وتطرح تساؤلات عن الانعكاسات المحتملة لهذه الرسوم الجمركية على التجارة العالمية، وتأثيراتها المتوقعة على
الدول العربية، وعن أبعاد هذه الحرب التجارية التي يبدو أنها تتفاقم، بحسب تقرير لـ"الحرة".
ويرى الخبير الاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب، أن الرسوم الجمركية التي يهدد الرئيس
ترامب بفرضها سواء على جيرانه في كندا أو المكسيك أو على دول أخرى، سيكون لها تأثيرات وتداعيات مؤكدة.
تأثير سلبي كبير
وقال عبد المطلب في حديثه لموقع "الحرة" إن هذه الرسوم "سيكون لها تأثير سلبي كبير ليس فقط على الدول المستهدفة، بل أيضا على المستهلك الأميركي، بمعنى أن المواطن الأميركي سيضطر إلى دفع رسوم أكثر للحصول على نفس السلعة (التي كان يحصل عليها سابقا بسعر أقل)".
وأوضح أنه فيما يخص الدول المنتجة والمصدرة مثل
الصين "لن تتمكن من المنافسة في السوق الأميركي، ولن تتمكن الشركات من بيع نفس الكميات التي كانت تباع قبل فرض الرسوم الجمركية، وذلك يعود إلى ارتفاع التكاليف بنسب تتراوح بين 30 و50 في المئة".
وأضاف "هذا الأمر (الرسوم) سيجبر الشركات على رفع الأسعار، وربما المغامرة بالتضحية بعدد من مستهلكيها، أو إبقاء الأسعار على ما هو عليه مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة".
وعن التأثيرات المتوقعة على حركة التجارة العالمية فإن الرسوم الجمركية ستسبب مشاكل كثيرة أيضا، وسينتج عنها آثار سلبية، خاصة أنها تتزامن مع أحداث ملتهبة بالشرق الأوسط وتهديد قناة السويس باعتبارها ممرا ملاحيا يعبر من خلاله نحو 20 في المئة من حجم التجارة العالمية، وحرب
روسيا وأوكرانيا، وفقا للمصدر ذاته.
ومن التأثيرات المتوقعة ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم وربما تعطيل بعض المصانع في عدد من الدول المستهدفة، وفي مقدمتها كندا والمكسيك، وفقا لعبد المطلب.
وفي رأي مماثل لعبد المطلب، يرى الخبير الاقتصادي، رضا الشكندالي، أن فرض تعريفات جمركية على السلع المستوردة من كندا والمكسيك بنسبة 25% سيكون له تأثير على الاقتصاد الأميركي والعالمي، وسيثقل كاهل المستهلك الأميركي بسبب ارتفاع الأسعار.
ويقول في حديثه لموقع "الحرة" إن فرض التعريفات الجديدة "سيدفع باتجاه منحى تصاعدي للتضخم المالي".
وأظهرت استطلاعات عالمية، الثلاثاء، أن المصانع في أنحاء العالم، من اليابان إلى
بريطانيا إلى
الولايات المتحدة، شهدت تراجعا في نشاطها في شهر مارس مع تأهب الشركات للرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، لكن بعضها شهد انتعاشا في سباق توصيل السلع إلى العملاء قبل تطبيق الإجراءات الجديدة.
أبرز التصريحات
قال
ترامب عن شركائه التجاريين وبالأخص المكسيك وكندا "ندعم الكثير من الدول ونحافظ على استمرار أدائها واستمرار أعمالها. لماذا نفعل هذا؟ أقصد، متى نقول عليكم أن تعملوا لأنفسكم؟".
وأوضح "لم يعد العجز التجاري مجرد مشكلة اقتصادية، بل أصبح
حالة طوارئ وطنية".
ورفع ترامب لوحة تظهر الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة على معظم الدول. وتراوحت الرسوم على اللوحة بين 10 في المئة و49 في المئة.
ومع وجود استثناءات قليلة واستنادا إلى الجدول الذي قرأه ترامب، بلغ معدل الرسوم الجمركية الذي فرضته
الولايات المتحدة على معظم الدول حوالي نصف ما تفرضه تلك الدول. وأظهر الجدول أن هناك بعض الاستثناءات التي فرضت فيها الولايات المتحدة معدلات مساوية للتي تفرضها الدول.
وأضاف ترامب "الرسوم ليست مضادة بالكامل.. إنها مضادة نوعا ما".
وفيما يلي بعض معدلات الرسوم الجمركية الجديدة التي عرضها ترامب:
الصين 34%، والاتحاد الأوروبي 20%، وجنوب أفريقيا 30%، وسويسرا 31%، وكمبوديا 49%، واليابان 24%.
كما فرض رسوما بنسبة 10% على الواردات من
بريطانيا وسنغافورة والبرازيل، وهي أقل نسبة جمركية، وبنسبة 32% على الواردات من إندونيسيا، الجزائر 30%،
الأردن 20%، الإمارات 10%، عمان 10%، أوروغواي 10%، جزر الباهاما 10%، ليسوتو 50%، أوكرانيا 10%، البحرين 10%، قطر 10%، موريشيوس 40%، جزر فيجي 32%، أيسلندا 10%، كينيا 10%، ليختنشتاين 37%، جيانا 38%.
بالإضافة إلى هايتي 10%، البوسنة والهرسك 35%، نيجيريا 14%، ناميبيا 21%، سلطنة بروناي 24%، بوليفيا 10%، بنما 10%، فنزويلا 15%، مقدونيا الشمالية 33%، إثيوبيا 10%.
وقال ترامب إنه لن تفلت أي دولة من الرسوم الجمركية التي يخشى صانعو السياسة أن تكون أحدث ضربة للاقتصاد العالمي الذي لم يكد يتعافى من جائحة
كورونا، ويعاني من مخاوف عدم الاستقرار السياسي والحروب.
وأظهرت استطلاعات مؤشر مديري المشتريات، وهو مقياس للمعنويات الاقتصادية يحظى بمراقبة عن كثب، أن نشاط المصانع في آسيا تراجع بمعظمه في مارس بعد أن أضرت الرسوم المرتقبة وضعف الطلب العالمي، بمعنويات الأعمال.
ارتفاع التكاليف
ويرى الخبير الاقتصادي، بيير خوري، الذي أجاب على أسئلة "الحرة" أن تطبيق لوائح التعريفات الجمركية الجديدة، التي صدرت الأربعاء، سيؤثر بشكل كبير على ديناميات التجارة العالمية، حيث تُظهر دراسة أجراها صندوق النقد الدولي (2023) أن فرض تعريفة جمركية بنسبة 10% على الواردات سوف يؤدي إلى ارتفاع في التكلفة بنسبة 3.5% (كحد أقصى) للدول المستوردة، مع خلق ضغوط تضخمية واضحة على قطاعي السيارات والإلكترونيات.
وتشير تقديرات مؤسسة بروكينغز إلى أن الحواجز التجارية المستمرة ستؤدي إلى زيادات سنوية في الأسعار تتراوح بين 1.2% و2.4% في الولايات المتحدة، مما يضع ضغوطا مالية إضافية على الشركات والمستهلكين.
ووفقا لما نقله الخبير عن تقارير منظمة التجارة العالمية، من المرجح أن ترد الدول بإجراءات مضادة، لأن
الاتحاد الأوروبي فرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على الصادرات الأميركية في عام 2021 عقب فرض ترامب تعريفات على الصلب والألمنيوم (علما أن دول الاتحاد قد أقرت تعريفات مضادة مؤخرا وأجلت تطبيقها).
ويتوقع نموذج محاكاة أعدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن تؤدي هذه التصعيدات إلى انخفاض في النمو الاقتصادي العالمي بنسبة 0.5% خلال 2025.
كما تكشف بيانات البنك الدولي أن التجارة الدولية تعتمد على تصنيع مكونات من مصادر بلدان متعددة بنسبة 70%، مما يجعل من هذه الإجراءات تهديدا إضافيا.
وتظهر دراسة نشرت في مجلة الإيكونوميست منذ نحو سنتين أن الرسوم الجمركية ستؤخر على الأرجح توريد السلع بنسبة 15%-20%، مما يسبب تعقيدات في الإنتاج ويعيق التجارة الدولية، وفقا لخوري.
كما تظهر تقارير أوبك أيضا أن أسعار النفط ستنخفض بنحو 5 دولارات للبرميل، مع انخفاض الطلب العالمي بنسبة 1%، مما يشكل مخاطر كبيرة على الإيرادات للاقتصادات المعتمدة على النفط، مثل
السعودية التي تعتمد عليه في غالبية نشاطها الاقتصادي ومشاريع التنمية.
وتحذر منظمة
الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) من أن فئات الصادرات غير النفطية مثل المنسوجات المصرية (التي تمثل 12% من صادراتها) والمنتجات الزراعية المغربية (التي تشكل 25% من صادراتها) قد تشهد انخفاضات تتراوح بين 8% و10% بسبب انخفاض الطلب من الأسواق الأوروبية.
ويحذر البنك الدولي من أن استمرار الحروب التجارية سيؤدي إلى انخفاض سنوي بنسبة 6% في تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى المنطقة العربية، كما يقدر صندوق النقد العربي أن التحويلات المالية (التي تشكل حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي للبنان و8% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن)، سوف تواجه انخفاضا محتملا بسبب التباطؤ الاقتصادي في أوروبا التي توظف معظم المغتربين العرب، وفقا للمصدر ذاته.
فرص إيجابية
ويعتقد الخبير الاقتصادي عبد المطلب أن
الدول العربية قد تتأثر بشكل غير مباشر، وبمستويات متفاوتة، فهناك دول غنية ودول مصنعة وأخرى مستهلكة، وربما نرى انكماشا في حجم النشاط الاقتصادي على مستوى العالم مما سيؤثر بالتأكيد بشكل سلبي على الدول العربية، ومن ذلك ارتفاع أسعار بعض السلع والمنتوجات مثل السيارات والأدوية والمنسوجات.
وأشار إلى أن الرسوم ستؤثر بطبيعة الحال سلبا على المستهلك العربي، سواء الذي يشتري من السوق المحلي أو من الأسواق الخارجية كأوروبا والصين.
وفي مؤشر إيجابي، قد تحفز الرسوم الجمركية الدول العربية كي يكون بينها نوع من أنواع التكامل والتعاون الاقتصادي على المستوى التجاري وتبادل السلع، بما يضمن على الأقل عدم وقوعها تحت تأثير نيران هذه الحرب التجارية، ويجب أن تكون هناك خطط واضحة لمجابهة التأثيرات السلبية، وفقا لعبد المطلب.
وفي مثال على ذلك، عقدت كوريا الجنوبية والصين واليابان أول حوار اقتصادي لها منذ خمس سنوات، الأحد الماضي، سعيا لتسهيل التجارة الإقليمية في الوقت الذي تستعد فيه البلدان الثلاثة للرد على الرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب.
ووفقا لبيان صدر بعد الاجتماع، اتفق وزراء التجارة في الدول الثلاث على "التعاون الوثيق من أجل إجراء محادثات شاملة وعالية المستوى" بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية واليابان والصين لتعزيز "التجارة الإقليمية والعالمية".
تعزيز الشراكة مع الصين
بدوره يقول خوري إن الأزمة الحالية قد تتيح فرصا لتحسين الشراكات مع الصين التي زادت استثماراتها أكثر بنسبة 35% في الدول العربية بين عامي 2022 و2023 وفقا لمعهد
واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.
ولكن على الرغم من بعض الفوائد المحتملة التي تقدمها هذه الفرص، إلا أنها تبقى محدودة النطاق بسبب التحديات التي تتفاقم مع بقاء عملات
الخليج مرتبطة بالدولار، مما يعرضها لتغيرات قد تقلل من قدرتها التنافسية للصادرات بنسبة 3%-4%، وذلك وفقا لدراسة أجراها معهد بيترسون للاقتصاد الدولي.
من جانبه يعتقد الشكندالي أن الدول العربية قد تتأثر بالحرب التجارية بين أوروبا والولايات المتحدة، التي سيكون لها تداعيات سيئة، لأن الدول العربية لها علاقات تجارية مع الجانبين، وقد ترتفع أسعار الواردات، ويتصاعد التضخم، وتتراجع نسب النمو الاقتصادي المرتبط بحجم المبادلات التجارية مع الشركاء التجاريين.
وأشار إلى أن الصين قد تستغل حالة عدم اليقين بشأن سياسة الولايات المتحدة للاستحواذ على حصة في السوق على حساب المصدرين الأميركيين.
رسوم على السيارات
وأعلن ترامب الأسبوع الماضي عن خطط لفرض رسوم جمركية تصل إلى 25 في المئة على واردات السيارات، وهو ما يوسع نطاق الحرب التجارية العالمية التي شنها لدى عودته إلى
البيت الأبيض هذا العام في خطوة يتوقع خبراء قطاع السيارات أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وعرقلة الإنتاج.
وأضاف ترامب بالمكتب البيضاوي "سنفرض رسوما جمركية 25 في المئة على جميع السيارات غير المصنعة في الولايات المتحدة. سنبدأ بحد أدنى 2.5 في المئة، وهو الأساس الحالي، ونصل إلى 25 في المئة".
ويرى ترامب في الرسوم الجمركية أداة لزيادة الإيرادات لتعويض تخفيضات الضرائب التي وعد بها وإحياء القاعدة الصناعية الأميركية المتراجعة منذ فترة طويلة، وفقا لرويترز.
وانخفضت أسهم شركات تصنيع السيارات المدرجة في الولايات المتحدة بعد أنباء المؤتمر الصحفي الذي أثار مخاوف من أن الرسوم الجمركية قد تحدث موجات صدمة في قطاع السيارات العالمي الذي يعاني بالفعل من حالة عدم اليقين الناجمة عن تهديدات ترامب المتتابعة بفرض رسوم جمركية.
وقال مركز أبحاث السيارات أن الرسوم الجمركية قد تؤدي أيضا إلى ارتفاع تكاليف السيارات على المستهلكين بآلاف الدولارات، مما يؤثر سلبا على مبيعات السيارات الجديدة ويؤدي إلى فقدان الوظائف، إذ يعتمد قطاع السيارات الأميركي بشكل كبير على قطع الغيار المستوردة.
واستوردت الولايات المتحدة منتجات سيارات بقيمة 474 مليار دولار في 2024، بما في ذلك سيارات ركاب بقيمة 220 مليار دولار. وكانت المكسيك واليابان وكوريا الجنوبية وكندا وألمانيا، وجميعها من أقرب حلفاء الولايات المتحدة، أكبر الموردين.