تظاهرة احتجاجية في أم قصر بالبصرة رفضاً لاتفاقية خور عبد الله

السومرية نيوز / البصرة
نظم أهالي ناحية أم قصر الحدودية في محافظة البصرة، الجمعة، تظاهرة سلمية في مركز الناحية احتجاجا على اتفاقية خور عبد الله، وطالبوا الحكومة العراقية بإعادة النظر بالاتفاقية وتشكيل لجان قانونية لهذا الغرض.

وقال مدير ناحية أم قصر صالح محمد العيداني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المئات من أهالي ناحية أم قصر خرجوا في تظاهرة سلمية وسط الناحية احتجاجا على اتفاقية خور عبد الله"، مبينا أن "التظاهرة كان من المقرر أن تكون على الشريط الحدودي بين البلدين، ولكن استجابة لرغبة القوات الأمنية تم تغيير موقعها".

ولفت العيداني الى أن "أهالي أم قصر يطالبون الحكومة العراقية بإعادة النظر بتلك الاتفاقية وتشكيل لجان قانونية لهذا الغرض"، معتبرا أن "الإبقاء على الاتفاقية يعني خنق الموانئ العراقية والقضاء على الملاحة البحرية".

وأشار مدير الناحية الى أن "أهالي الناحية لم يتوقفوا عن المطالبة بالأراضي العراقية تم استقطاعها من أم قصر وضمها الى دولة الكويت، حيث تظاهروا عندما أصدر مجلس الأمن الدولي القرار الجائر رقم (833) في عام 1993، ثم تظاهروا مرة ثانية في عام 2005 عندما قامت السلطات بمد انبوب لترسيم الحدود، وبعد ذلك تظاهروا في عام 2012 عندما بدأت مفاوضات ثنائية بين الحكومتين بشأن اتفاقية خور عبد الله، واليوم تظاهروا مرة أخرى"، مضيفا أن "المزيد من التظاهرات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية من المتوقع أن تشهدها الناحية".

من جانبه، قال رئيس المجلس المحلي لناحية أم قصر ماجد طالب في حديث لـ السومرية نيوز، إن "التظاهرة السلمية نظمتها بعض العشائر في محاولة منها للضغط جماهيريا على الحكومة لتغيير رأيها الرسمي اتجاه اتفاقية خور عبد الله"، موضحا أن "القرار الأممي الظالم رقم (833) تسبب بخسارة مساحات شاسعة من الأراضي العراقية، وهناك منشآت عسكرية ومزارع وأحياء سكنية عراقية أصبحت تقع بالكامل ضمن الأراضي الكويتية بعمق يصل الى 90 كم، وهذا الأمر ليس جديدا، وانما يعود الى التسعينيات".

وأكد رئيس مجلس الناحية أن "التظاهر هو حق كفله الدستور، ونأمل أن تتفاعل الحكومة العراقية مع مطالب الجماهير، كما تعاملت الحكومة والسلطة القضائية المصرية مع مطالب الجماهير فيما يتعلق بجزيرتي تيران وصنافير".

يذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر عام 1993 القرار رقم (833) الذي يقضي بترسيم الحدود بين الكويت والعراق، والممتدة بطول نحو 216 كم، وأدى تطبيق القرار بشكل جزئي بالاعتماد على مقررات اتفاقية خيمة سفوان المبرمة عام 1991 إلى استقطاع مساحات من الأراضي العراقية وضمها إلى الأراضي الكويتية، بحيث زحفت الحدود الكويتية على عشرات البيوت والمزارع العراقية في ناحية سفوان، كما أن منطقة سكنية كانت تقع في ناحية أم قصر أصبحت منذ منتصف التسعينيات تقع بأكملها ضمن حدود دولة الكويت، والتي قامت حكومتها بتدمير المنطقة بشكل كامل لإفساح المجال لقوات الحدود لممارسة عملها بلا معوقات.

وقد اعترض العديد من المسؤولين العراقيين عقب سقوط النظام السابق في عام 2003 على استكمال إجراءات ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين وفق القرار رقم (833)، باعتبار أن القرار فرض على العراق تحت الضغط الدولي وفي ظروف غير اعتيادية، وفي عام 2005 تعرضت الحكومة العراقية إلى إحراج شديد عندما هاجم العشرات من أهالي ناحيتي سفوان وأم قصر شركة أجنبية كانت تتولى مد أنبوب لترسيم الحدود البرية، وقد أدت تلك الاحتجاجات إلى إيقاف العمل في المشروع قبل إنجازه، ثم عادت الحكومة الكويتية وأنجزت المرحلة الأخيرة منه في عام 2013 على خلفية اتفاق رسمي مع نظيرتها العراقية برعاية منظمة الأمم المتحدة، كما صادق مجلس النواب على اتفاقية مشتركة لتنظيم الملاحة في خور عبد الله، وفي الآونة الأخيرة تم تفعيل تفاصيل جزئية تتعلق بتلك الاتفاقية المثيرة للجدل، وهو ما أثار موجة من الاحتجاجات التي تركزت في البصرة.