نظام الأفضليات المعمم يثير جدلا حول دولة آسيوية

اثار التقييم السنوي الأخير للاتحاد الأوروبي الكثير من الأسئلة حول باكستان، على الرغم من مرور عشر سنوات على مزايا نظام الأفضليات المعممة التي أدت إلى مضاعفة صادرات البلاد إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ويكشف التقييم الداخلي لوزارة التجارة، الذي يشير إلى أن سحب وضع نظام الأفضليات المعممة من شأنه أن يكلف باكستان ما يصل إلى 2 مليار دولار سنويا، عن المخاطر الكبيرة، ولكن بدلاً من معالجة الأسباب الجذرية، يبدو أن استراتيجية الحكومة تركز على المناورات الدبلوماسية وتجنب الاستجابات العامة للانتقادات بدلاً من الإصلاح الجوهري.

ويجسد الدور الذي تلعبه المؤسسة العسكرية في محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وتحديداً محاكمة 85 من أنصار حركة الإنصاف الباكستانية الذين صدرت عليهم أحكام بسبب مشاركتهم المزعومة في احتجاجات أيار 2023، هذا التناقض إن هذه المحاكمات، كما أشار الاتحاد الأوروبي نفسه، تتعارض مع التزامات باكستان بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ويشير تقرير الاتحاد الأوروبي إلى غياب صادم لسياسة شاملة لمواجهة خطاب الكراهية، الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الدولة قامت في الواقع بإدخال إشارات دينية إسلامية في المواد التعليمية للمواد غير الدينية بموجب "المنهج الوطني الموحد"، منتهكة بذلك المادة 22 من دستور باكستان والمادة 7 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وتواجه الأقليات الدينية تمييزاً مؤسسياً، حيث تظل حصص الوظائف في القطاع العام المخصصة للأقليات شاغرة بشكل روتيني باستثناء الوظائف من الفئة الأدنى في الوظائف منخفضة الأجر والخطرة.

وفي عامي 2020 و2021 فقط، أبلغت الحكومة عن تسجيل 681 حالة لجرائم ضد الدين، والتي أثرت بشكل غير متناسب على الأقليات الدينية غير المسلمة، والمسلمين الشيعة، والأحمديين، خلف هذه الإحصائيات تكمن مآسي إنسانية، وأفراد أبرياء تم سجنهم أو مهاجمتهم أو قتلهم بناء على اتهامات كاذبة، وفي كثير من الأحيان مع تقاعس السلطات الحكومية أو تواطؤها.