ويعد هذا رقما قياسيا جديدا هو الأكبر في تاريخ الكويت لعدد يتم سحب جنسيته في يوم واحد وذلك بعد أسبوع من سحب جنسية 1535 شخصا، الذي كان آنذاك
أكبر عدد يتم
الإعلان عن سحب جنسيته في يوم واحد.
وبهذا الرقم يرتفع عدد من
الإعلان عن سحب جنسيته خلال أسبوعين إلى 4112 حالة.
يأتي مراجعة ملف الجنسية في إطار تنفيذ توجيهات أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بالحفاظ على الهوية الوطنية ووحدة المجتمع الكويتي وتعزيز أمنه والحفاظ على ثروات البلاد لأهلها، في مواجهة من استفاد منها دون حق.
4734 في 7 أسابيع
وأفادت
وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عقدت اجتماعا، اليوم الخميس، برئاسة رئيس
مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان صحفي، إن اللجنة "قررت سحب وفقد الجنسية الكويتية من عدد 1647 حالة، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء".
بهذا الرقم يرتفع عدد الحالات التي تم
الإعلان عن سحب جنسيتها خلال نحو أسبوعين إلى 4112، بعد قرار اللجنة بسحب وفقد الجنسية من 1535 الخميس الماضي ومن 930 يوم 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
كما يرتفع عدد الحالات التي تم
الإعلان عن سحب جنسيتها خلال نحو 7 أسابيع إلى 4734، بعد قرار اللجنة سحب الجنسية من 489 حالة يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسحب جنسية 133 حالة يوم 3 من الشهر نفسه.
وكان أول قرارات سحب الجنسية قد صدر مارس/آذار الماضي، وتواصلت على مدار الفترة الماضية، ولا تزال مستمرة، وذلك لأسباب عدة، من بينها حصولهم عليها عن طريق الغش والتزوير.
من بين من تم تجريده من الجنسية في الدفعة الأولى رئيس حزب الأمة غير المعترف به في الكويت الإخواني حاكم المطيري، والمدان بأحكام تصل إلى المؤبد.
تعديل قانون الجنسية
أيضا في إطار الحرص على الهوية الوطنية والمحافظة عليها، وافق
مجلس الوزراء في اجتماعه 24 سبتمبر/أيلول الماضي على تعديل قانون الجنسية الكويتية حيث "لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد".
أيضا، قضت التعديلات بأنه "لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية".
الحفاظ على خيرات الوطن
وعلى صعيد ذي صلة بهذا الملف، وفي إطار جهود الدولة للحفاظ على خيرات البلاد ومنع الاستفادة منها دون حق، نقلت لجريدة «الراي» المحلية في عددها الصادر اليوم الخميس عن مصادر مطلعة بأن الإحصاءات المتواصلة التي تواكب قرارات سحب وفقد الجنسية خلال الفترة الماضية، أظهرت أن أكثر من 1800 حالة من المسحوب جنسياتهم، من الحاصلين على الدعم الإنشائي (30 ألف دينار)، الذي تمنحه الدولة لأصحاب القسائم السكنية، فيما يجري حصر عدد الحاصلين من بينهم على القرض الإسكاني من بنك الائتمان، الذي تبلغ قيمته 70 ألف دينار.
ولفتت المصادر إلى أن المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة يجرون تدقيقاً في كشوف المسحوبة جنسياتهم؛ لرصد مَن حصل منهم على تموين إنشائي، ورفع تقرير مفصل بالحالات إلى الجهات المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ومنها :
-وقف صرف الدعم الإنشائي في حال تقرر سحب جنسية الشخص قبل تَسلُّمه الدعم، أو وقفه جزئياً في حال كان صرَف دفعات منه.
على صعيد متصل، ذكرت المصادر أن "التجارة" أوقفت نحو 4000 مستفيد من البطاقة التموينية حتى الآن، بين مستفيد وأفراد عائلته المشمولين، على خلفية قرارات سحب جنسياتهم.