تدرج في عدد من المناصب العسكرية حتى عينه المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي عام 2019 قائدا عاما للحرس الثوري بعد منحه رتبة لواء، ليكون ثامن قيادي يتولى المؤسسة العسكرية الموازية للجيش الإيراني.
سطع نجمه بعد تعيينه عام 2009 نائبا للقائد العام للحرس الثوري، وكذلك عندما تولى مسؤولية مساعد مدير التنسيق في الحرس الثوري عام 2018.
عُرف بمواقفه المعادية للولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل،
فكان يُنظر إليه على أنه الناطق باسم الحرس الثوري.
المولد والنشأة
ولد
حسين سلامي عام 1960 في قرية وانشان بضواحي مدينة كلبايكان في محافظة أصفهان وسط إيران. متزوج وله أبناء، لكن ليست هناك معلومات منشورة وعامة عن عائلته، وهو شقيق العميد محمد سلامي، أحد كبار قادة الجيش الإيراني.
نشأ وترعرع في بيئة محافظة بمدينة كلبايكان، حيث بيت والده، حتى انتقل عام 1978 إلى العاصمة
طهران لمواصلة دراساته الأكاديمية، والمعروف عنه أنه حفظ
القرآن الكريم بأكمله في سن مبكرة ويستشهد بآياته كثيرا في خطاباته.
الدراسة والتكوين العلمي
دخل
حسين سلامي في السابعة من عمره إحدى المدارس الابتدائية بمدينة كلبايكان، وأكمل عام 1978 المرحلة الإعدادية في المدينة ذاتها.
شارك مباشرة في اختبار دخول الجامعات، وتم قبوله طالبا في فرع الهندسة الميكانيكية بجامعة "علم وصنعت" التقنية بالعاصمة
طهران. وبعد التحاقه بالجامعة، شارك في نشاطات الثورة الإيرانية، التي أطاحت بنظام الشاه محمد رضا بهلوي في العام اللاحق، وانضم بعدها إلى اللجان الشعبية التي ساهمت في تسيير شؤون البلاد.
وعقب اندلاع الحرب العراقية الإيرانية عام 1980، ترك الدراسة الجامعية والتحق بالحرس الثوري منذ الأيام الأولى لإنشائه، وشارك في بادئ الأمر في جبهات القتال غربي إيران حيث محافظة
كردستان الحدودية المحاذية للحدود الشرقية للعراق، ثم انتقل إلى ساحات القتال جنوبي البلاد وجنوب غربها حيث المياه الخليجية.
وبعد أن وضعت الحرب أوزارها عام 1988، عاد إلى جامعته وتخرج مهندسا، ثم واصل دراساته الأكاديمية وحصل على شهادة الماجستير في فرع "الإدارة الدفاعية" من جامعة "آزاد إسلامي" الأهلية.
المسار العسكري
عقب انخراطه في أحداث الثورة الإيرانية، والتحاقه بالحرس الثوري ومشاركته ضابطا في الحرب العراقية الإيرانية، أوكلت إلى
حسين سلامي قيادة القوات الجوية غربي إيران، وتحديدا في لواء "كربلاء-25″ ولواء "الإمام الحسين".
ثم انتقل إلى القوة البحرية بالحرس الثوري، وقاد مقر "نوح" البحري وبقي هناك حتى الأيام الأخيرة من الحرب.
أسس
حسين سلامي عام 1992 جامعة القيادة والأركان تحت عنوان "دورة دافوس" بالعاصمة
طهران لتأهيل كوادر عسكرية متخصصة، وترأسها بين عامي 1992 و1996، وتقلد بعدها منصب نائب
رئيس عمليات هيئة الأركان المشتركة للحرس الثوري حتى عام 2005.
وفي العام ذاته، تقلد قيادة القوة الجوية التابعة للحرس الثوري حتى 2009، إذ تم تعيينه بعد ذلك نائبا للقائد العام للحرس الثوري، وظل في المنصب عقدا كاملا حتى 2019، إلى جانب عضويته في اللجنة التدريسية بجامعة "الدفاع الوطني"، وتوليه منصب مساعد مدير التنسيق بالحرس الثوري بالنيابة لفترة شهرين من يوليو/تموز حتى سبتمبر/أيلول 2018.
القائد العام للحرس الثوري
أصدر المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي -الذي يتولى القيادة العامة للقوات المسلحة في بلاده- قرارا يوم 11 أبريل/نيسان 2019 بترقية العميد سلامي إلى رتبة لواء، وعينه قائدا عاما للحرس الثوري خلفا للواء محمد علي جعفري.
وجاء في نص القرار "نظرا لجدارتكم وخبراتكم القيمة في إدارة المؤسسات العليا ومختلف المسؤوليات في مؤسسات الحرس الثورية والجهادية والشعبية، فإنني بعد منحكم درجة اللواء، أعينكم قائدا عاما لحرس الثورة الإسلامية".
كما أمر المرشد القائد العام الجديد للحرس الثوري بالعمل على رفع مستوى القدرات الشاملة والاستعدادات في الأقسام كافة، وتعزيز جاهزية الحرس الثوري، وتطوير أساليب الإدارة والقدرات والخبرات، ورفع المستوى الثقافي.
العقوبات الغربية
فرضت الإدارة الأميركية، في الثامن من أبريل/نيسان 2019، عقوبات على كبار القادة العسكريين في الحرس الثوري وعلى رأسهم الجنرال
حسين سلامي.
وعلق سلامي على هذه العقوبات بالقول إن قوات الحرس الثوري تفتخر وتعتز بأن ينعتها الرئيس الأميركي (آنذاك)
دونالد ترامب بالإرهاب، وأضاف "نقاتل هؤلاء الذين لا يحترمون حق الآخرين في التمتع بحياة كريمة".
وفي أبريل/نيسان 2021، فرض الاتحاد
الأوروبي عقوبات على سلامي و8 من قادة الباسيج (قوات التعبئة) والشرطة الإيرانية بسبب ما سمتها أوروبا "حملة قمع مميتة" نفذتها السلطات ضد متظاهرين في 2019.
وأدرج الاتحاد
الأوروبي سلامي على قائمة حظر السفر وتجميد الأصول، وبرر هذا القرار بأن "حسين سلامي شارك في الجلسات التي نتج عنها صدور الأوامر باستخدام القوة المميتة لقمع احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني 2019، ومن ثم فهو يتحمل مسؤولية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران".