بريطانيا تلغي تصريح السفر الإلكتروني للأردنيين وتبقيه للخليجيين

وبدأ العمل بهذا النظام في أواخر شهر شباط الماضي، أي قبل ستة شهور تقريباً، حيث بات بمقدور المواطنين الخليجيين والأردنيين الحصول على تصريح السفر إلكترونياً المسمى (ETA) وخلال ساعات قليلة، وهو التصريح الذي استفاد منه آلاف الأردنيين الذين زاروا بريطانيا خلال هذه الفترة.

وكان سابقاً يتوجب على الأردنيين والخليجيين أن يتقدموا بطلب تأشيرة لزيارة بريطانيا من خلال السفارات في بلدانهم، حيث كان الحصول على التأشيرة يستغرق مدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، فضلاً عن أن تقديم الطلب والوثائق يحتاج الحصول على موعد مسبق، وهو ما يحتاج الى مدة إضافية أيضاً، فيما يتوجب سداد رسوم التأشيرة التي تبلغ مئة جنيه إسترليني (130 دولاراً أميركياً)، بينما يحتاج التصريح الإلكتروني لهاتف نقال ويُمكن تعبئة الطلب خلال دقائق، ومن ثم يتلقى مقدم الطلب الرد خلال ساعات قليلة، وتبلغ رسومه عشرة جنيهات استرلينية فقط (13 دولاراً أميركياً).

وبحسب البيان الذي قدمته وزارة الداخلية البريطانية إلى البرلمان، فقد "تم إلغاء العمل بتصاريح (ETA) للمواطنين الأردنيين اعتباراً من الساعة الثالثة من عصر يوم الثلاثاء العاشر من سبتمبر 2024، وبات يتوجب على أي أردني يرغب بزيارة بريطانيا أن يتقدم بطلب تأشيرة عبر السفارة".

وبموجب القرار الجديد فيتوجب أيضاً على أي أردني مسافر إلى وجهة ثالثة مروراً بمطارات بريطانيا أن يحصل على "فيزا ترانزيت" من السفارة.

"ونتيجة لذلك فلن يكون مواطنو الأردن مؤهلون للسفر إلى المملكة المتحدة بتصريح سفر إلكتروني (ETA)"، بحسب البيان.

وبحسب التعليمات الجديدة فسوف تكون هناك فترة انتقالية مدتها أربعة أسابيع بدون تأشيرة لأولئك الذين يحملون بالفعل تصريح سفر إلكترونيا وحجوزات مؤكدة إلى بريطانيا تم الحصول عليها في أو قبل الساعة 15:00 بتوقيت بريطانيا من يوم 10 سبتمبر 2024، على أن لا يتجاوز الوصول إلى بريطانيا الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش من يوم 8 تشرين الاول 2024.

وقالت وزارة الداخلية في بيانها: "تم وضع الترتيبات حتى يتمكن المواطنون الأردنيون من التقدم بطلب للحصول على تأشيرات. ونحن ننشر هذه التغييرات حتى يكون المسافرون على دراية بها ويمكنهم التخطيط وفقاً لذلك".

وقالت وزارة الداخلية إنه "تم اتخاذ هذا الإجراء بسبب زيادة عدد المواطنين الأردنيين الذين يسافرون إلى المملكة المتحدة لأغراض أخرى غير المسموح بها بموجب قواعد الزيارة منذ رفع شرط التأشيرة في شباط 2024. وقد شمل ذلك زيادة كبيرة ومستمرة في طلبات اللجوء، ومعدلات عالية من الرفض على الحدود. وقد أضافت هذه الزيادة في طلبات اللجوء والرفض بشكل كبير إلى الضغوط التشغيلية على الحدود، مما أدى إلى تحويل الموارد في الخطوط الأمامية عن أولويات تشغيلية أخرى".

وأضافت الحكومة البريطانية: "لقد تم اتخاذ قرار إدخال شرط التأشيرة لأسباب تتعلق بالهجرة وأمن الحدود فقط. وتظل علاقتنا بالأردن قوية وودية. ولا يتم اتخاذ أي قرار بتغيير حالة التأشيرة باستخفاف. نحن نحافظ على نظام الحدود والهجرة تحت المراجعة المنتظمة لضمان استمراره في العمل لصالح المصلحة الوطنية لبريطانيا".

وأكدت الحكومة البريطانية أن نظام التصاريح الإلكترونية للسفر يظل سارياً كالمعتاد لمواطني المملكة العربية السعودية ودولة الامارات وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عُمان.