عفو عام من الإدارة الذاتية

السومرية نيوز – دولي
أصدرت الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا تصدر عفواً عاماً، بناء على احكام العقد الاجتماعي.

وتضمن القانون عدة مواد جاءت فقراتها كالتالي:

"المادة رقم (1) والتي تنص على منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة من قبل السوريين من قبل تاريخ 17 تموز 2024، والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم: 7 لعام 2021 وتعديلاته، والجرائم الواقعة على أمن الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا والمنصوص عليها في قانون العقوبات العام رقم 2 لعام 2023.

والمادة رقم (2) والتي تتكون من: أ – العفو عن نصف عقوبة السجن المؤقت.

ب – تستبدل عقوبة السجن المؤبد بالسجن المؤقت مدة خمسة عشر عاماً.

ج- عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم المصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء يجعله بحاجة إلى معونة غيره لقضاء حاجاته الشخصية.

د – عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم الذي أتم الخامسة والسبعين من العمر بتاريخ صدور هذا القانون.

ويستثنى من شمول أحكام هذا القانون بحسب المادة رقم (3):

أ – القادة والأمراء والمدربون في التنظيمات الإرهابية.

ب- أعضاء التنظيمات الإرهابية المشاركون في الأعمال القتالية ضد قوات سوريا الديمقراطية.

ج- أعمال التفجيرات والجرائم التي أفضت إلى موت إنسان.

د – بقية المحكومين من مرتكبي الجرائم الإرهابية الذين لم تثبت صلاحهم بكتاب من إدارة مركز الإصلاح والتأهيل.

ه- مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في المواد رقم (131، 132،133،144، 147)، من قانون العقوبات العام رقم (2) لعام 2023.

و- المحكومون المتوارون عن الأنظار والفارون من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستين يوماً من تاريخ نفاذ هذا القانون، إذا كانوا ضمن مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، وخلال تسعين يوماً بالنسبة للموجودين خارجها.

وبحسب المادة رقم (4) فإن هذا العفو لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام دواوين العدالة.

أما بموجب المادة رقم (5) التي نصت على:

أ‌-يشكل مجلس العدالة الاجتماعية لإقليم شمال وشرق سوريا لجنة طبية لفحص المستفيدين من أحكام الفقرة (ج) من المادة رقم (2) من هذا القانون بناء على طلب يتقدم به المستفيد أو وكيله القانوني أو إدارة مركز التأهيل والإصلاح خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ نفاذ هذا القانون.

ب‌-تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من مجلس العدالة الاجتماعية لإقليم شمال وشرق سوريا.

وبموجب المادة رقم (6) يعد هذا القانون نافذاً من تاريخ صدوره من مجلس الشعوب الديمقراطي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا".