وجاء في بيان الداخلية السعودية بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصا (إعدام) بأحد الجناة في
منطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه: "أقدم علي أكبر نور
أحمد - باكستاني الجنسية - على قتل سعود بن علي بن بخيت الشيباني، وذلك بضربه بأداة
حادة على رأسه ثم دهسه بسيارته مما أدى إلى وفاته، وذلك بسبب خلاف بينهما".
أضاف البيان: "وبفضل من الله، تمكنت
الجهات الأمنية من
القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن
توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله قصاصا، وتأجيل استيفائه إلى حين تكليف القصّر من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة بتنفيذه، وأيد الحكم من مرجعه، ثم صدر صك يتضمن ثبوت بلوغ ورشد القصّر من ورثة القتيل ومطالبتهم باستيفاء القصاص من الجاني وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا".
وتابعت الداخلية في بيانها: "وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني علي أكبر نور
أحمد -باكستاني الجنسية-
اليوم الثلاثاء الموافق 30 صفر 1446 هجري بمنطقة مكة المكرمة".
وختم البيان: "ووزارة الداخلية إذ
تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين و يسفك دماءهم وينتهك حقهم في الحياة، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل".
هذا وقالت
وزارة الداخلية السعودية في بيان لها بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيرا (إعدام) بإحدى الجانيات في
منطقة مكة المكرمة: "أقدمت فاوسات بالجون ابايومي - نيجيرية الجنسية - على تهريب مادة الكوكائين المخدر إلى المملكة".
وأردفت: "وبفضل من الله، تمكنت
الجهات الأمنية من
القبض على الجانية المذكورة وأسفر التحقيق معها عن
توجيه الاتهام إليها بارتكاب الجريمة، وبإحالتها إلى المحكمة المختصة، صدر بحقها حكم يقضي بثبوت ما نسب إليها وقتلها تعزيرا، وأصبح الحُكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا. وقد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجانية فاوسات بالجون ابايومي - نيجيرية الجنسية -
اليوم الثلاثاء 30 صفر 1446 هجري الموافق 3 سبتمبر 2024 بمنطقة مكة المكرمة".
وختم البيان: "ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظاما بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل".