غايته ضرب المنتج المحلي.. برلماني يحذر من تحول ملف مستحقات الفلاحين الى سياسي

أكد عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار البرلمانية علي البديري، اليوم الاثنين، أن قضية صرف مستحقات الفلاحين من مسوقي المحاصيل الاستراتيجية تحولت من ملف مالي الى سياسي غايته الاساسية ضرب المنتج المحلي.

وقال البديري في حديث للسومرية نيوز، ان "مجلس النواب سبق له وان صوت ضمن الموازنة على الزام الحكومة بصرف مستحقات الفلاحين لهذا الموسم واعتبارها نفقات حاكمة"، مبينا أن "وزارتي التجارة والزراعة سلمت وزارة المالية جميع الجداول المتعلقة بالمحاصيل المسوقة فعليا والمسلمة الى مخازنها خصوصا أن 80% من مراكز التسليم قد اغلقت ابوابها بعد استكمال استلام جميع المحاصيل خصوصا في محافظات الوسط والجنوب".

واضاف البديري، ان "القيمة الكاملة للمبالغ المستحقة للمسوقين هذا العام وصلت الى ثلاثة تريليونات دينار، لكن ما تم تخصيصه من وزارة المالية هو 200 مليار دينار فقط، مايعني توجيه ضربة مقصودة الى القطاع الزراعي والفلاحين لإنهاء هذا القطاع بشكل نهائي وضرب المنتج المحلي"، لافتا الى ان "المشكلة الاكبر ان هذه المبالغ القليلة التي تم تخصيصها هي الاخرى فقد بدأ استخدام تلك التخصيصات بشكل انتقائي وفق رغبات ومجاملات سياسية الى بعض الاطراف الداخلية والخارجية بعيدا عن قطاع الزراعة".

ودعا البديري، مجلس الوزراء الى "مناقشة ملف مستحقات الفلاحين في جلسته المقبلة وزيادة التخصيصات لهذا الملف بشكل عاجل مع منحها الأولوية ضمن اطلاق التخصيصات كخطوة اساسية ومهمة بحال توفرت الجدية للاصلاح المالي وتنويع موارد الدخل لخزينة الدولة".