وقال
وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، إنه "تم
تسليم جثث 45 ضحية إلى ذويهم، من بين 52 تم التعرف عليهم بمساعدة عائلاتهم، في حين تجري اختبارات الحمض النووي لتحديد هوية الجثث المتبقية في
معهد الطب الشرعي".
وأضاف يرلي كايا، في تصريحات من أمام فندق غراند كارتال في مركز كارتال كايا في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، أن "الحريق، الذي لم تحدد السلطات أسبابه بعد، تم إخماده واكتملت عمليات التبريد والبحث والمسح".
وبدأ الحريق في الفندق، المكون من 12 طابقاً الذي كان به 238 نزيلاً مسجلاً، في الطابق الذي يوجد به المطعم في نحو الساعة 3:30 صباحاً بالتوقيت المحلي (0030 بتوقيت غرينتش)، صباح الثلاثاء، وسادت حالة من الذعر وفرّ الناجون عبر الممرات المليئة بالدخان وقفز البعض من النوافذ للهرب، ما أدى إلى ارتفاع عدد المصابين، الذي بلغ 51 مصاباً، بحسب وزير الصحة كمال مميش أوغلو.
وقالت وزارة الصحة، في بيان الأربعاء، إن 29 مصاباً تلقوا العلاج وخرجوا من المستشفيات، في حين يعالج 22 حتى الآن.
وعبّر مسؤولو الفندق، في بيان، عن حزنهم الشديد وتعهدوا بالتعاون الكامل مع جهات التحقيق للوقوف على كل جوانب الحادث.
تواجه السلطات انتقادات متزايدة بشأن إجراءات السلامة المتبعة في
الفندق بعدما أفاد ناجون بعدم إطلاق أي إنذارات حريق أثناء الحادثة. وقال نزلاء إنهم اضطروا إلى التحرك عبر الممرات المليئة بالدخان في ظلام دامس.
وبينما تضاربت المعلومات المتداولة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول أسباب الحريق بين ترجيح حدوث ماس كهربائي أو تسريب غاز من مطبخ الفندق، حيث بدأ الحريق من المطعم الواقع في الطابق الأخير، ظهر تقرير لإدارة الإطفاء صدر في 2 كانون الثاني الحالي، لفت إلى أن إدارة الفندق، التي بنت مخرجاً للطوارئ داخل المبنى، كانت تحتفظ أيضاً بمواد قابلة للاشتعال والانفجار مثل الغاز المسال في المطعم الذي اندلع فيه الحريق.
وأثار الانتشار السريع للنيران التي حاصرت المبنى بأكمله التساؤلات حول ما إذا كانت المواد القابلة للاشتعال، التي لفت إليها التقرير، كانت السبب في ذلك. ووقعت مأساة
الفندق خلال ذروة موسم السياحة في الشتاء، حيث يسافر العديد من العائلات من مختلف مدن تركيا، خصوصاً إسطنبول وأنقرة، إلى جبال بولو للتزلج وقضاء عطلة نصف السنة الدراسية مع أبنائهم.
وشارك الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأربعاء، في مراسم تشييع جنازة عدد من ضحايا حريق الفندق، أُقيمت في الجامع الكبير في بولو.
وكان إردوغان قد أعلن يوم الأربعاء يوم حداد وطني، وتعهد بمحاسبة أي مسؤول عن الكارثة، مهما كان، أمام القانون.
وقال إردوغان، في تصريحات ليل الثلاثاء - الأربعاء عقب اجتماع لحكومته برئاسته: "بمجرد أن تلقينا نبأ الحريق، أرسلنا على الفور 4 من وزرائنا إلى بولو، تلقينا معلومات منتظمة من الوالي ورئيس إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) ومسؤولين آخرين كانوا يقومون بجهود الاستجابة للحرائق".
وأضاف أن "156 سيارة و428 فرداً من مؤسساتنا المختلفة شاركوا في جهود إخماد الحريق، وتم فتح تحقيقات إدارية وقضائية لتحديد الأسباب والمسؤولين عن الكارثة، ويجري التحقيق في كل التفاصيل من قبل 6 مدعين عموم، ومفتشين رئيسيين للشؤون المدنية، و4 مفتشين من وزارة العمل، ولجنة خبراء مكونة من 5 أعضاء".
وطالب رئيس حزب المستقبل المعارض رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو، باستقالة رئيس بلدية بولو، من حزب الشعب الجمهوري المعارض تانجو أوزجان، ووزير الثقافة والسياحة محمد نوري أكصوي على خلفية الحريق.
وقال داود أوغلو، عبر حسابه في (X): "قلب أمتنا يحترق، بينما يتبادل رئيس بلدية بولو ووزير الثقافة والسياحة الاتهامات".
وأضاف: "لو كان رئيس بلدية بولو مهتماً بقدرة رجال الإطفاء على التدخل في منطقة غابات مثل بولو بدلاً من قطع المياه عن اللاجئين (السوريين) المضطهدين، ولو كان وزير الثقافة والسياحة كرّس الوقت الذي يقضيه في تحقيق الربح من المناطق الساحلية في بحر إيجة، في إعادة تأهيل البنية التحتية للسياحة، ما كنا عانينا هذه الآلام، ولو كان لديهم بعض الاحترام لأنفسهم، لكانوا استقالوا على الفور".