وكشف التحقيق وجود نحو 20 ألف شكوى متعلقة بالاعتداءات الجنسية والتحرش من قبل موظفين ومرضى على حد سواء منذ عام 2019، وذلك في أكثر من 30 مؤسسة للصحة العقلية في
إنكلترا.
وخلص التحقيق الذي وصف بأنه "فضيحة وطنية"، إلى أن المؤسسات التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) "تفشل في إبلاغ الشرطة بأغلبية الحوادث، ولا تفي بالمعايير الحيوية المصممة لحماية المرضى الأكثر ضعفا في
المملكة المتحدة من الأذى الجنسي"، وفقا للتحقيق المشترك.
وكشف العديد من المرضى وعائلاتهم في التحقيق الذي دام 18 شهرا، قصصهم بشأن تعرضهم للاعتداء الجنسي أثناء إقامتهم في
وحدات مخصصة لمرضى
الصحة العقلية.
ومن بين الضحايا، ريفكا غرانت (34 عاما)، التي قالت إنها تعرضت لاعتداء جنسي من قبل أحد موظفي هيئة الخدمات الصحية الوطنية، حسب التحقيق.
كما زعمت نجمة السباحة السابقة في بريطانيا، أليكسيس كوين، أنها تعرضت للاعتداء الجنسي مرتين، الأولى عندما أُجبرت على النوم في جناح للرجال، والمرة الثانية في جناح مختلط بين الجنسين.
وفي قضية مزعومة أخرى، روت ستيفاني توتي (28 عاما)، وهي أم لطفلين، قصتها بعد أن طلبت المساعدة من
خدمات الصحة العقلية في مدينة إسيكس بالقرب من لندن، بعد تعرضها للاغتصاب في شبابها.
وبدلا من الحصول على العلاج، تدعي أنها تعرضت لاعتداء جنسي على يد أحد الموظفين لمدة 5 أشهر.
وبعد مرور عام، قالت إنها أصيبت بالصدمة مرة أخرى، إثر قبولها في وحدة رعاية أخرى تديرها مقاطعة إسيكس، حيث أرسل لها حارس أمن رسائل نصية جنسية صريحة، اطلعت عليها صحيفة "إندبندنت".
وقالت الشرطة في وقت لاحق، إنه "لا توجد أدلة كافية" لمقاضاة المتهم، فيما يتعلق بالاعتداء الجنسي المزعوم.
ووصف رئيس الكلية الملكية للأطباء النفسيين، الدكتور لايد سميث، النتائج بأنها "مروعة"، في حين قال وزير
الصحة في حكومة الظل، ويس ستريتنغ، إنها النتائج "دعوة لاستيقاظ" الحكومة.
وأضاف ستريتنغ: "سيذهل كل شخص من أن هذه الجرائم المروعة ارتُكبت ضد المرضى في أضعف حالاتهم.. حقيقة حدوث ذلك في هيئة الخدمات الصحية الوطنية أمر مخيف".
في المقابل، قالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بيان: "إننا نتخذ إجراءات لضمان سلامة المرضى والموظفين، بما في ذلك طرح آليات أفضل للإبلاغ والتدريب والدعم، كجزء من ميثاق السلامة الجنسية الجديد التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية".
من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الصحة، إن "العنف الجنسي أو سوء السلوك من أي نوع هو أمر غير مقبول وليس له مكان في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وتتحمل منظمات الخدمة الصحية الوطنية مسؤولية حماية الموظفين والمرضى على حد سواء".
وتابع المتحدث: "نعمل بشكل وثيق مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية لضمان حصول أي شخص يتلقى العلاج في منشأة للصحة العقلية، على رعاية آمنة وعالية الجودة، والاعتناء به بكرامة واحترام".