قانون مثير للجدل منذ عام 1971.. ماذا تعرف عن احتجاجات بنجلاديش؟

وشهدت التظاهرات إطلاق الذخيرة الحية من قبل الشرطة، على المحتجين في العاصمة البنجلاديشية دكا، دفع مئات آلاف المتظاهرين إلى المطالبة برحيل رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، التي تمسك بزمام السلطة منذ 20 عاماً، من بينها 15 عاماً على التوالي، بعد فوزها بولاية جديدة في كانون الثاني، ويقول خبراء إن المظاهرات الطالبية، وهي أسوأ أعمال عنف تشهدها البلاد من فترة طويلة، تطرح تحدياً كبيراً أمام حكمها.

 

وأعلن الجيش، أن الحكومة فرضت حظراً للتجوال بمختلف أنحاء البلاد ونشرت قوات من الجيش. وقال المتحدث باسم الشرطة فاروق حسين إن "مئات آلاف" المتظاهرين تواجهوا مع الشرطة في العاصمة دكا، وأكد أن "150 شرطياً على الأقل نُقلوا إلى المستشفى، وتلقى 150 آخرون الإسعافات الأولية"، مضيفاً أن شرطيين ضُربا حتى الموت".

 

نظرة تاريخية..

ففي عام 1971، قرر الشيخ مجيب الرحمن، الأب المؤسس لبنغلاديش، أنه "بالنسبة لمليوني وظيفة في الخدمة المدنية اليوم، سيتم شغل نصفها ليس على أساس الجدارة ولكن من خلال العمل الإيجابي لصالح النساء والمقيمين في المناطق الأقل نموا".

 

والجانب الأكثر إثارة للجدل في نظام الحصص هذا هو أن 30% من وظائف الخدمة المدنية مخصصة لأبناء وأحفاد أولئك الذين ناضلوا من أجل استقلال بنجلاديش في عام 1971.

 

ويحمل احتجاج طلاب جامعة دكا رمزية كبيرة في بنغلاديش لأن هؤلاء هم نفس الطلاب الذين احتجوا من أجل الاعتراف الرسمي باللغة البنغالية كلغة وطنية.

 

وتوفر وظائف الخدمة المدنية فرص عمل مستقرة مدى الحياة، لكن الطلاب يقولون إن نظام الحصص فاسد لصالح أنصار رابطة عوامي. إنهم يريدون أن يقتصر الأمر على الأقليات العرقية والأشخاص ذوي الإعاقة، مع جعل 94% من الوظائف تعتمد على الجدارة.

 

وفي عام 2018، تظاهر الطلاب لنفس الأسباب التي دفعت رئيس الوزراء إلى إلغاء القانون. لكن في حزيران الماضي أعيد هذا القانون إلى الدستور.