3 مشكلات أساسية لتدهور تصنيف جواز السفر العراقي.. تعرف عليها

وقال الرئيس الأسبق للجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب عبد الباري زيباري للصحيفة الرسمية إنَّ "مشكلات قانونية وأمنية وسياسية تتحكم بوضع الجواز العراقي بين جوازات دول العالم الأخرى"، مشيراً إلى أنَّ "بعض الدول تتجه لعقد اتفاقيات مع بعضها على رفع تأشيرة الدخول لأنها تحتاج إلى موافقة البرلمان، في حين أنَّ مذكرة التفاهم تكون أسهل من الاتفاقيات ولا تحتاج إلى كل ذلك، وهذه المشكلة القانونية هي إحدى مشكلات تدني مستوى الجواز العراقي".

 

وأضاف أنَّ "من المشكلات الأخرى هو الاستغلال السياسي لهذا الملف من قبل بعض الكتل، إذ يرفض البعض رفع (الفيزا) عن مواطني الدول لوجود مشكلات سياسية بينها وبين العراق، في حين أنَّ مثل هذا الأمر يمكن أن يسهل حركة العراقيين لدى تلك الدول".

 

وبشأن إجراء وزارة الداخلية بتحويل الجواز إلى إلكتروني، أكد زيباري أنَّ "هذا الأمر يمكن أن يرفع مستوى الجواز العراقي تقنياً وتكنيكياً ويمنع التزوير مما يسهل حصول العراقيين على (الفيزا) لكنه لا يمكن أن يرفع من مستوى الجواز العراقي أو رفع (الفيزا) من قبل بعض الدول، كون ذلك يحتاج إلى اتفاقية ملزمة بين العراق والبلدان الأخرى".

 

وبينما أشاد رئيس اللجنة النيابية الأسبق بقرار الحكومة العراقية تشجيع الاستثمارات داخل البلد وإلغاء تأشيرة الدخول لمجموعة من الدول، استدرك بأنه "يجب أن يكون هناك تعامل بالمثل من قبل تلك الدول للعراقيين".

 

وبحسب تصنيف شركة الاستشارات السويسرية "Henley & Partners" للربع الثاني من عام 2022، احتل الجواز العراقي المرتبة ما قبل الأخيرة بناء على مؤشر حرية التنقل بحصوله على 28 تأشيرة حرة فقط أي بالمرتبة 110 من أصل 111 دولة مدرجة في الجدول يسبقه الجواز السوري بـ 29 تأشيرة حرة، والباكستاني بـ 31 تأشيرة حرة، بينما حل الجواز الأفغاني بالمرتبة الأخيرة بحصوله على 26 تأشيرة حرة.

 

أما عضو لجنة العلاقات الخارجية السابق في مجلس النواب الدكتور ظافر العاني، فقد بيّن أنَّ "هناك عدة عوامل تحدد قوة الجواز في أي دولة وإذا لم تطبق لا ينبغي أن تفاجأ بتدني منزلته".

 

وأضاف العاني للصحيفة أنَّ "الترتيب العالمي لمنزلة أي جواز يقاس بعدد الدول المسموح بدخولها بدون تأشيرة، أو التي تمنح تأشيرتها بإجراءات مبسطة، وهذا لا شك يعتمد على أمور عدة من بينها (مدى الاستقرار الداخلي لأي دولة)، فبعض الدول تتشدد في منح (الفيزا) للدول القلقة تحسباً من الهجرة".

 

وبين أنَّ "الدول لديها اعتبارات أمنية في منح (الفيزا) لمواطني الدول التي يكثر فيها العنف خوفاً من انتقال الإرهابيين أو المتطرفين إليها، إضافة إلى عنصر المعاملة بالمثل فالدول التي تتشدد في منح الفيزا (كالعراق) تتشدد الدول في منح مواطنيها التأشيرة"، مؤكداً أنَّ "الإصلاحات يجب أن تبدأ من الداخل أولاً ثم تنظم عبر بروتوكولات ثنائية".