بنغلاديش.. حديث عن مفترق طرق بعد مرحلة حسيبة

كشفت الاضطرابات السياسية الأخيرة في بنغلاديش عن نقاط "ضعف عميقة" في حكم البلاد وأثارت المخاوف بشأن النفوذ الأجنبي، بحسب تقارير إعلامية.

وأعلن رئيس أركان الجيش البنغلاديشي، الجنرال واكر الزمان، في آب الماضي، استقالة رئيسة الحكومة الشيخة حسينة واجد من منصبها، على إثر احتجاجات شعبية حاشدة، وأدى محمد يونس الحائز جائزة نوبل للسلام اليمين الدستورية، لقيادة الحكومة المؤقتة في بنغلاديش.

ورأت التقارير نشرتها وسائل إعلام، أنه "مع تولي حكومة مؤقتة السيطرة في دكا في ظل ظروف مشكوك فيها، تقف بنغلاديش عند مفترق طرق محفوف بالمخاطر"، مشيرة الى أن "القرارات التي ستتخذ في الأشهر المقبلة إما أن تحمي سيادة البلاد أو تعرضها للتلاعب الخارجي وتوقف التنمية".

ولفتت التقارير الى أن "إقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، التي ورد أنها تمت بتسهيل من جماعات المعارضة المدعومة من الولايات المتحدة، تحمل أوجه تشابه مقلقة مع عمليات تغيير النظام التي شهدتها بلدان الجنوب العالمي".

وعلى عكس جزر المالديف، تعد بنغلاديش، وفقا للتقارير، "دولة مكتظة بالسكان يزيد عدد سكانها عن 160 مليون نسمة، ولديها إمكانات اقتصادية كبيرة وأهمية استراتيجية، وموقعها بين جنوب وجنوب شرق آسيا يجعلها هدفًا رئيسيًا للقوى الكبرى التي تسعى إلى توسيع نفوذها في المنطقة".

وفي حين زعم مستشار الشؤون الخارجية محمد توحيد حسين أن "المشاريع الجارية والاتفاقيات المعتمدة سوف تستمر"، فإن المخاوف بشأن الصفقات الخلفية المحتملة والتحولات السياسية التي قد تعرض المصالح الوطنية للخطر تظل مبررة، وفق التقارير.

وكشفت الاضطرابات السياسية الأخيرة أيضاً عن شقوق في النسيج الاجتماعي في بنجلاديش، وفي حين حاول توحيد حسين التقليل من أهمية هذه الحوادث من خلال الزعم بأنها ليست "معادية للهندوس"، فإن مثل هذه التصريحات تبدو جوفاء في غياب تدابير ملموسة لحماية المجتمعات الضعيفة.