سطوة حزبية
في هذا الصدد، يقول حسن الزبيدي عضو سابق في مجلس محافظة النجف، إن "المحافظة تعاني من الفساد بشكل كبير، بسبب وجود حكومة تنفيذية محلية دون وجود أي جهة
مراقبة حقيقة، كما أن هذه الحكومة المحلية خاضعة لتأثير أحزاب معينة، والأحزاب تخدم مصالح حزبية فقط، وبالتالي يستشري الفساد"، لافتاً إلى أن "النجف منذ سنوات على حالها، ومنذ عام 2012 لم تشهد أي
حركة اعمار، ولم تنفذ الا مشاريع بسيطة جداً".
فساد "المقبرة النموذجية"
أما فيما يتعلق بمشروع "المقبرة النموذجية"، يؤكد الزبيدي في حديثه لـ
السومرية نيوز، إن "المشروع تخللته شبهات فساد كبيرة.. موضوع المقابر في محافظة
النجف كثير ما يسال حوله اللعاب من الناحية المالية والاقتصادية، كون
المحافظة هي مركز دفن الكثير من الشيعة في
العراق وحتى الشيعة العراقيين في الخارج".
ويضيف، "في حين يفترض أن هذا المشروع هو ذو طابع وعظي وتفكيري وروحي، يذكر بالموت وما بعد الموت، لكن النفوس الدنيوية حتى في هذا المجال تفكر بمصالحها الخاصة، وما يؤسف عليه هو أن يكون مشروع المقابر باباً للفساد".
امتعاض شعبي
ويبدي مواطنون، امتعاضاً شديداً من إجراءات بيع قطع الأراضي في "المقبرة النموذجية". ويشيرون في حديث لـ
السومرية نيوز، إلى أن "قطع الأراضي في المقبرة النموذجية بمحافظة النجف، تُباع بأسعار باهظة جداً".
وأضافوا، أن "إدارة المقبرة النموذجية لا تملك رخصة من وزارة المالية في عمليات البيع والشراء؛ كونها لغاية الآن لم توقع عقداً مع الوزارة"، مناشدين بأن "تكون أسعار البيع معقولة، بالإضافة إلى أن تكون هناك إجراءات رسمية منظمة".
وكان محافظ
النجف لؤي الياسري، قد بين أن "مشروع المقبرة الجديدة ليس من اختصاص
المحافظة لأن الأرض تابعة الى وزارة المالية وليست أرض بلدية للمحافظة"، لافتاً إلى أن "موافقة وزير المالية السابق أعطيت للمستثمر، وهيئة الاستثمار الوطنية في بغداد هي من منحت إجازة مشروع المقبرة الجديدة".
على أبواب القضاء
وفي 25 تشرين الثاني 2021، أصدر مجلس القضاء الاعلى، مذكرات قبض بحق صاحب شركة مقاولات "اديم الارض" "مؤيد ناظم عبد الحسين الجبوري" نظرا لوجود شبهات فساد في مقبرة
النجف النموذجية.
من جانبه، خاطب مجلس القضاء الأعلى، مكتب تحقيقات النزاهة في محافظة النجف، للتحقيق في شبهات "هدر للمال العام" في مشروع "المقبرة الجديدة". وحصلت
السومرية على وثيقة صادرة من مجلس القضاء الأعلى، بتاريخ (12 تشرين الثاني 2020)، أشارت إلى إحالة كتاب من الادعاء العام في
النجف حول "قضية فساد" في ذلك المشروع.