خلاف على الميراث يستدعي نبش قبور

ونشب الخلاف في الأشهر الأخيرة عندما زعمت سيدة أنها حفيدة محمد سيلفيلي، وهو تركي غني جاء إلى البلاد قادماً من اليونان عام 1916 خلال اضطرابات شهدتها تلك الفترة، وتم فيها تبادل للسكان اليونانيين والأتراك على جانبي الحدود.

 

وتوفي مؤسس تلك العائلة الغنية التي استقرت في مدينة إزمير، غرب تركيا، منذ عقود، ولم يبقَ من نسله إلا أحفاده من نجله حلمي الذي جاء معه من اليونان، والذي توفي هو الآخر قبل سنوات طويلة.

 

لكن سيدة تدعى "إيسن جول بيركر"، قدمت للمحكمة دعوى تقول فيها إنها ابنة بالتبني لرجل متوفى يدعى "عثمان نوري" وهو أحد أبناء محمد سيلفيلي، وسط نفي من باقي الأحفاد لوجود عم لهم يدعى "عثمان نوري".

 

ومن بين الأدلة التي تستند إليها الحفيدة المزعومة، مجموعة صور لأبناء مؤسس العائلة، محمد سيلفيلي، والذين لحقوا بوالدهم وبأخيهم حلمي، إلى تركيا، لكن إجراءات تسجيلهم في الوثائق الرسمية لم تكتمل.

 

ويُعتقد أن لدى محمد سيلفيلي خمسة أبناء آخرين بجانب نجله حلمي، هم: "مصطفى، أمينة، سيهر، حقّي، وعثمان نوري".

 

وفي حين توفي أربعة من الأبناء غير المسجلين رسمياً على اسم والدهم، دون أن يتركوا خلفهم أي وريث، فإن وريثة لم تكن بالحسبان، ظهرت لتقول إنها ابنة بالتبني منذ العام 1980، لعثمان نوري.

 

وقالت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، إن القضية شهدت اعتراض أحفاد محمد سيلفيلي من نجله حلمي، على قرار المحكمة بفتح القبور، كما تطلب الحفيدة المزعومة حماية القبور خشية التلاعب فيها لحين بدء إجراءات الحفر واستخراج عينات فحص.

 

ويريد قضاة المحكمة، فتح قبور ثلاثة من أبناء العائلة، وهم: حلمي، مصطفى، وعثمان نوري، لحسم تلك القضية التي تشبه بعض فصولها الأفلام السينمائية، عبر تأكيد صلة القرابة أو نفيها من خلال الحمض النووي الوراثي (DNA).