بعد تفجير كراتشي.. مفاوضات بشأن نظام إدارة أمنية مشترك

قد يكون التفجير الذي وقع شهر تشرين الأول الماضي بالقرب من مطار كراتشي، والذي أسفر عن مقتل مهندسين صينيين وإصابة ثالث، نقطة تحول.

وهز انفجار ضخم طريقا قرب مطار كراتشي، أكبر مدينة في باكستان، فيما أعلنت جماعة مسلحة انفصالية مسؤوليتها عن هجوم في المنطقة.

وكانت هذه التفجيرات، التي أعلن جيش تحرير بلوش مسؤوليته عنها، هي الأحدث في سلسلة من الهجمات على مصالح الصين في باكستان، والتي بدأت في عام 2016، وقد أثارت غضب الصين، التي دفعت باكستان إلى بدء مفاوضات رسمية بشأن نظام إدارة أمنية مشترك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن بكين "ستواصل دعم جهود مكافحة الإرهاب والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في باكستان".

وقال مسؤولون باكستانيون لديهم معرفة مباشرة بالمفاوضات التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا بحسب "رويترز"، إن "الصينيين يريدون جلب أمنهم الخاص، وهو الأمر الذي لا تدعمه باكستان"، وأرسلت بكين إلى إسلام أباد "اقتراحًا مكتوبًا "بالسماح بإرسال وكالات الأمن والقوات العسكرية إلى أراضي كل منهما للمساعدة في مهام مكافحة الإرهاب وتنفيذ ضربات مشتركة".

من جانبها، كانت باكستان على استعداد لإنشاء نظام مشترك لإدارة الأمن حيث يمكن للمسؤولين الصينيين حضور الاجتماعات الأمنية، كما طلبت من بكين مساعدة أكبر في تحسين قدراتها الاستخباراتية بدلاً من المشاركة المباشرة، لكنها تظل عازفة عن وجود قوات أمنية وعسكرية صينية على أراضيها.

وفي أعقاب تفجيرات تشرين الأول، كان رد الفعل الصيني صريحاً بشكل غير عادي، فقد كانت الصين تدفع باتجاه إجراء تحقيق شامل في الهجمات فضلاً عن عملية واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب.

وأدانت السفارة الصينية بشدة "الهجوم الإرهابي"، وطلبت مؤخراً من باكستان "التحقيق بشكل شامل في الهجوم، ومعاقبة الجناة بشدة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة المواطنين والمؤسسات والمشاريع الصينية في باكستان".

وطلبت من "المواطنين والشركات والمشاريع الصينية في باكستان أن يكونوا يقظين، وأن ينتبهوا عن كثب إلى الوضع الأمني، وأن يعززوا التدابير الأمنية، وأن يبذلوا كل الجهود اللازمة لاتخاذ الاحتياطات الأمنية".