وأكد وزير العمل الجديد، محمد حيدر، خلال مراسم التسليم والتسلم مع الوزير السابق، مصطفى بيرم، أن الوزارة تعمل على تحسين الأجور بالتنسيق مع الوزارات المعنية، مشيرًا إلى أن هذا الملف يرتبط بالاقتصاد الوطني ككل.
وفي أبريل/ نيسان 2024، وافق
مجلس الوزراء اللبناني على رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 18 مليون ليرة لبنانية (201.34 دولار)، إضافة إلى زيادة المنح المدرسية لتصل إلى 36 مليون ليرة (802.68 دولار) للعاملين في التعليم الخاص.
يرى رئيس الاتحاد العمالي العام، الدكتور بشارة الأسمر، أن هناك حاجة ملحّة لرفع الحد الأدنى للأجور، لا سيما بعد الارتفاع الكبير في الأسعار، مشيرًا إلى تحركات جديدة مع الحكومة لدراسة إمكانية رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص.
ولفت الأسمر في تصريحات لصحف محلية، إلى أن الاتحاد العمالي بدأ سابقًا بالتفاوض حول إدراج المساعدات الاجتماعية ضمن الراتب الأساسي لموظفي القطاع العام، حيث تم تكليف لجنة خاصة بهذا الملف، لكنها لم تستكمل عملها.
وأضاف أنه مع تشكيل الحكومة الجديدة، يطالب الاتحاد بإعادة إحياء المفاوضات مع لجنة المؤشر، المسؤولة عن تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
وأكد أن الرواتب الحالية غير كافية لمواجهة تكاليف المعيشة، مضيفًا أن هناك مقترحات في
مجلس النواب لتحسين تعويضات نهاية الخدمة للموظفين الذين تقاعدوا بعد عام 2019، إذ تلقوا تعويضات زهيدة بسبب الأزمة المالية وانهيار العملة المحلية.
ما هو الحد الأدنى المناسب للأجور في
لبنان؟
بحسب الأسمر، فإن المطالبة بحد أدنى للأجور يعادل 1000 دولار ليست مبالغًا فيها، نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العمال في
لبنان.
وأضاف أن الاتحاد العمالي كان قد اقترح رفع الحد الأدنى للأجور إلى 50 مليون ليرة (560 دولارا)، مشيرًا إلى أن المفاوضات مع الهيئات الاقتصادية لا تزال جارية للوصول إلى اتفاق يحقق التوازن بين الأجور وكلفة المعيشة.
وأوضح أن هذه المفاوضات تشمل حوالي 450 ألف عامل مسجل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى مئات الآلاف من العمال غير المسجلين، ما يزيد من أهمية وضع سياسة عادلة للأجور تشمل جميع العاملين.
تكلفة المعيشة في
لبنان
بحسب تقرير صادر عن الشركة الدولية للمعلومات والإحصاءات، فإن تكلفة المعيشة لأسرة مكونة من أربعة أفراد، والتي تشمل الحد الأدنى من الاحتياجات الضرورية فقط، تبلغ 52 مليون ليرة شهريًا (حوالي 582 دولارا) في المناطق الريفية، و71 مليون ليرة (794 دولارًا) في المدن، دون احتساب تكاليف الرعاية الصحية.
ووفقًا للتقرير، فإن تكلفة السكن تمثل أحد أكبر التحديات، حيث يتراوح الإيجار بين 150 دولارًا شهريًا في المناطق الريفية، ويصل إلى 300 دولار أو أكثر في المدن، وفقًا لموقع الشقة ومساحتها.
ما الذي يعوق رفع الأجور؟
على الرغم من الحاجة الملحة لرفع الحد الأدنى للأجور، فإن هناك عوامل عدة قد تعوق اتخاذ هذا القرار، أبرزها:
1. الوضع السياسي غير المستقر، إذ تتطلب زيادة الأجور توافقًا سياسيًا وموافقة
مجلس الوزراء.
2. التحديات الاقتصادية، حيث تعاني الحكومة
اللبنانية من أزمة مالية خانقة، ما يجعلها غير قادرة على تمويل زيادات كبيرة في الرواتب.
3. مخاوف التضخم، إذ قد يؤدي رفع الأجور بشكل غير مدروس إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ما يفاقم الأزمة المعيشية.