ارهابيون ينعمون بالراحة في السجون منذ سنوات!

النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، اكد انه "لأمر مؤسف ما سمعناه من مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية عبر وسائل الاعلام بان الرئاسة صادقت على احكام اعدام مايقارب 340 شخصا محكوما على اعتبار ان هكذا تصريح يصدر من رئاسة الجمهورية وبعد مضي مايقارب العامين من زمن تسنمها لمنصبها في الرئاسة، جاء كرد فعل على الجريمة الإرهابية التي حصلت الجمعة الماضية في ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد اصيب فيها اكثر من 100 شخص بين شهيد وجريح من الابرياء".

واضاف العقابي في حديث للسومرية نيوز، ان "هذا التصريح يكشف ان رئاسة الجمهورية مقصرة في هذا الملف وجاء التصريح لتبرير هذا التقصير لدى الحكومة حيث يقبع في السجون العراقية الاف الارهابيين وهم من عتاة المجرمين وكبارهم واياديهم ملطخة بدماء عشرات الالاف من العراقيين الابرياء وتمت إدانتهم باحكام قضائية باتة واستنفذت كل الإجراءات القضائية معهم منذ سنوات طويلة"، لافتا الى ان "هؤلاء المجرمين لا زالوا مصرين على استكبارهم وتبرير فعلهم الشنيع بحجج عقائدية مع شديد الاسف".

واكد ان "المصدر الرئاسي فاته امر مهم وهو ان الرقم الذي أعلنه عن عدد الأحكام المصادق عليها هو رقم يتضمن بعض الأحكام الجنائية ايضا والتي ليس لها اي علاقة بالجرائم الارهابية، واستطيع ان اجزم ان الغالبية العظمى من الرقم المعلن هي جرائم جنائية ولا علاقة لها بالارهاب"، مشددا على ان "رئاسة الجمهورية للاسف الشديد فهي مقصرة بشكل كبير جدا في تطبيق القانون وإنفاذ الدستور على اعتبار ان المصادقة ملزمة دستوريا على هكذا جرائم لكنه للأسف الشديد فاته ان يلتفت الى الاية القرانية المباركة (ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب) وإننا نأسف لهذا التصريح من رئاسة الجمهورية الذي يكشف مستوى تقصير رئاسة الجمهورية في القصاص ممن سفك دماء الشعب العراقي والذي لم يوازي حجم الجرائم التي قامت بها الجماعات الارهابية".
من جانبه دعا النائب المستقل عامر الفايز، رئيس الجمهورية الى "الخروج امام الاعلام والشعب العراقي وبيان اسباب عدم المصادقة على احكام الاعدام بحق الارهابيين للأحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية"، مشيرا الى "وجود ضغوط وتدخلات دولية تمارس على رئاسة الجمهورية لعدم المصادقة على تلك الاحكام ومن المفترض به عدم الرضوخ لتلك الضغوط وان يلتزم بالقانون والدستور ويصادق على احكام الاعدام ثأراً لدماء الابرياء".

وقال الفايز في حديث للسومرية نيوز، ان "عدم مصادقة رئاسة الجمهورية على احكام الاعدام التي اكتسبت الدرجة القطعية هو مخالفة للقانون ومخالفة أيضا لليمين الدستورية التي أداها رئيس الجمهورية، على اعتبار ان جميع احكام الاعدام الموقوف تنفيذها هو بسبب امتناع رئيس الجمهورية عن مصادقتها"، مبينا ان "البرلمان سبق له وان طالب في جلسة السبت الماضي رئيس الجمهورية بالإجابة عن سبب عدم المصادقة على أحكام الإعدام بانتظار الاجابه منه".

ولفت الى ان "هنالك مايقارب الستة الاف ارهابي محكوم بالاعدام في سجن الحوت بمحافظة ذي قار يتم توفير لهم السكن والطعام الجيد ولم تنفذ بهم احكام الاعدام في وقت ان الابرياء يسقطون في الشوارع نتيجة للتفجيرات الارهابية التي تنفذها تلك الجماعات المجرمة"، مشددا على "اهمية احترام رئيس الجمهورية للقضاء العراقي والأحكام التي صدرت منه وان يرد على الأعمال الارهابية التي حصلت مؤخرا في اقل تقدير بالتوقيع والمصادقة على وجبة من الاعدامات كرد اعتبار للدماء التي سالت نتيجة تلك الأعمال الارهابية".