استهدفت وزير خارجية حكومة البشير.. عقوبات جديدة على السودان

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات جديدة تتعلق بالسودان استهدفت وزير الخارجية السوداني السابق، علي كرتي، وهو أحد أركان نظام عمر البشير، إضافة إلى كيانين أحدهما شركة مقرها السودان وأخرى في روسيا.

وذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تفرض عقوبات على وزير الخارجية السوداني السابق (تولى وزارة الخارجية في عهد البشير بين 2010 و2015) وشركة مقرها السودان وأخرى للإمدادات العسكرية مقرها روسيا.

كما أوضح البيان أن "الكيانين المدرجين اليوم هما شركات تابعة لقوات الدعم السريع".

وأكد البيان أن "العقوبات الجديدة المتعلقة بالسودان تستهدف من فاقموا عدم استقرار ذلك البلد".

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي. نيلسون إن "إجراء اليوم يحاسب أولئك الذين أضعفوا الجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي وديمقراطي في السودان"، مضيفاً "سنواصل استهداف الجهات الفاعلة التي تديم هذا الصراع لتحقيق مكاسب شخصية".

وعلي كرتي كان وزيراً للخارجية في حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير. فبعد سقوط نظام البشير، تم اختيار كرتي كزعيم للحركة الإسلامية السودانية وقاد الجهود الرامية إلى عرقلة تقدم السودان نحو التحول الديمقراطي الكامل، بما في ذلك من خلال تقويض الحكومة الانتقالية السابقة التي يقودها المدنيون والإطار السياسي، وفق بيان وزارة الخزانة.

كما أضاف البيان أن "كرتي يعمل هو وغيره من الإسلاميين السودانيين المتشددين على عرقلة الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب الحالية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ومعارضة المدنيين السودانيين".

وتم تصنيف كرتي لكونه مسؤولاً عن أو متواطئًا شارك أو حاول الانخراط بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان.

يذكر أنه في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، أعلنت النيابة العامة علي كرتي متهماً هارباً في بلاغ ضده بالمشاركة في انقلاب الإسلاميين على الحكم الديمقراطي في عام 1989 الذي قاده البشير، وطالبته بتسليم نفسه.

وأصدرت النيابة العامة أوامر بالقبض عليه في الدعوى الجنائية رقم 5650 للعام 2019 بموجب المادة (96 أ) من قانون العقوبات لسنة 1983، المقيدة ضده من لجنة التحري والتحقيق في انقلاب 1989.

وكلف كرتي، وزير الخارجية الأسبق، بقيادة الحركة الإسلامية السودانية، بعد سقوط نظام البشير بثورة شعبية في أبريل (نيسان) 2019، ووضع قادته في السجون بتهمتي الانقلاب على النظام الديمقراطي والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين.