وقالت المحكمة في قرارها إن هذا القرار سيبقى ساريا إلى حين نظر المحكمة في الالتماسات المقدمة ضد إقالته، مبينة أنها ستنظر في الالتماسات في موعد أقصاه 8 أبريل.
وردا على القرار، قال
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "لن نواصل العمل بدون ثقة بسبب أمر من المحكمة".
وسأل الوزراء: "هل يعتقد أحد أننا سنواصل العمل دون ثقة بسبب أمر من المحكمة؟ لا يمكن أن يحدث ذلك ولن يحدث".
من جانبه، ادعى وزير الاتصالات شلومو كرحي أن محكمة العدل العليا لا تملك الحق في التدخل في قرار الحكومة بإقالة بار.
وصرح كرحي، العضو في حزب الليكود بزعامة نتنياهو، قائلا: "سينهي رونين بار فترة ولايته في 10 أبريل أو قبل ذلك، مع تعيين رئيس دائم لجهاز الأمن العام".
وأضاف: "ليس لديكم أي سلطة قانونية للتدخل في هذا الأمر. هذه سلطة الحكومة. أمركم باطل".
بدوره، رحب رئيس الحزب الديمقراطي، يائير غولان، بالأمر القضائي، قائلا إن أمر
المحكمة العليا إنجاز
هام.
وأضاف: "تعبئة الجماهير تحدث تأثير، والنضال المدني الدؤوب يكلل بالنجاح"، معتبرا أن بار "أظهر شجاعة عندما وقف في وجه حكومة سيئة وخطيرة".
وتعهد بأن يواصل المحتجون "حملتهم من أجل الديمقراطية الإسرائيلية"، مشددا على "أننا سنقاتل، وسننتصر".
وكانت المعارضة الإسرائيلية، قدمت في وقت سابق اليوم الجمعة، التماسا إلى
المحكمة العليا ضد قرار إقالة بار.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن أحزاب "هناك مستقبل" و"معسكر الدولة" و"الديمقراطيون" قدمت التماسا إلى
المحكمة العليا تطالب فيه بإصدار أمر ضد إقالة رونين بار.
ونقلت الهيئة عن الالتماس أن "هذا قرار (الإقالة) اتُّخذ في تضارب مصالح حاد من جانب
رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو)".
وورد في الالتماس أيضا أن الإقالة جاءت "بناء على اعتبارات خارجية تتعلق بتحقيقات الشاباك في مكتب
رئيس الوزراء، وموقف الشاباك الذي تم نشره مؤخرا، والذي بموجبه يتحمل المستوى السياسي مسؤولية كارثة 7 أكتوبر".
وفجر الجمعة أعلن مكتب نتنياهو، أن الحكومة وافقت بالإجماع على "اقتراح نتنياهو بإنهاء ولاية رئيس
جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار".
وأضاف: "من المقرر أن ينهي رونين بار منصبه كرئيس لجهاز الشاباك في 10 أبريل 2025 أو عندما يتم تعيين رئيس دائم للشاباك - أيهما يأتي أولا".
وهذه هي المرة الأولى في تاريخ
إسرائيل التي يتم فيها إقالة رئيس جهاز أمن عام "الشاباك".