وبعد انقطاع شبه تام للتيار الكهربائي باستثناء
إقليم كردستان، منذ منتصف ليلة الخميس وحتى ظهر الجمعة، تمكنت وزارة الكهرباء من إعادة المنظومة الوطنية إلى الخدمة، بحسب بيانها.
وقدم وزير الكهرباء ماجد حنتوش يوم الثلاثاء الماضي استقالته بعد ضغوط شعبية سببها تفاقم أزمة الكهرباء في
العراق في الأيام الماضية، وذلك بحسب ما قاله أحمد موسى المتحدث باسم وزارة الكهرباء.
اسباب وحلول
اكد عضو لجنة الخدمات البرلمانية حسين اليساري، في حديث لـ
السومرية نيوز، ان "الفساد في وزارة الكهرباء على طول السنوات منذ 2003 وحتى الان وهنالك متابعات من قبل اللجنة البرلمانية المشكلة للتحقيق في عقودها التي اشارت الى وجود ارقام مهولة انفقت على هذا القطاع الحيوي مقابل خدمات متواضعة قدمت للمواطن".
واكد اليساري، على "اهمية ان يتم العمل وفق مسارين الاول يرتبط بالبحث والتحري والتحقيق في الاموال التي اهدرت سابقا على قطاع الكهرباء ومحاسبة الفاسدين، وبنفس الوقت العمل على اتباع طرق جديدة لانتاج وتوزيع الكهرباء ولدينا امل كبير في ايجاد الحكومة الحالية لحلول واقعية لهذا القطاع المهم والحيوي".
بينما بين عضو
مجلس النواب حسن العلو، ان "مشكلة الكهرباء ليست جديدة فهي متجذرة منذ عدة سنوات وخصوصا في فصل الصيف"، مبينا ان "الازمة تشترك فيها عدة أطراف البعض منها داخلي والاخر خارجي".
بينما بين عضو
مجلس النواب حسن العلو، ان "مشكلة الكهرباء ليست جديدة فهي متجذرة منذ عدة سنوات وخصوصا في فصل الصيف"، مبينا ان "الازمة تشترك فيها عدة أطراف البعض منها داخلي والاخر خارجي".
واضاف العلو، ان "اغلب المحطات الكهربائية في
العراق تعمل بوقود الغاز، وحتى اللحظات ما زالت هذه السياسة مستمرة في التعاقد لإنشاء محطات تعمل بالغاز رغم ان الجميع يعلم ان اغلب الغاز يتم استيراده من الخارج حيث يصل حجم الاستيراد للغاز الى خمسة مليارات الى ستة مليارات دولار سنويا"، لافتا الى ان "الإصرار على اعتماد المحطات الغازية واستيراد الغاز رغم اننا بلد نفطي ولدينا غاز مصاحب هو امر بحاجة الى وقفة جادة عن اسبابه الحقيقية".
وتابع، ان "ازمة الغاز نعتقد انها متعمدة، فلا نجد اي تفسير منطقي لبقاء هذا الملف بلا حلول رغم صرف اكثر من 80 مليار دولار طيلة السنوات السابقة على هذا القطاع بما يعادل 10% من موازنة العراق طيلة العشر سنوات السابقة وما زال يراوح في مكانه وما زلنا نستورد الكهرباء من دول الجوار"، موضحا انه "طيلة السنوات السابقة لم يتم محاسبة اي مسؤول في الكهرباء باستثناء ما قامت به الان لجنة مكافحة الفساد في القبض على عدد من المسؤولين الصغار بالوزارة ويفترض ان يتم توسيعها لتشمل طبقات اعلى وجميع المسؤولين المتورطين في فساد قطاع الكهرباء".
وعضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية مازن الفيلي، اشار الى ان المحاصصة والازمة السياسية كان لها أثرها الواضح في التراجع الحاصل بالعديد من القطاعات في العراق وليس فقط الكهرباء.
وقال الفيلي في حديث للسومرية نيوز، ان "التدخل الخارجي في قضية ملف الطاقة والكهرباء هو امر لا يمكن انكاره بغية ابقاء العراق بحاجة الى الدول الاخرى والسيطرة على قراراته، لكن يبقى السبب الأساس هو الفساد المالي والإداري اللذين تسببا في هدر مليارات الدولارات طيلة السنوات السابقة والتي وصلت الى 80 مليار دولار تقريبا دون اي نتائج فعلية على ارض الواقع"، مبينا ان "ملف الكهرباء مقارنة بالمبالغ التي خصصت له كان من الممكن ان يصل الى مراحل متقدمة في حال كانت هنالك جدية ورغبة في إنشاء المشاريع الحقيقية وحل المعوقات الموجودة في هذا القطاع الحيوي".
واضاف الفيلي، ان "المحاصصة والازمة السياسية كان لها اثرها الكبير على تراجع العديد من القطاعات وليس فقط الكهرباء، حيث نجد ان هنالك تناقضات في العديد من التصريحات واختلاف كبير بينها وبين ما هو موجود في الواقع".
وحمل عضو لجنة الخدمات البرلمانية عباس يابر العطافي، وزارتي الكهرباء والنفط المسؤولية الكاملة عن تردي الواقع الكهربائي في البلد وعدم حصول اي تطور في هذا القطاع المهم.
وقال العطافي في حديث للسومرية نيوز، ان "وزارتي الكهرباء والنفط يتحملان المسؤولية عن تردي الواقع الكهربائي في البلد من جوانب مختلفة"، مبينا ان "وزارة النفط لديها تقصير في جانب تجهيز الوقود الى المحطات الكهربائية، حيث انه على سبيل المثال فان محطة
واسط الحرارية والتي من المفترض توليدها هو 2500 ميكا واط فانها فعليا هو 1400-1450 ميكا واط بسبب ان وزارة النفط خفضت انتاج الوقود الى هذه المحطة ضمن حقول بدرة و حقل الاحدب ونفس الحال ينطبق على المحطات الاخرى".
مشكلة الغاز الإيراني
وترى
بغداد أن استمرار العقوبات الأميركية على
إيران وعدم قدرتها على تسديد ديونها للأخيرة، البالغة نحو 5 مليارات دولار والناتجة من استيراد الغاز لفترة تجاوزت العام بسبب هذه العقوبات، كلها عوامل تصعّب اعتمادها مستقبلاً على الغاز الإيراني، إذ قد يحتاج رفع العقوبات عن
طهران إلى فترة طويلة، ما سيتسبب بإحراج كبير للدولة العراقية في إدارة ملفات اقتصادية مهمة تعتمد على إنتاج الطاقة الكهربائية.
وسيشكل الصيف الحالي اختباراً صعباً للحكومة العراقية في ظل هذه الأجواء، خصوصاً أنها تستعد لافتتاح محطات جديدة تعتمد على وقود متنوع ستمكّنها من إنتاج نحو 21 ألف ميغاواط، ستسمح لها بعبور سخونة ذلك الفصل، من دون تظاهرات ضخمة كما يحدث في كل عام باستثناء العام الماضي، بسبب انتشار
فيروس كورونا.
وأدى خفض
إيران لإمداداتها من الغاز إلى العراق منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى فقدان ما بين 5000 إلى 6000 ميغاواط بسبب توقف نحو ست محطات كهربائية عن العمل، ما أدى إلى تراجع إنتاج الطاقة الكهربائية إلى مستويات غير معهودة وللمرة الأولى منذ سنوات.
صرف أكثر من 80 مليار دولار
وحسب تقرير للجنة البرلمانية التي ترأسها حسن الكعبي نائب رئيس مجلس البرلمان، فأن "العراق قد صرف قرابة 80 مليار دولار خلال السبعة عشر عاماً الماضية ويعتبر هذا المبلغ قياسياً وهناك دول صرفت اقل من ربع هذا المبلغ وتمكنت من تأمين طاقة كهربائية تتجاوز ثلاثين الف ميغاواط ومنها على سبيل المثل،
مصر والمغرب".
ويزداد حجم الطلب على الكهرباء بنسبة 5 في المئة سنوياً، نظراً إلى ارتفاع عدد السكان، والذي سيؤدي بدوره الى زيادة الحاجة لإنتاج الطاقة سواء عن طريق المحطات التي تعمل بالغاز الطبيعي.
خلية أزمة
من جانبه، اتخذ
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الجمعة، عدة قرارات لحل الأزمة، في محاولة لمعالجتها سريعًا، في أعقاب ما تعرّضت له منظومة الطاقة الكهربائية خلال الساعات الماضية.
وقرّر الكاظمي تشكيل خلية أزمة لمواجهة النقص في ساعات تجهيز الكهرباء في
بغداد والمحافظات برئاسة
رئيس الوزراء وعضوية كل من الوزارات: الكهرباء والنفط والمالية والداخلية والأمين العام لمجلس الوزراء ومدير مكتب رئيس
مجلس الوزراء ورئيس جهاز
الأمن الوطني وسكرتير الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات.
إجراءات عاجلة
حدّد القرار عددًا من المهام السريعة لخلية الأزمة تتمثّل في:
1 -اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لزيادة ساعات توفير الكهرباء في بغداد وباقي المحافظات، بما يلبّي حاجة المجتمع والاقتصاد العراقي.
2 - التوفير الطارئ لجميع أشكال الدعم المالي والفني واللوجستي والأمني لوزارة الكهرباء.
3 - اشراك الحكومات المحلية في مجالي الإنتاج والتوزيع.
4 - إزالة التجاوزات على منظومة الطاقة الكهربائية ومصادرة الأدوات والمعدات المستخدمة.
5 - تحميل المتجاوزين أجور قطع التيار الكهربائي والتكلفة الناجمة عن ذلك وتحريك الشكاوى الجزائية بحقهم.
6- تسريع الإجراءات العملية لدعم استخدام الطاقات المتجددة وتشجيعها في مختلف المجالات وتوطين صناعتها، وكذلك تنظيم دخول القطاع الخاص للاستثمار في مجال الطاقة بالشكل الذي يرفع مستوى تزويد الطاقة مع ضمان الكفاءة والجدوى الاقتصادية.
وجاءت القرارات في إطار متابعة الكاظمي شخصيًا مع المسؤولين التنفيذيين في وزارة الكهرباء المعالجات السريعة والطارئة لوضع الطاقة الكهربائية بعد قبول استقالة وزير الكهرباء ماجد مهدي حنتوش.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس
مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، أن " الكاظمي وجّه باقالة مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ الفرات الأوسط وكالة، وتوجيه عقوبة التوبيخ له وذلك لاهماله في اداء اعماله وواجباته، ما تسبب بسقوط خطوط نقل الطاقة ( 400kv)، وحدوث اطفاء التيار الكهربائي في عموم المحافظات".
واضاف البيان أن " الكاظمي وجّه ايضا باتخاذ اجراءات بحق مسؤولين اخرين في الوزارة بسبب تقصيرهم في عملهم والمهام الموكلة اليهم، وفتح تحقيق بحالات التقصير والاهمال في بعض مفاصل الوزارة التي ادت الى تراجع تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية وفاقمت من معاناتهم،على الرغم من التوجيهات المستمرة لرئيس مجلس الوزراء للمسؤولين والعاملين في وزارة الكهرباء، باهمية العمل الجاد وبذل اقصى الجهود والاستعداد الجيد لفصل الصيف، والتخفيف من معاناة المواطنين".
فعل فاعل ام انهيار طبيعي
فيما كشفت مصادر رفعية المستوى، ان الإطفاء تم 100% من السيطرة المركزية وليس عطلا نتيجة العمليات التخريبية.
وقالت المصادر للسومرية نيوز، ان "الاطفاء لم يكن كما ادعت الوزارة في بيانها"، مبينا ان "المحطات لم تتوقف عن العمل بشكل فجائي نتيجة العمليات التخريبية خلال الأيام الماضية كما زعم اعلام الوزارة".
واضافت، "حين تكون هناك عملية اطفاء من السيطرة المركزية تتوقف جميع المحطات في البلاد عن العمل كإجراء اوتوماتيكي"، لافتة الى ان "الاطفاء تم في السيطرة المركزية ولذلك شمل جميع مناطق العراق باستثناء الاقليم والمنطقة الخضراء".
ويشير مختصون الى ان ما حصل يوم أمس من انهيار للطاقة الكهربائية العراقية وبنسبة %99 لم يحصل منذ حرب الخليج الثانية عام 1991".
وقال عضو لجنة النزاهة البرلمانية صباح العكيلي، في حديث للسومرية نيوز، إن "ما يحصل في وزارة الكهرباء من إطفاء كامل للمنظومة الكهربائية، هي مؤامرة كبيرة على البلد وسابقة خطيرة سوف تمتد الى باقي الوزارات المهمة ما لم يتم إيجاد حلول سريعة".
ويعاني العراق من موجة حر شديدة اذ تجاوزت درجات الحرارة الخمسين درجة في وقت تشهد فيه البلاد أزمة في الطاقة الكهربائية وندرة المياه، ما دفع الكثيرين للانخراط في عملهم، مفضلين عدم البقاء في منازلهم.