دولة اوروبية تدرس محاكمة كبار مسؤولي المخابرات الإسرائيلية

تم تقديم الطلب الأسبوع الماضي من قبل 20 مختصا طالبوا فيه النيابة العامة الهولندية بالنظر في محاولات إسرائيلية لإحباط تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب بالضفة الغربية وقطاع غزة.

وبحسب المحامين، فقد تم تقديم الشكوى الجنائية استنادا على تحقيق أجرته صحيفة "الغارديان"، كشف كيف حاولت المخابرات الإسرائيلية على مدى تسع سنوات تقويض مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والتأثير عليه وترهيبه.

وباعتبارها الدولة المضيفة للمحكمة الجنائية الدولية التي تقع في مدينة لاهاي، فإن هولندا ملزمة بموجب اتفاق مع المحكمة بحماية سلامة وأمن موظفي المحكمة الجنائية الدولية، ويجب أن تضمن أنها "خالية من التدخل من أي نوع".

ودعت الشكوى الجنائية السلطات الهولندية إلى احترام التزاماتها تجاه المحكمة الجنائية الدولية "باعتبارها مسألة ملحة"، وفقا لمقتطفات من الدعوى القضائية التي كشفت عنها صحيفة "الغارديان".

وأشار مقدمو الشكوى في طلبهم الرسمي إلى أن "محاولات إسرائيل الكثيرة للتأثير والتخريب وإيقاف التحقيق، تشكل انتهاكا مباشرا

وأكد المتحدث باسم الادعاء العام الهولندي أنه "تم قبول الشكوى في مكاتبنا، ويجري فحصها".

بدأ التحقيق في المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بارتكاب إسرائيل جرائم حرب في الضفة الغربية وقطاع غزة في عام 2015 عندما فتحت المحكمة تحقيقًا أوليا في الوضع في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي خطوة قادت إسرائيل إلى إطلاق حملة سرية ضد المحكمة.

وعقب انطلاق الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، تقدم المدعي الحالي للمحكمة كريم خان، بطلب إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

ولم يعلق متحدث باسم وزارة الخارجية الهولندية على الشكوى الجنائية، لكنه قال إن الحكومة لديها "علاقة مستمرة وجيدة مع المحكمة الجنائية الدولية" ويتم مناقشة القضايا الأمنية.

وأضاف: "دعونا نوضح شيئا واحدا: هولندا تبذل قصارى جهدها للسماح للمحكمة الجنائية الدولية بالقيام بعملها بأمان ودون تدخل وبشكل مستقل".

وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن كريم خان أوضح في مايو الماضي، أن محاولات "ردع أو تخويف أو التأثير بشكل غير لائق على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن تشكل جرائم بموجب المادة 70 من اتفاقية روما".

وأضاف: "لا يزال المكتب يشعر بقلق عميق إزاء المحاولات المستمرة للتأثير بشكل غير لائق على أنشطته من خلال التهديدات وترهيب مسؤوليه".