اتحاد الغرف التجارية يستنكر "الإجراءات التعسفية" الصادرة من الجهات الامنية ضد التجار العراقيين

وقال الزهيري في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، :"نستنكر وندين بأشد العبارات التصرفات والاجراءات التي تقوم بها الجهات الامنية في كافة محافظات العراق من أجبار التجار على البيع المواد والبضائع بسعر الصرف المعتمد من البنك المركزي ب ١١٩٠، بالرغم من أعمام البنك المركزي المرقم ٢٤٤٠/١/٦ في ٢٠-١٢-٢٠٢٠ الذي قرر وبشكل رسمي اعتماد سعر صرف ب ١٤٧٠ دينار عراقي لكل دولار امريكي مشترى من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي والاشارة الى ان هذا السعر المعتمد هو ثابت ونهائي وغير قابل للتغيير".

وأضاف أن "هذه الاجراءات التعسفية غير الدستورية او القانونية أنما هي تعيدنا الى عصر الدكتاتورية وسلطة الدولة التي لا تحترم الحقوق والحريات وهي مؤشر خطير للغاية على مدى محاولة حرف مسار الاصلاح الاقتصادي وتحميل التجار السياسات الفاشلة والاخفاق في ملف الامن الغذائي من قبل القائمين عليه".

وأكد الزهيري، أن "اعمام مجلس القضاء الاعلى فسر وطبق بصورة خاطئة من جهات أنفاذ القانون اذا انه لا يعني إيقاف التجار بل مراقبة الاسعار ومنع المضاربة وليس أجبار التجار على البيع بأسعار توازي سعر الصرف السابق ١١٩٠ الذي غادره البنك المركزي بموجب أعمامه اعلاه".

وبين، أن "سعر الصرف الجديد وما له من أثار سلبية على التجار تم قبوله على مضض على الرغم من تفاجئنا به ولم يكن بصورة تدريجية للاستعداد له، تدخل هذه الجهات التعسفي والاجراءات المتخذة بحق التجار تدعونا الى الوقوف كمنظمة مهنية اقتصادية ترعى التجار وتنهض بالاقتصاد لتوفير المواد الاساسية للمواطن العراقي محققين العيش الكريم الذي عجزت الدولة بمؤسساتها عن توفيره له وليس منة من التجار أن تستذكر الحكومة مواقف هذا القطاع الشريف في مواجهة وباء كورونا وما بذله للتخفيف من أثاره على المواطن الكريم".

وتابع الزهيري، أن "استمرار هذه الاجراءات التعسفية في حالة عدم الكف عنها وإيقافها تؤدي بنا الى ان نقرر وعلى مضض الى غلق الاسواق والمحال ومنافذ البيع حفاظاً على كرامة وهيبة القطاع التجاري الخاص الذي كان له دور مشرف وريادي في دعم الدولة في أزماتها".