وتشير تقارير ميدانية إلى أن هذه الفصائل، التي تحظى بدعم تركي، "تورطت" في "مجازر" واسعة النطاق في الساحل السوري، حيث تصاعدت الانتهاكات ضد السكان المدنيين في مدن بانياس وطرطوس واللاذقية.
ووفقا لمصادر محلية ببلدة تعنينا التابعة لمحافظة طرطوس، اقتحم رتل تابع لفصيلي العمشات والحمزات مدينة بانياس واستقر فيها لمدة يومين.
وخلال هذه الفترة، نفذت الفصائل عمليات "تصفية" جماعية بحق سكان حي القصور، الذي تقطنه غالبية من الطائفة العلوية، كما أحرقت منازل المدنيين في المنطقة.
دور العمشات والحمزات
وبرزت
فرقة سليمان شاه وفرقة الحمزة ضمن الفصائل التي أيدت اختيار أحمد الشرع كرئيس للمرحلة الانتقالية في
سوريا. وعلى الرغم من انتشارها في إدلب، إلا أن الفصيلين دفعا بمقاتليهما إلى بانياس لدعم قوات وزارة الدفاع السورية في فرض السيطرة على منطقة الساحل السوري.
وبحسب تقارير صادرة عن المرصد السوري لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية أخرى، "تورط" الفصيلان في عمليات خطف، ابتزاز، تهجير قسري، ومصادرة ممتلكات المدنيين، خاصة في عفرين وشمال حلب.
كما وثّقت المنظمات إدارة مراكز احتجاز غير قانونية، وعمليات تعذيب، واغتيالات ممنهجة، كان أبرزها اغتيال الناشط محمد عبد اللطيف (أبو غنوم) وزوجته في مدينة الباب عام 2022.
القيادة والمناطق الخاضعة لنفوذ الفصيلين
فرقة سليمان شاه (العمشات) يقودها محمد حسين الجاسم (أبو عمشة)، وهو شخصية مثيرة للجدل، تواجه اتهامات بانتهاكات حقوقية جسيمة.
وتتخذ الفرقة من ناحية شيخ الحديد في عفرين مركزًا رئيسيًا لها، مع انتشار في مناطق أخرى من ريف حلب الشمالي.
أما
فرقة الحمزة (الحمزات)، فتمتد سيطرتها إلى الباب، جرابلس، وعفرين، بقيادة سيف بولاد (أبو بكر)، أحد القادة البارزين داخل الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا.
العقوبات الأميركية ضد الفصيلين
وفي عام 2023، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات مباشرة على الفصيلين، متهمةً إياهما بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في مناطق سيطرتهما.
وشملت العقوبات: تجميد الأصول التابعة للفصيلين داخل الولايات المتحدة، منع أي تعاملات مالية أميركية مع قياداتهما، وإدراج "السفير أوتو"، شركة تجارة سيارات مملوكة لأبو عمشة، ضمن الكيانات المحظورة.
وأكدت واشنطن أن الفصيلين مسؤولان عن الابتزاز، التهجير القسري، والاختطاف، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في شمال
سوريا.
"مجازر" الساحل السوري: حصيلة مرعبة
ووفقًا لتقارير المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد بلغ العدد الإجمالي للضحايا الذين قضوا جراء التصعيد في الساحل السوري 973 شخصًا، بينهم نساء وأطفال.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن "منطقة الساحل شهدت "29 مجزرة قتل خلالها 568 مدني علوي بينهم نساء وأطفال".
وأضاف عبد الرحمن أن "بعض المناطق حصلت فيها عمليات ذبح لمدنيين، فيما قتل آخرون بطريقة الإعدام بالرصاص".
وذكر عبد الرحمن ان "الجهات التي شاركت في عمليات القتل هو الجيش السوري والقوات الرديفة معه، وهذه الأخيرة تضم عناصر أجانب من جنسيات تتحدر من أواسط آسيا كأوزبكستان".