ما الذي يعنيه إعفاء الولايات المتحدة للمواطنين القطريين من تأشيرة الدخول؟

جاء الإعلان عن هذه الخطوة من جانب وزارتيْ الأمن الداخلي والخارجية الأمريكيتين، اللتين أثنيتا على الدوحة، فيما يتعلق بتلبية الشروط الأمنية الصارمة المطلوبة من أي دولة تُدرج في هذا البرنامج.

 

ما هي المتطلبات الأمنية للانضمام لبرنامج الإعفاء من التأشيرة؟

 

يتطلب برنامج الإعفاء من التأشيرة، وجود شراكات أمنية شاملة بين الولايات المتحدة والدول المدرجة فيه، التي تستوفي متطلبات صارمة تتعلق بمكافحة الإرهاب، وتطبيق القانون، وإنفاذ قوانين الجوازات، وأمن الوثائق، وإدارة الحدود.

 

وتشمل هذه المتطلبات، أن يكون معدل رفض تأشيرات غير المهاجرين القادمين من الدولة الراغبة في الانضمام إلى البرنامج، أقل من 3% من إجمالي المسافرين الآتين منها خلال السنة المالية السابقة، وأن تصدر تلك الدولة وثائق سفر آمنة تؤكد عدم وجود أي موانع قانونية تحول دون سفر حامليها، وأن تمنح امتيازات دخول متبادلة لجميع المواطنين الأمريكيين، بغض النظر عن الأصل أو الدين أو العرق أو الجنس، وأن تعمل عن كثب مع سلطات إنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب الأمريكية.

 

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين أمريكيين أن الترتيبات المتفق عليها مع قطر تشمل تمكين السلطات الأمريكية من الاطلاع على سجلات الركاب وقواعد البيانات المتعلقة بالمجرمين الخطرين، و"الإرهابيين" المعروفين أو المشتبه بهم.

 

وبحسب بيان وزارة الأمن الداخلي الأمريكي، بذلت قطر جهدا كبيرا لتلبية جميع متطلبات البرنامج، بما في ذلك الشراكة المتعلقة بتبادل المعلومات حول الإرهاب والجرائم الخطيرة. وأشار البيان إلى أن الوزارة ستواصل مراقبة امتثال قطر لجميع متطلبات البرنامج باستمرار، كما هو الحال مع جميع الدول المدرجة فيه كل سنتين على الأقل، وفقًا لما يقتضيه القانون.

 

الولايات المتحدة تفرض على طالبي تأشيراتها تقديم بياناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي

 

وفي تعليق لـ "بي بي سي نيوز عربي"، يقول المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية ساميويل وربيرغ إن انضمام قطر إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة، يمثل خطوة تاريخية في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين قطر والولايات المتحدة.

 

ويضيف أن الدوحة استوفت المتطلبات الأمنية الصارمة التي تشمل مكافحة الإرهاب، إنفاذ القانون، وضمان أمن الحدود، قائلا إن هذه الخطوة تؤكد التزام الدوحة، بالمعايير الأمنية العالمية، وتوضح مدى تطور التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة وقطر.

 

ووفقا لـ "وربيرغ" ستُسهم هذه الخطوة في تسهيل حركة الأفراد وتشجيع التبادل الثقافي والاقتصادي بين البلدين، وهذا بدوره يعزز من الروابط التجارية، ويشجع على ضخ استثمارات جديدة تدعم ازدهار الشعبين، فضلا عن أن هذا التعاون الأمني لا يشكل فقط خطوة لتعزيز العلاقات الثنائية، بل يعزز من الاستقرار الإقليمي من خلال تحسين تبادل المعلومات الأمنية وحماية مصالح الطرفين.

 

المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أعرب كذلك عن تقدير بلاده للجهود التي بذلتها قطر للوفاء بهذه المتطلبات، معتبرا أنها شراكة تعكس التزامًا مشتركًا بالأمن والاستقرار في منطقة الخليج والعالم، كما أعرب عن أمله في أن تكون قطر من خلال هذه الخطوة نموذجًا لبقية دول المنطقة، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة تعزيز الجهود المشتركة لضمان أمن المنطقة واستقرارها.

 

وختم بالقول إن "العلاقات بين قطر والولايات المتحدة قوية وتزداد متانة، وهذه المبادرة هي مجرد خطوة أخرى في مسار طويل من التعاون الوثيق".

 

واعتبارًا من الأول من كانون الأول المقبل على أبعد تقدير، سيتم تحديث النظام الإلكتروني لتصاريح السفر عبر الإنترنت وتطبيق الهاتف المحمول، لتمكين المواطنين القطريين من التقدم بطلب للسفر إلى الولايات المتحدة لأغراض السياحة أو الأعمال، لمدة تصل إلى 90 يومًا دون الحصول على تأشيرة أمريكية مسبقًا، وتكون هذه التصاريح عادة صالحة لمدة سنتين، فيما يمكن للمسافرين الذين لديهم تأشيرات صالحة، الاستمرار في استخدام تأشيراتهم للسفر.

 

ورغم ذلك، يتعين على المواطنين القطريين الحصول على الموافقة من خلال النظام الإلكتروني لترخيص السفر، الذي يتم عبر الإنترنت، ولا يتطلب مقابلة شخصية كما تنصّ طلبات التأشيرة.

 

وفي المقابل، يتطلب برنامج الإعفاء من التأشيرة إلى الولايات المتحدة، من البلدان المدرجة فيه، السماح للمواطنين الأمريكيين بالسفر إلى أراضي هذه الدول بدون تأشيرة أيضا، علما أنه يمكن للمواطنين الأمريكيين حاليا السفر إلى قطر بدون تأشيرة، ولكن بدءا من الأول من تشرين الأول المقبل، سيُسمح لهم بالبقاء لمدة تصل إلى 90 يوما بدلا من 30 يوما، إذا كانوا يحملون جواز سفر صالحا لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، من تاريخ وصولهم إلى الأراضي القطرية، إضافة إلى حجز فندقي مؤكد عند الوصول.

 

وبتلك الخطوة أصبحت قطر العضو الثاني والأربعين في هذا البرنامج، مع الإشارة إلى أنه تمت إضافة إسرائيل إليه العام الماضي، بعد تقديمها وعودا بعدم التمييز عند قبولها للمواطنين الأمريكيين من أي أصل كانوا، إثر مخاوف من أنها فد لا تعامل الأمريكيين من أصل فلسطيني أو عربي أو الأمريكيين المسلمين، بطريقة تماثل تلك التي تعامل بها حاملي جوازات السفر الأمريكية الآخرين.