بالفيديو: هل يحق للبرلمان اصدار قرار تجميد مجالس المحافظات؟

تداعيات فاجعة العبارة في الموصل لم تقتصر على المحافظ الذي صوت البرلمان على اقالته ونائبيه، بل ان الامر تعداه الى مجلس محافظة نينوى ومجالس المحافظات الاخرى جميعها، إذ يعمل مجلس النواب على دراسة اصدار قرار بتجميد عمل هذه المجالس.

البداية كانت بتقديم طلب من اعضاء مجلس النواب عن محافظة نينوى بتجميد عمل مجلس محافظتهم. لكن نوابا اشاروا الى ان رئاسة البرلمان احالت للمستشار القانوني طلب بحث امكانية تجميد عمل جميع مجالس المحافظات، التي يقول عضو تحالف نينوى هويتنا النائب ثابت محمد، انها فشلت فشلا ذريعا في تقديم ابسط الخدمات الى ابناء محافظاتهم طيلة السنوات الخمس الماضية. وبيّن أن احداث نينوى الاخيرة أثبتت فشل عمل تلك المجالس، فضلا عن تحولها الى بؤر للفساد والابتزاز.

وفي حال قرر البرلمان تجميد عمل مجالس المحافظات، يقول محمد انه حينها بامكان نواب المحافظات إدارة شؤون اعمال محافظتهم لحين اجراء الانتخابات. هذا وأشار الى ان قرار التجميد يمكن تمريره بموافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب.

ولو عدنا الى قانون انتخابات مجالس المحافظات، فإن بعض المتخصصين، يرون انه يمنح شرعية قانونية لمجالس المحافظات، من خلال المادة اربعة واربعين – ثالثا، التي نصت على استمرار مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم، في حال عدم اجراء الانتخابات. ولكون ان القانون لم يحدد موعدا قطعيا لإجراء الانتخابات، بل ترك الأمر لقرار يصدر من مجلس الوزراء، وبناءً على اقتراح من مفوضية الانتخابات يعلن عنه بوسائل الاعلام قبل الموعد المحدد لإجرائه بستين يوما.

وبحسب متخصصين في القانون، فان مجلس النواب لا يمكنه اصدار قرار تجميد المجالس هذه، الا انه سيتمكن من تحقيق ذلك في حال تشريعه تعديل قانون مجالس المحافظات، خاصة وان البرلمان لا يمتلك حق اصدار القرارات بل حق تشريع القوانين، لذا فإن التجميد لا يكون إلا بقانون وفق المادة واحد وستين من الدستور.

يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.