وتأتي التوجيهات، التي تتضمن طلب تفاصيل بشأن تخفيض عدد الموظفين بحلول 13 يونيو/حزيران المقبل، في خضم أزمة مالية ناجمة عن أسباب منها تغيّر في سياسات
الولايات المتحدة التي تقدم سنويا ما يقرب من ربع تمويل المنظمة العالمية.
وبالإضافة إلى تخفيضات المساعدات الخارجية الأميركية في عهد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب، التي أضعفت وكالات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، فإن
واشنطن مدينة بنحو 1.5 مليار دولار، عن المتأخرات والسنة المالية الحالية.
ولم يشر معد المذكرة، وهو مراقب
الأمم المتحدة تشاندرامولي راماناثان، إلى تقاعس الولايات المتحدة عن الدفع، لكنه أشار إلى أن هذه التخفيضات جزء من مراجعة أُطلقت في مارس/آذار الماضي.
وقال راماناثان "هذا جهد طموح لضمان أن تكون الأمم المتحدة قادرة على تحقيق هدفها في دعم تعددية الأطراف خلال
القرن الـ21، والحد من المعاناة الإنسانية، وبناء حياة ومستقبل أفضل للجميع".
وأضاف "أعتمد على تعاونكم في هذا الجهد الجماعي (الذي ينبغي) الالتزام الصارم بجداوله الزمنية".
وستدخل التخفيضات حيّز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، مع بداية دورة الميزانية المقبلة.
وقال الأمين العام
أنطونيو غوتيريش خلال إفادات عامة لدبلوماسيي الأمم المتحدة هذا الشهر إنه يدرس إجراء إصلاح شامل من شأنه دمج إدارات رئيسية ونقل موظفين حول العالم. وأضاف أن الأمم المتحدة ربما تدمج بعض الوكالات وتقلص أخرى وتنقل موظفين إلى مدن أقل تكلفة، وتقلل الازدواجية وتقضي على البيروقراطية الزائدة.
وكان غوتيريش قال في 12 مايو/أيار "هذه أوقات عصيبة، لكنها أيضا أوقات فرص والتزامات عميقة". وأضاف "لا شك أن هناك قرارات صعبة وغير مريحة تنتظرنا. قد يكون من الأسهل، بل والأكثر إغراء، تجاهلها أو تأجيلها. لكن هذا الطريق مسدود".
كما أدى عدم سداد الولايات المتحدة مساهماتها إلى أزمة سيولة، وهي مشكلة تفاقمت بسبب تأخر
الصين المتكرر في سداد مساهماتها، وتساهم الدولتان معا بأكثر من 40% من تمويل الأمم المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، سحبت
إدارة ترامب مئات الملايين من الدولارات من الأموال التقديرية الإضافية، مما أدى إلى وقف مفاجئ لعشرات البرامج الإنسانية، وهو ما قال مسؤولو الأمم المتحدة إنه سيؤدي لفقدان الكثير من الأرواح.
وتلغي الميزانية الأميركية المقترحة للعام المقبل، والتي تحتاج موافقة
الكونغرس، تمويل الكثير من برامج الأمم المتحدة أو تخفضه بشكلٍ كبير، وهو ما يشمل حفظ السلام.
ولم يعلّق متحدث باسم
وزارة الخارجية الأميركية على التخفيضات المقترحة في تمويل الأمم المتحدة، لكنه قال "من المقرر إصدار دراسة أمر بها
ترامب بحلول أوائل أغسطس/آب المقبل، وتجري حاليا مراجعة تمويل الأمم المتحدة إلى جانب منظمات دولية أخرى".
وفي أبريل /نيسان الماضي، قال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لموظفين إن التخفيضات في التمويل من الولايات المتحدة ستجبر الوكالة على تقليص عدد موظفيها 20% لسد عجز يبلغ 58 مليون دولار.
وقال
ريتشارد جوان -مدير شؤون الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية- إنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه التخفيضات ستؤثر على موقف إدارة ترامب.
وأضاف "يعتقد دبلوماسيون أن غوتيريش يأمل في أن تخفف
الإدارة الأميركية تهديداتها بوقف تمويل الأمم المتحدة تماما، إذا أظهر نيته إجراء هذه التخفيضات، ومن الممكن أيضا أن تكتفي الإدارة بالتخفيضات دون تقديم أي تنازلات".