فيما يلي نص الاتفاق مترجم إلى اللغة العربية:
إعلان وقف الأعمال العدائية والالتزامات ذات الصلة بترتيبات
الأمن المعززة تجاه تنفيذ قرار مجلس
الأمن الدولي رقم 1701
بعد مناقشات مع حكومتي
جمهورية لبنان (المشار إليها فيما يلي باسم "لبنان") ودولة إسرائيل (المشار إليها فيما يلي باسم "إسرائيل")، تفهم الولايات
المتحدة الأمريكية وفرنسا أن لبنان وإسرائيل يسعيان إلى إنهاء مستدام للتصعيد الحالي في الأعمال العدائية عبر الخط الأزرق، وكلاهما مستعد لاتخاذ خطوات لتعزيز الظروف التي تؤدي إلى حل دائم وشامل. تعكس هذه التفاهمات الخطوات التي تلتزم بها إسرائيل ولبنان لتنفيذ قرار مجلس
الأمن الدولي رقم 1701 بالكامل، مع الاعتراف بأن هذا القرار يدعو أيضًا إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس
الأمن السابقة، بما في ذلك "نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان"، بحيث تكون القوات المصرح لها فقط بحمل السلاح في لبنان هي القوات المسلحة اللبنانية (الجيش اللبناني)، وقوات
الأمن الداخلي، ومديرية
الأمن العام، والمديرية العامة لأمن الدولة، والجمارك اللبنانية، والشرطة البلدية (المشار إليها فيما يلي باسم "القوات الأمنية والعسكرية الرسمية للبنان"). ولهذا الغرض، تفهم الولايات
المتحدة وفرنسا ما يلي:
1. ستقوم إسرائيل ولبنان بتنفيذ وقف الأعمال العدائية بدءًا من الساعة 04:00 (بتوقيت إسرائيل/بتوقيت شرق أوروبا) في 27 تشرين الثاني 2024 وفقًا للالتزامات المفصلة أدناه.
2. اعتبارًا من الساعة 04:00 (بتوقيت إسرائيل/بتوقيت شرق أوروبا) في 27 تشرين الثاني 2024، ستمنع حكومة لبنان حزب الله وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في الأراضي اللبنانية من تنفيذ أي عمليات.
3. تعترف إسرائيل ولبنان بأهمية قرار مجلس
الأمن الدولي رقم 1701 لتحقيق السلام والأمن الدائمين، وتتعهدان باتخاذ خطوات نحو التنفيذ الكامل له، دون انتهاك.
4. لا تمنع هذه الالتزامات أيًا من إسرائيل أو لبنان من ممارسة حقهما الطبيعي في الدفاع عن النفس، بما يتماشى مع القانون الدولي.
5. دون الإخلال بقوات الأمم
المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) ومسؤولياتها، أو الالتزامات الواردة في قرار مجلس
الأمن الدولي رقم 1701 وقراراته السابقة، ستقتصر القوات العسكرية والبنية التحتية والأسلحة المنتشرة في منطقة جنوب الليطاني (كما هو موضح في خطة انتشار الجيش اللبناني المرفقة) على القوات العسكرية والأمنية الرسمية للبنان.
6. تماشيًا مع قرار مجلس
الأمن الدولي رقم 1701 وقراراته السابقة، ولمنع إعادة تأسيس وتسليح الجماعات المسلحة غير الحكومية في لبنان، ستخضع أي مبيعات أو توريد للأسلحة والمعدات ذات الصلة إلى لبنان للتنظيم والسيطرة من قبل حكومة لبنان. بالإضافة إلى ذلك، ستخضع جميع عمليات إنتاج الأسلحة والمعدات ذات الصلة داخل لبنان للتنظيم والسيطرة من قبل حكومة لبنان.
7. لتنفيذ قرار مجلس
الأمن الدولي رقم 1701، وعند بدء وقف الأعمال العدائية وفقًا للفقرة 1، ستمنح حكومة لبنان جميع الصلاحيات اللازمة، بما في ذلك حرية الحركة للقوات العسكرية والأمنية الرسمية للبنان، وستوجهها، بما يتماشى مع قرار مجلس
الأمن الدولي رقم 1701 وقراراته السابقة، للقيام بما يلي:
- مراقبة ومنع أي دخول غير مصرح به للأسلحة والمعدات ذات الصلة إلى جميع أنحاء لبنان، بما في ذلك جميع المعابر الحدودية، وكذلك منع الإنتاج غير المصرح به للأسلحة والمعدات ذات الصلة داخل لبنان.
- بدءًا من منطقة جنوب الليطاني، تفكيك جميع المنشآت غير المصرح بها المتعلقة بإنتاج الأسلحة والمعدات ذات الصلة، ومنع إنشاء مثل هذه المنشآت في المستقبل.
- بدءًا من منطقة جنوب الليطاني، تفكيك جميع البنى التحتية والمواقع العسكرية ومصادرة جميع الأسلحة غير المصرح بها التي تتعارض مع هذه الالتزامات.
8. تعتزم الولايات
المتحدة وفرنسا العمل ضمن اللجنة التقنية العسكرية للبنان (MTC4L) لتمكين وتحقيق انتشار شامل للجيش اللبناني قوامه 10,000 جندي في جنوب لبنان في أقرب وقت ممكن. علاوة على ذلك، تعتزم الولايات
المتحدة وفرنسا العمل مع المجتمع الدولي لدعم الجيش اللبناني بشكل مناسب لتحقيق هذا الهدف وتحسين قدراته.
9. عند بدء وقف الأعمال العدائية وفقًا للفقرة 1، ودون الإخلال بقوات اليونيفيل وولايتها ومسؤولياتها بموجب قرار مجلس
الأمن الدولي رقم 1701 وقراراته السابقة، ستقوم إسرائيل ولبنان، بالتنسيق مع قوات اليونيفيل، بإعادة صياغة وتعزيز الآلية الثلاثية الأطراف. ستستضيف قوات اليونيفيل الآلية، وستترأسها الولايات
المتحدة بمشاركة فرنسا، وستقوم بمراقبة والتحقق والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.
- ستتعاون إسرائيل ولبنان مع الآلية المذكورة وستضمن سلامة العاملين فيها.
- ستعمل الآلية مع اللجنة التقنية العسكرية للبنان (MTC4L) لتعزيز قدرات الجيش اللبناني وتدريبه على تفتيش وتفكيك المواقع والبنى التحتية غير المصرح بها، سواء فوق الأرض أو تحتها، ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، ومنع وجود الجماعات المسلحة غير المصرح بها.
- إلى جانب عمل الآلية، ستواصل قوات اليونيفيل عملها وفقًا لولايتها، بما في ذلك الجهود التي تدعمها قوات اليونيفيل من خلال دورها التنسيقي لتعزيز فعالية الآلية.
10. ستبلغ إسرائيل ولبنان عن أي انتهاكات مزعومة إلى الآلية وقوات اليونيفيل، دون المساس بحقوقهما في التواصل المباشر مع مجلس
الأمن الدولي.
11. عند بدء وقف الأعمال العدائية وفقًا للفقرة 1، ستنشر لبنان قواتها العسكرية والأمنية الرسمية في جميع الحدود، وفي جميع المعابر البرية والجوية والبحرية المنظمة وغير المنظمة. بالإضافة إلى ذلك، ستنشر القوات المسلحة اللبنانية قواتها، وستقيم حواجز ونقاط تفتيش على جميع الطرق والجسور على طول الخط الذي يحدد منطقة جنوب الليطاني.
12. ستسحب إسرائيل قواتها تدريجيًا جنوب الخط الأزرق، وبالتوازي ستنشر القوات المسلحة اللبنانية قواتها في المواقع الموضحة في خطة انتشار الجيش اللبناني المرفقة، وستبدأ في تنفيذ التزاماتها بموجب هذه الالتزامات.