بالمقابل، كشفت مصادر مطلعة عن وجود مشاريع لمحطات استثمارية، وقعت قبل سنوات عديدة، تعمل بوقود مجاني.
وقال الخبير الاقتصادي نبيل
جبار العلي في حديث للسومرية نيوز، ان "حديث وزارة
الكهرباء عن طرح قضية المحطات الاستثمارية لتغطية العجز في الطاقة الكهربائية هي خطوة نعتقد أنها غير ذات جدوى من الناحية الاقتصادية".
وبين ان "قطاع
الكهرباء من المفترض ان يكون قطاع حكومي تتولى ملفه وزارة
الكهرباء لكن ارتأت الوزارة دعوة المستثمرين للعمل وإنشاء محطات استثمارية وحقول الطاقة الشمسية والتي تتضمن تغطية
المستثمر للتكاليف الاولية من الإنشاء ويتم شراء الطاقة الكهربائية من تلك المحطات من قبل وزارة الكهرباء".
واضاف العلي، ان "الرؤية في
العقد تتضمن مجموعة محطات استثمارية تتعاقد معها
الكهرباء لكنها بطبيعتها من الناحية الاقتصادية فهي مكلفة لاسباب عديدة ولو استمر
العراق في شراء الطاقة الكهربائية من الخارج فإنها ستكون اقل كلفة من هذه الالية على اعتبار ان وزارة
الكهرباء توفر لهم الوقود السائل وتشتري منهم
الكهرباء بكلف عالية وفي حال عدم شراء الطاقة فإن
المستثمر يحتسب عليها الكميات المنتجة"، لافتا الى ان "الوزارة ورغم انها رأت الجانب من ناحية مرونة التجهيز بالطاقة لكنها عمليا تعتبر اكثر كلفة من الخيارات الاخرى".
وتابع ان "العراق لا يعاني فقط من مشكلة الانتاج فهناك ايضا مشكلة التوزيع وهذه لا تعالج وفق هذه العقود، حيث ان
الكهرباء تتحدث عن إنتاج بحدود 20 الف ميكا واط او اكثر قليلا لكن الحاجة في موسم الذروة تصل الى 30 الف ميكا لتقديرات الحاجة، بالتالي فان الفجوة ما زالت كبيرة خصوصا اذا علمنا انه في آخر تقرير لوزارة
الكهرباء بعام 2018 تحدث عن حجم الضائعات من الطاقة اثناء النقل قد تصل الى قرابة 59% من شبكات النقل والتوزيع ما يعني ان هذا الامر هو جوهر المشكلة".
واوضح ان "الاستيراد من الناحية الاقتصادية هو الأفضل والاكثر جدوى، وطبيعة العقود بحسب اطلاعنا على الموضوع يتضمن شراء الميكا واط بحدود 40-55 دولار من المحطات يضاف الى التكلفة أسعار الوقود السائل التي تتحملها الوزارة والماء الخاص بتبريد المحطات في وقت ان الاسعار عالميا كانت في وقت سابق وقبل الازمة الحالية لا تتجاوز 20-25 دولار ".
واكد العلي، انه "بصورة عامة في حال رفع كل تخصيصات وزارة
الكهرباء وتحويلها الى استيراد الطاقة الكهربائية فان الكلفة ستكون اقل بكثير وتصل الى النصف، في حال النظر الى الأمر من المنظور التجاري فان كلفة الميكا واط الواحد ضمن الوضع الحالي قد تصل الى 200 دولار او اكثر في حين ان معدلات الاسعار عالميا لسنوات عديدة سابقة ما بين 20-30 دولار تقريبا وفي حال الحساب على هامش الخسارة نتيجة الضياع بالاسلاك وغيرها من حالات الفقدان فان وصولها للمستهلك قد يصل كلفته الى 300 دولار للميكا واط الواحد".
من جهتها، كشفت مصادر مطلعة عن وجود مشاريع لمحطات استثمارية، وقعت قبل سنوات عديدة، فيما اشارت الى ان تلك المحطات ليست حكومية وتعمل بوقود مجاني.
وقالت المصادر لـ السومرية نيوز، إن "هناك مشاريع وقعت قبل سنوات عديدة، وهي استثمارية وليست حكومية".
واضافت المصادر أن "المحطات تعمل بوقود مجاني يعطى للمستثمر "، مستدركة "بالمقابل يقوم هذا المستمر ببيع
الكهرباء للدولة بواقع 47 دولار لكل ميگا واط ساعة".
وتابعت، "اذا لم تستطع الدولة استلام
الكهرباء بسبب مشاكل في الاستلام او المغذيات او النقل، سيبيع
المستثمر هواء بسعر 45 دولار لكل ميكا واط ساعة لم تنتج، كذلك سيتم دفع 45 دولاراً لكل ميگا واط ساعة في حال لم نجهزه بالغاز".
وبينت، ان "الحل لانهاء ازمة
الكهرباء بشكل جذري ونهائي هو الذهاب مباشرة لشركة سيمنز الألمانية، والتعاقد بشكل مباشر دون اي وسيط من شركات ثانوية".