصوصاً في ما يتعلق بمسألة الترويج للأفعال المخالفة للآداب العامة أو النظام العام من خلال التواصل الاجتماعي".
وأضاف البياتي، أنَّ "المنصّة بحاجة إلى توضيح الإرشادات القانونية في ما يتعلق بمسألة التبليغ وماهي حدوده والمسؤولية القانونية المترتبة على المُبلغ"، مشيراً إلى أنَّ "ذلك يتضمن فيما إذا كان هناك حق للفرد في أن يُخبر أو يبلِّغ على انتهاك أو وجود جريمة معينة".
واستدرك الخبير بالقول، "في ذات الوقت يجب أن يتحمل المُبلِّغ المسؤولية القانونية إذا ما كان البلاغ كاذباً أو غير حقيقي، مثلما هناك حقٌّ لمن يتعرَّض إلى مثل هكذا إبلاغات قد تؤدي إلى مساءلته من الجانب القانوني مع عدم ثبوت ارتكابه مخالفة فإنه في هذا الجانب ينشأ له حقُّ المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحِقت به وعن مساءلة الشخص المبلِّغ، لتكون (المنصة)فاعلة بشكل كبير المحققة للغرض الأساس وهو حماية النظام العام والمنظومة المجتمعية".
وتابع القانوني بالقول: إنَّ "ما ينقص المنظومة تحديد المعايير التي تعتمدها
وزارة الداخلية في مسألة فلترة البلاغات وماهي الحدود القانونية للجان المسؤولة عن هذا الموضوع، وهل تخضع تصفية البلاغات المقدمة لرقابة ومن هي الجهة التي تقوم بمراقبتها"، لافتاً إلى أنَّ "هذه الأمور بحاجة إلى توضيح من خلال المواقع الإلكترونية لوزارة الداخلية لنكون أمام نوعٍ من أنواع استخدام التكنولوجيا بشكل حديث لترصين عملية سيادة
القانون والحفاظ على المنظومة المجتمعية".
من جانبه، يرى عضو مفوضية حقوق الإنسان الأسبق مسرور أسود في ارتفاع عدد البلاغات بأنه "دليل على انحدار في المستوى الثقافي والاجتماعي في البلاد"، على حد تعبيره.
أسود قال، إنَّ "أوامر الحبس والسجن والغرامة صدرت بحق الكثير من العاملين على
مواقع التواصل وفق المادة 403 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969" مشيراً إلى أنَّ "المادة لم تكن فعَّالة قبل 10 سنوات لكن بسبب تنامي ظاهرة اليوتيوبر والناشطين في
مواقع التواصل عمدنا إلى تفعيل المادة وأُصدرت أحكام لمدة سنتين من محاكم التحقيق في بغداد والمحافظات".
وختم أسود بالقول بأنَّ "على
وزارة الداخلية العمل على توعية المواطنين بمخاطر نشر الأفلام والصور المسيئة على
مواقع التواصل بالتزامن مع تفعيل العقوبات لأنَّ الكثير منهم لا يعلمون بوجود تلك العقوبات القانونية الصارمة"، وفقا للصحيفة.