وبحسب بيان لمؤسسة كهرباء لبنان، اطلعت
عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)؛ فإن نفاذ الوقود أدى بنتيجته إلى توقف التغذية بالتيار الكهربائي كليًا على جميع أراضي الدولة؛ بما في ذلك المرافق الأساسية مثل المطار ومحطات المياه والصرف الصحي والسجون والميناء.
وأوضحت المؤسسة أنها تترقّب تنفيذ الاتفاق الموقّع مع
العراق بشأن المبادلة، بما يسمح بتزويد البلاد بكميات من الديزل الأحمر، لتشغيل محطات الكهرباء التي اضطرت إلى التوقف بشكل كامل عن العمل.
وكانت وزارة الكهرباء والمياه قد أصدرت بيانًا، صباح
اليوم السبت، قالت فيه إن وزير الطاقة وليد فياض، يتابع أزمة توقف محطات الطاقة الحرارية التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان، موضحة أن هناك مساعي لمعالجة أزمة تأمين الوقود العراقي اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء في لبنان، الناجمة عن تراكم المستحقات المالية على بيروت؛ إذ يجري العمل على فتح الاعتمادات اللازمة لذلك.
وطالب فياض مؤسسة كهرباء لبنان، والمصلحة
الوطنية لنهر الليطاني، بوضع إنتاج المصلحة من محطات الطاقة الكهرومائية التابعة لها، التي تتراوح بين 80 و100 ميغاواط على الشبكة العامة للكهرباء في البلاد.
يواصل وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض، مساعيه لتدبير موارد الطاقة اللازمة لخطوط الخدمات العامة، التي تملكها المرافق العامة، بالإضافة إلى مصادر لتشغيل محطات ضخ المياه ومحطات الصرف الصحي، وفق ما نشره موقع قناة "إم تي في" الفضائية.
في الوقت نفسه، تسعى وزارة الطاقة والمياه إلى تأمين كميات إضافية من وقود الديزل، لتشغيل محطات الطاقة الحرارية لإنتاج الكهرباء، وذلك من المخزونات التي يملكها الجيش
الوطني في البلاد، والموجودة في منشآت النفط.
ومن المقرر، بحسب البيان الذي اطلعت
عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أن تتولى مؤسسة كهرباء
لبنان تسديد قيمة هذه الكميات التي ستحصل عليها من الوقود الخاص بالجيش، وفق الأصول المعمول بها في أنظمتها.
يُشار إلى أن
لبنان كان قد أعلن في مطلع شهر أغسطس/آب الجاري 2024، أن مستويات مخزون الديزل الأحمر في المحطات انخفضت إلى مؤشر خطير، يهدد البلاد بظلام شامل، لا سيما بعد خروج "معمل دير عمار" من الخدمة، وبقاء مجموعة واحدة لتغذية المرافق الرئيسة في محطة الزهراني، قيد العمل.
وتتخذ مؤسسة كهرباء
لبنان إجراءات احترازية لإمداد مؤسسات الدولة بالكهرباء، لا سيما أن مخزونات "الديزل الأحمر" تراجعت بسبب عدم توريد أيّ شحنة بموجب اتفاقية المبادلة العراقية، وذلك خلال شهر يوليو/تموز الماضي.
يُشار إلى أن بيروت تواجه أزمة كبيرة في إمدادات الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء، بسبب مشكلات لوجستية ترتبط بفحص شحنات الوقود، ومشكلات مالية بين المورّد والمستورد، الأمر الذي يهدّد الدولة بحالة إظلام كاملة.
تتفاقم أزمة الكهرباء في لبنان، نتيجة نقص الوقود، الذي تسبّب فيه عدم تحويل المصرف المركزي في البلاد ثمن شحنات الوقود لحساب
الحكومة العراقية لديه؛ الأمر الذي دفع
شركة تسويق النفط العراقية "سومو" إلى وقف تفريغ بواخر الوقود.
وكان وزير الطاقة والمياه وليد فياض قد أشار، في تصريحات سابقة، إلى أن عدم علاج مشكلة تمويل شحنات الفيول العراقي (الديزل الأحمر) سريعًا، سيُدخل البلاد في عتمة شاملة، موضحًا أن أزمة الكهرباء في بلاده معروفة للجميع، وهناك حاجة إلى دفع قيمة الوقود العراقي.
وترجع الأزمة، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة، إلى أسباب إجرائية بين المصرف المركزي والبرلمان، إذ تأخرت بيروت في تحويل المال إلى شركات الوقود العراقية، بسبب حاجة مصرفها المركزي إلى غطاء قانوني من البرلمان، لإجراء التحويلات المطلوبة.
جدير بالذكر أن أزمة الكهرباء في
لبنان متواصلة منذ ما يزيد على 3 عقود، إلا أنها تفاقمت قبل 4 سنوات، بسبب الانهيار المالي، الذي جعل الحكومات عاجزة عن توفير قيمة الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء؛ إذ بلغت مستحقات
العراق لدى لبنان، لتغطية قيمة الوقود المستورد، في 26 يونيو/حزيران الماضي، نحو 531 مليون دولار.