وتشمل الخطة إجراءات غير مسبوقة، مثل إدراج "دروس الاستعداد" في المناهج الدراسية، وحث المواطنين على تخزين إمدادات تكفي لـ72 ساعة، وإنشاء "مركز أزمات أوروبي" لتنسيق الاستجابات العابرة للحدود.
جاء الإعلان وسط تحذيرات من تهديدات متصاعدة، بينها مخاطر جيوسياسية وهجمات إلكترونية وتغير مناخي، إضافة إلى تحذيرات استخباراتية من "هجوم روسي محتمل على
دولة أوروبية خلال 3-5 سنوات".
تفاصيل الخطة
وبحسب الخطة ستتضمن المناهج المدرسية في دول الاتحاد تدريبات على مواجهة الكوارث (الفيضانات، الحرائق) والتصدي للمعلومات المضللة بهدف بناء وعي جيلٍ قادر على اتخاذ قرارات سريعة أثناء الطوارئ.
كما أوصت
المفوضية الأوروبية العائلات بتخزين غذاء وأدوية تكفي لـ72 ساعة كحد أدنى في حالات الطوارئ، مشددة على أن "الساعات الأولى للأزمة هي الأكثر خطورة".
وشددت الاستراتيجية على ضرورة إنشاء مركز أزمات أوروبي لتنسيق الاستجابات العابرة للحدود، مستفيدةً من نماذج ناجحة في دول مثل فنلندا والسويد.
خلفية التهديدات: من الحرب الأوكرانية إلى التغير المناخي
جاءت المبادرة في سياق تحذيرات من واقع أمني متدهور، حيث أشارت
أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية، إلى أن "أوروبا لم تعد قادرة على اعتبار أمنها أمرًا مُسلمًا به".
وذكرت وثيقة الخطة عوامل عدة، منها: الحرب الروسية في أوكرانيا وتصاعد التوترات الجيوسياسية. والهجمات الهجينة، مثل تخريب البنى التحتية الحيوية والتلاعب بالمعلومات. بالإضافة إلى كوارث مناخية متكررة (فيضانات، حرائق غابات) تفاقمها ظاهرة الاحتباس الحراري.
تحذيرات استخباراتية وردود فعل
حذّرت تقارير استخباراتية أوروبية - وفقًا لصحيفة فايننشال تايمز - من احتمال هجوم روسي على
دولة عضو في الاتحاد خلال سنوات قليلة، وهو ما دفع
بروكسل إلى اعتماد سياسات تشبه تلك المتبعة أثناء الحرب الباردة.
كما استشهدت المفوضية بتقرير للرئيس الفنلندي السابق ساولي نينيستو، أشار إلى أن "أوروبا أصبحت عرضة للمخاطر بعد عقود من الاعتماد المفرط على الاستقرار".
وقالت كايا كالاس، نائبة رئيس المفوضية لشؤون الأمن: "التهديدات الخارجية تتزايد، سواء عبر الهجمات الإلكترونية أو العدوان المباشر". بينما وصفت حجّة لحبيب، مفوضة
إدارة الأزمات، الخطة بأنها "ضرورة لحماية 450 مليون مواطن أوروبي".
شكوك حول الجدوى والتطبيق
رغم الإجماع على ضرورة رفع الجاهزية، لا تزال هناك تحديات كبيرة ينبغي على
الاتحاد الأوروبي التعامل معها، منها: تفاوت القدرات بين الدول: بعض العواصم الأوروبية تفتقر لبنى تحتية كافية لإدارة الأزمات. والمخاوف من إثارة الذعر، فحملة التخزين المنزلي قد تُفهم كإشارة إلى قرب وقوع كوارث.
ناهيك عن أن تنفيذ الخطة يتطلب موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، التي قد تختلف أولوياتها.
في ظل هذه التحديات، تُعد الاستراتيجية جرس
إنذار لأوروبا لمراجعة سياساتها الأمنية، لكن نجاحها مرهون بتحويل التوصيات إلى إجراءات ملموسة.