وقال مدير جمعية مصانع البيرة في هولندا Nederlandse Brouwers مينت فاترلاندر في تصريح لوكالة "نوفوستي" إن "إعلان
الولايات المتحدة عن فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على جميع منتجات
الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى خسارة لكلا الجانبين، سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي".
وشدد على أنه "ما يثير قلق جمعية مصانع البيرة في هولندا بشكل أساسي هو إدراج البيرة في الملحق 1 - قائمة المنتجات المشتقة التي تشملها رسوم الألمنيوم البالغة 25%".
ووفقا لفاترلاندر، فإن المنظمة تحاول حاليا الحصول على مزيد من الوضوح بشأن المنتجات الخاضعة لرسوم الألمنيوم، حيث تصدر هولندا البيرة إلى
الولايات المتحدة سواء في زجاجات أو في علب ألمنيوم.
وأكد فاترلاندر ضرورة "خفض التوتر والعمل على إيجاد حل يقلل من رسوم البيرة، مما سيفيد المستهلكين والموظفين والشركات في كل من
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة"، لافتا إلى أن "الولايات المتحدة تعتبر سوق التصدير الأهم لمنتجي البيرة الهولنديين، حيث يتم تصدير 40% من إجمالي صادرات البيرة المنتجة في البلاد للبيع في الولايات المتحدة".
النبيذ الإسباني
بدورها، حذرت رئيسة قسم التصدير في مصنع النبيذ Palacios Vinos de Finca الإسباني أوليسيا إيساكوفا، من "أن الرسوم
الجمركية الأمريكية الجديدة قد تعرض صادرات النبيذ الإسباني للخطر بقيمة حوالي 390 مليون يورو".
وقالت إيساموفا "الرسوم الجديدة ستوجه ضربة قوية لمشاريع صناعة النبيذ
الإسبانية، ووفقا للاتحاد الإسباني للنبيذ، فقد تم تصدير 97 مليون لتر في عام 2024 بقيمة حوالي 390 مليون يورو، مما يمثل حوالي 13% من إجمالي صادرات النبيذ. والآن أصبح هذا الحجم من المنتجات بالكامل تحت تهديد كبير".
وتبقى الولايات المتحدة ثاني أهم وجهة للنبيذ الإسباني والسوق الرئيسية لأنواعه الفوارة.
ووفقا لإيساكوفا، فإن الضرر الأكبر سيلحق بمصانع النبيذ الصغيرة والمتوسطة التي تشكل الجزء الأكبر بين المنتجين الإسبان، كون هذه المشاريع تواجه أصعب الظروف لإعادة التوجه إلى أسواق أخرى وتحمل الضغوط الاقتصادية.
يذكر أنه في عام 2020 وقع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إعلانا حول مبادئ تجارة النبيذ يهدف إلى تعزيز التجارة الحرة والمفيدة للطرفين في هذا القطاع.
ويثير فرض الرسوم الأمريكية الجديدة شكوكا حول الالتزام بهذه الاتفاقيات ويزيد من التوتر في القطاع.
ووقع الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب الأربعاء الماضي مرسوما بفرض رسوم جمركية "متبادلة" على الواردات من دول أخرى، على أن يكون الحد الأدنى الأساسي للرسوم 10%، بينما ستواجه معظم دول العالم معدلات أعلى.
وقد أوضح
مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن هذه الرسوم تم حسابها بناء على عجز
الميزان التجاري للولايات المتحدة مع كل دولة على حدة، بهدف تحقيق التوازن بدلا من العجز.