الحديث عن إعادة الإعمار تجدد، بعد إحياء
الأمل بوقف كامل للحرب مع هدنة وقف إطلاق النار التي وافقت عليها
إسرائيل وحماس.
وتكشف تقديرات خبراء أن حوالي 70 في المئة من مباني قطاع غزة متضررة أو مدمرة جراء الحرب التي دامت أكثر من 15 شهرا.
وجاءت تقديرات
الأمم المتحدة في تقرير صدر في ايلول 2024 كشفت فيه أن ما فقده الاقتصاد في القطاع، تحتاج إلى ثلاثة قرون ونصف على الأقل، لتعود مستويات الناتج المحلي الإجمالي للأعوام التي سبقت الحرب.
ولعبت مصر دورا هاما مع الوسطاء الدوليين في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين
إسرائيل وحماس، وأبدت استعدادها الخميس لاستضافة مؤتمر دولي من أجل إعادة
إعمار غزة.
ودعت الخارجية المصرية في بيان
المجتمع الدولي إلى "البدء في مشروعات التعافي المبكر" تمهيدا لإعادة الإعمار، إلى جانب دعم الجهود الإنسانية.
وبحسب تقديرات
الأمم المتحدة فإن إعادة
إعمار القطاع من ناحية البنية التحتية والمباني ستستغرق ما يصل إلى 15 عاما، وستكلف أكثر من 51 مليار دولار.
وذكر الخبير الاقتصادي في مؤسسة "راند" ومقرها كاليفورنيا، دانييل إيغل ان "تكاليف إعادة
إعمار غزة تقدر بأكثر من 80 مليار دولار، إذا ما تم احتساب جميع النفقات المباشرة وغير المباشرة".
وأضاف "يمكن إعادة بناء مبنى، ولكن كيف يمكن إعادة بناء حياة مليون طفل؟".
وفي كانون الاول، أكدت
الأمم المتحدة أن "سرعة وحجم القتل والدمار في قطاع غزة غير مسبوقين في التاريخ الحديث".
وتضررت 70 في المئة من شبكة الطرق بنحو 1190 كلم من الشوارع، من بينها 415 كلم تضررت بشدة و1440 كلم تضررت بشكل متوسط، وفقا لـ "تحليل أولي" أجراه مركز
الأمم المتحدة للأقمار الصناعية "يونوسات" في اب من 2024.
ولإزالة مخلفات الحرب في غزة من أنقاض المباني والطرق المدمرة، نحتاج إلى 15 عاما، بسيناريو وجود 100 شاحنة تعمل على مدار اليوم، وقد تمتد إلى 30 عاما، إذ أنتجت الحرب الإسرائيلي على غزة في 2014 حوالي 2.5 طن من المخلفات احتاجت عامين لإزالتها بحسب
الأمم المتحدة.
وتقدر
الأمم المتحدة أن الحرب خلفت أكثر من 50 مليون طن من الأنقاض، أي ما يعادل 12 ضعف حجم أكبر هرم في مصر.
وتشير إلى أن أعمال إزالة الأنقاض قد تكون معقدة لاحتوائها على "كميات هائلة من الذخائر غير المنفجرة والمواد الضارة"، ناهيك عن البقايا البشرية، حيث يعتقد وجود الآلاف من القتلى المدفونين تحت الأنقاض.
وبحسب آخر تقييم للأضرار أجراه مركز
الأمم المتحدة للأقمار الصناعية "يونوسات"، حتى مطلع كانون الاول الماضي تضرر أو دمر ما يقرب من 69 في المئة من مباني القطاع، أي ما مجموعه 171 ألف مبنى.
وأحصى الباحثان الأميركيان كوري شير وجامون فان دين هوك، استنادا أيضا إلى تحليلات الأقمار الصناعية باستخدام منهجية مختلفة، 172 ألف مبنى متضررا جزئيا أو كليا في القطاع حتى 11 كانون الثاني الجاري أي ما يعادل، وفق حساباتهما، 60 في المئة من مباني القطاع الفلسطيني.
ومدينة غزة الواقعة شمالي القطاع، والتي كان عدد سكانها 600 ألف نسمة قبل الحرب، تعرض ما يقرب من ثلاثة أرباع المباني 74 في المئة للقصف.
عام من الدمار في غزة
أما في مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب غزة والتي تعتبر أقل مدينة كبيرة في القطاع تعرضت مبانيها لأضرار، فقد أظهرت تحليلات الباحثين أن 48.7 في المئة من مبانيها تضررت بالقصف.
من جهتها، تقول منظمة العفو الدولية إن "أكثر من 90 في المئة من المنشآت المبنية على مساحة تزيد عن 58 كيلومترا مربعا والواقعة على طول الحدود بين القطاع الفلسطيني وإسرائيل، دمرت أو تضررت بشدة على ما يبدو بين تشرين الاول 2023 وايار 2024".
وخلال الحرب كثيرا ما استهدفت القوات الإسرائيلية مستشفيات القطاع بزعم أنها تأوي مقاتلي حماس.
وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن مستشفى كمال عدوان، أحد المرافق الطبية القليلة في شمال قطاع غزة التي لا يزال ممكنا تشغيلها، أصبح "فارغا" و"خارج الخدمة" منذ استهدفته عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة في أواخر كانون الاول.
وتقول المنظمة الصحية الأممية أيضا إن 18 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى 50 في المئة تعمل "جزئيا"، بقدرة إجمالية تبلغ 1800 سرير.
أما بالنسبة لأماكن العبادة، فمن خلال الجمع بين بيانات مركز
الأمم المتحدة للأقمار الصناعية وقاعدة بيانات أوبن ستريت ماب الدولية يتبين أن 83 في المئة من مساجد القطاع تضررت جزئيا أو كليا.
ودفعت مدارس القطاع التي تستخدم منذ بدء الحرب مراكز إيواء للنازحين، بما في ذلك تلك التي ترفع علم
الأمم المتحدة الأزرق، ثمنا باهظا أيضا في الحرب، إذ يتهم الجيش الإسرائيلي حركة حماس باستخدام هذه المنشآت التعليمية مخابئ لمقاتليها.
وحتى الأول من كانون الاول، أحصت اليونيسف تضرر ما لا يقل عن 496 مدرسة، أي ما يقرب من 88 في المئة من أصل 564 منشأة مسجلة. ومن بين هذه المدارس هناك 396 مدرسة أصيبت بقصف مباشر.