حكومة البصرة المحلية تجدد رفضها لموازنة 2017 وتلوح باللجوء للجماهير

السومرية نيوز/ البصرة

جددت الحكومة المحلية في البصرة، السبت، رفضها لمسودة قانون الموازنة العامة للعام المقبل، معتبرة إياها تنطوي على "إجحاف" بحق المحافظة وفيها مخالفات قانونية، مطالبة مجلس النواب بإرجاعها الى مجلس الوزراء لتعديلها بما يتفق مع قانون المحافظات، فيما لوحت باللجوء الى الجماهير للمطالبة بحقوق المحافظة.

وقال رئيس مجلس المحافظة صباح البزوني في مؤتمر صحافي مشترك مع المحافظ وبعض أعضاء مجلس المحافظة حضرته السومرية نيوز، إن "قانون الموازنة العامة لعام 2017 المطروح على مجلس النواب فيه مخالفات قانونية صريحة، فهو يتعارض مع قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل، وفيه إجحاف واضح وغبن شديد بحق البصرة، إذ انه لم يضمن تخصيصاتها المالية التي لم تصرف خلال الأعوام السابقة، وأيضاً لا يعطي المحافظة نصيبا عادلا من التخصيصات الجديدة"، مبيناً أن "الحكومة المحلية في البصرة بشقيها التشريعي والتنفيذي ترفض بشدة مسودة قانون الموازنة، وتطالب مجلس النواب بإرجاعه الى الحكومة الاتحادية لغرض تعديله، ويجب عدم تعديله والتصويت عليه من قبل مجلس النواب لأن ذلك يفسح المجال أمام الحكومة الاتحادية للطعن به وتعطيل تنفيذه".

ولفت البزوني الى أن "البصرة تريد أن يتضمن قانون الموازنة الجديد فقرة تضمن للمحافظة تخصيصاتها المالية التي لم تصرف لها خلال الأعوام السابقة، فضلاً عن تخصيص أموال جديدة لها على أساس منحها خمسة دولارات عن كل برميل نفط منتج ومصفى ومقابل إنتاج كل 150 قدم مكعب من الغاز، علاوة على إعطاء المحافظة نصف إيرادات منافذها الحدودية، وذلك وفقاً لقانون المحافظات"، مضيفاً أن "البصرة اتخذت إجراءات قانونية، وفي حال عدم إنصافها من قبل القضاء سوف نطرح الأمر على الشارع البصري ونطلب منه العون لأخذ حقوق المحافظة".

من جانبه، قال المحافظ ماجد النصراوي خلال المؤتمر الذي عقد في مقر مجلس المحافظة، وحضره مراسل السومرية نيوز، إن "الحكومة الاتحادية مدينة للبصرة بنحو 17 تريليون دينار، وهي تخصيصات (البتردولار) التي لم تصرف للمحافظة خلال الأعوام السابقة"، مضيفاً أن "ديناراً واحداً من تخصيصات (البتردولار) لم تحصل البصرة خلال العام الحالي 2016 من الحكومة الاتحادية".

وأشار النصراوي الى أن "الحكومة المحلية اقترحت على الحكومة الاتحادية تسديد تلك الأموال من خلال إصدارها سندات أو تطبيق برنامج النفط مقابل الاعمار، لكنها لم توافق رسمياً لغاية الآن"، معتبراً أن "مسودة قانون الموازنة بصيغتها الحالية فيها ظلم كبير بحق البصرة، وهذا الحال لن نقبل به، وإذا تقطعت بنا كل السبل فسوف نلجأ الى الشارع البصري ليساهم في المطالبة بحقوق المحافظة".

وبحسب نائب المحافظ محمد التميمي فإن "الحكومة المحلية بجانبيها التشريعي والتنفيذي تناشد أعضاء مجلس النواب بأن يكون لهم موقف موحد برفض الموازنة إلا بعد تضمينها ما يعطي البصرة حقها القانوني، مبيناً أن "الجماهير في البصرة سيكون لها موقف في حال تم تمرير قانون الموازنة قبل تعديله".

يذكر أن محافظة البصرة تعاني منذ أواخر العام الماضي من أزمة مالية حادة وغير مسبوقة منذ عام 2003، وبسببها أصبحت العديد من الدوائر الحكومية شبه عاجزة عن القيام بواجباتها، كما توقفت عشرات المشاريع الخدمية قبل انجازها، منها مشاريع بناء مدارس ومستشفيات وتشييد جسور وإنشاء شبكات للمجاري، وقد طالبت الحكومة المحلية في مناسبات عديدة الحكومة الاتحادية بصرف مستحقات المحافظة عن الأعوام الثلاثة الماضية، حيث لم تحصل منها إلا جزء قليل بسبب الأزمة المالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط.