وقالت الوزارة في بيان إن "هذه الكيانات حقّقت عائدات تُقدر بمئات الملايين من الدولارات من بيع السلع الإيرانية، بما في ذلك للحكومة السورية".
وبحسب البيان، توفر مبيعات السلع
الإيرانية مصدرا رئيسيا لتمويل أنشطة فيلق القدس الإيراني وحزب الله اللبناني، "ودعم
المنظمات الإرهابية الأخرى في جميع أنحاء المنطقة".
وقال
وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، إن "إجراء اليوم يؤكد تصميمنا على منع الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس والجماعات الإرهابية الوكيلة له، من استغلال النظام التجاري الدولي، لتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار".
وأضاف، وفق ما نقل عنه البيان "ستواصل الولايات
المتحدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف وتعطيل هذه المخططات غير المشروعة".
شركة "ميرا"- تركيا
بحسب البيان، تقوم شركة Mira Ihracat Ithalat Petrol (Mira) التي يقع مقرها في تركيا، بشراء ونقل وبيع السلع
الإيرانية في السوق العالمية.
ويشرف على أنشطة "ميرا"، الميسّر المالي لحزب الله المدرج على قائمة الولايات
المتحدة والمقيم في إيران، علي قصير، ويتم تقاسم أرباح مبيعات "ميرا" مع حزب الله.
شركة "يارا"- لبنان
شركة "يارا" Yara Offshore SAL ومقرها لبنان، مؤسسة أخرى تابعة لحزب الله، استخدمت سفنا خاضعة لعقوبات، لتسهيل مبيعات السلع
الإيرانية إلى النظام السوري.
ودفع النظام السوري مقابل تلك السلع ملايين الدولارات لشركة "يارا" وفق بيان الخزانة الأميركية.
كما أجرت "يارا" معاملات نيابة عن حزب الله، و"الشركة الواجهة" لفيلق القدس الإيراني، Concepto Screen S.A.L. المدرجة سابقا ضمن الكيانات الممولة للأنشطة الإرهابية.
شركة "هيدرو"- لبنان
تشارك شركة "هيدرو" لتأجير معدات الحفر، ومقرها لبنان، في تمويل فيلق القدس الإيراني من خلال تسهيل شحن السلع
الإيرانية التي تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات إلى سوريا.
وتعمل "هيدرو" تحت إشراف كبار ضباط الحرس الثوري الإيراني في فيلق القدس وتحافظ على علاقات تجارية مع حزب الله المدرج على قائمة الولايات
المتحدة والشركة الواجهة التابعة للحرس الثوري الإيراني Concepto Screen S.A.L، ومقرها لبنان.
إبراهيم طلال العوير
العوير الذي شملته العقوبات الأميركية الجديدة، هو الرئيس التنفيذي ومالك شركة "ميرا"، ينشط تحت الاسم المستعار إبراهيم أغاوغلو، لتوجيه أنشطة "ميرا" التجارية.
وبموجب هذه العقوبات، يتم حظر جميع الممتلكات ومصالح الكيانات والشخص المدرج أعلاه، الموجودة في الولايات
المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين.
وسيتم أيضا حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50 بالمائة أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين.
وتحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية، بشكل عام، جميع المعاملات التي يجريها أشخاص أميركيون داخل، أو عبر، الولايات المتحدة، التي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح تابعة للأشخاص أو الكيانات المحظورة.