بسبب "العناد".. أم تمزّق قلب ابنتها بالسكين في بغداد وتُسجن 15 سنة!

وذكرت صحيفة القضاء الأعلى، في عددها الشهري، الذي تابعته السومرية نيوز، أن "قلة المعرفة أو سوء الثقافة والتربية غالبا تكون سببا للخلافات بين أفراد العائلة لكن أن تكون سيدة البيت جاهلة وغير متزنة هذا ما يوقع العائلة في مواقف لا تحمد عقباها، وهذا ما كشفته أوراق حادثة قتل أم لابنتها بسب مشادة وعناد بينهما".

وأضافت، أن "الأوراق التحقيقية عن الجريمة التي حصلت في منطقة ام الكبر والغزلان ببغداد، تروي بأن المتهمة غصون (اسم مستعار) قامت بطعن ابنتها بواسطة سكين كانت تحملها عمدا، أدى ذلك إلى موتها نتيجة تلك المشاجرة الانية بينهما".

وبحسب أوراق القضية التي أوردت أقوال المدعي بالحق الشخصي والد الضحية الذي أفاد أنه بتاريخ الحادث وحينما كان موجودا بوحدته العسكرية استخبر من قبل زوجته المتهمة في حادثة القتل "بتعرض ابنته المجني عليها إلى حادث سقوط من سطح الدار أدى إلى موتها".

ويواصل المدعي بالحق الشخصي والد الضحية إفادته بالقول، إنه "بعد إكمال مراسيم العزاء أخبرته المتهمة بأنها قامت بطعن المجني عليها ابنتهما بعد مشادة وعناد حصل بينهما، وهذا ما أكده واخبره به ولده القاصر (..) الذي شاهد الجريمة أمام عينيه".

وحول تفاصيل الحادث يواصل والد الضحية قوله، إنه "أقدم على تطليق المتهمة وطلب الشكوى ضدها، كذلك دونت أقوال الشاهد الحدث (..) ابنهما شقيق الضحية لغرض الاستئناس والذي أفاد انه بتاريخ الحادث واثر حصول شجار عائلي بين والدته المتهمة وشقيقته المجني عليها قامت والدته بطعنها بواسطة سكين كانت تحمله وأدى الحادث لحصول نزف شديد وموت المجني عليه متأثرة بإصابتها الذي أكده التقرير الطبي الذي اطلعت عليه المحكمة".

وأشارت الصحيفة إلى أن "التقرير الطبي بيّن أن سبب الموت هو تمزق القلب والرئة اليسرى نتيجة إصابة طعنة بالة حادة، كما اطلعت المحكمة على الكشف والمخطط على محل الحادث وعلى الكشف على الجثة وعلى كشف الدلالة الذي جاء مطابقا لاعتراف المتهمة واطلعت على سوابق المتهمة وتبين عدم وجود سوابق لديها".

وأوضحت، أن المتهمة "دُونت أقوالها في مرحلة التحقيق الأولي والقضائي، واعترفت اعترافا مفصلا بقيامها بطعن ابنتها في منطقة الصدر اثر نشوب شجار عائلي بينهم، ولدى التأمل بالدعوى والأدلة المتحصلة فيها وجدت المحكمة إن أقوال المدعي بالحق الشخصي تعززت بالتقرير الطبي التشريحي والكشف والمخطط على محل الحادث وكشف الدلالة، كما تعزز كل ذلك باعتراف المتهمة في مرحلة التحقيق وأمام هذه المحكمة المفصل والدقيق، وان دفعها بأنها لم تكن قصد إحداث النتيجة مردود عليها لأنه كان عليها توقع نتيجة فعلها (الطعن بسكين في مكان يصيب بمقتل)، وعليه تكون الآلة المتحصلة ضدها كافية ومقنعة لإدانتها وفق مادة التهمة الموجهة إليها".

ولفتت إلى أن "المحكمة قررت إدانة المتهمة والدة الضحية وفق التهمة المنسوبة إليها وفق إحكام المادة (405) من قانون العقوبات العراقي واستنادا لإحكام المادة ۱۸۲/أ الأصولية حكما حضوريا قابلا للتميز، والحكم بالسجن لمدة خمس عشرة سنة مع الاحتفاظ للمدعي بالحق الشخصي بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية وكذلك احتساب مبلغ ثلاثون ألف دينار إتعاب المحامي المنتدب تصرف من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية وصدر الحكم بالاتفاق استنادا لإحكام المادة ۱۸۲/أ الأصولية حضوريا قابلا للتمييز".