وأُرسل آلاف الجنود إلى ولاية مانيبور بعدما تحولت مسيرة احتجاجية قامت بها مجموعة قبلية إلى أعمال عنف الأربعاء.
وحجبت السلطات الإنترنت وأصدرت أوامر بإطلاق النار في "الحالات القصوى" في محاولة لاحتواء الاضطرابات.
يضم شمال شرق الهند عشرات الجماعات القبلية وعصابات مسلحة صغيرة تراوح مطالبها بين مزيد من الحكم الذاتي والانفصال عن الهند.
وأبلغت الشرطة وكالة "فرانس برس" أن الوضع ما زال متوتراً بعد موجة جديدة من العنف مساء الجمعة، فيما نقلت وكالة "برس ترست"
الهندية عن مشارح المستشفيات في إيمفال عاصمة ولاية مانيبور وفي منطقة تشوراشاندبور الواقعة في الجنوب وجود 54 قتيلا في المجموع.
وذكرت الوكالة نقلا عن مسؤول محلي لم تكشف عن اسمه أنّ "هناك 16 جثة في مشرحة في مستشفى تشوراشاندبور و15 جثة في معهد
جواهر لال نهرو للعلوم الطبية في منطقة إيمفال الشرقية".
وأشار المعهد الإقليمي للعلوم الطبية في لامفيل في منطقة إيمفال الغربية إلى مقتل 23 شخصاً".
وقال
المدير العام لشرطة مانيبور، ب. دونغيل لصحفيين الجمعة، إن قوات الأمن تسيطر على الوضع.
ولم تصدر قوات الأمن والحكومة في مانيبور بعد حصيلة رسمية للقتلى في أعمال العنف التي وقعت هذا الأسبوع.
لكن وزير العدل
الهندي كيرين ريجيجو قال لصحفيين السبت إن "العديد من الأرواح فُقدت" إلى جانب الأضرار التي لحقت بالممتلكات بعد أيام من الاشتباكات.
وأدى قطع الإنترنت إلى إعاقة تدفق المعلومات من مانيبور وما زالت التفاصيل بشأن الاشتباكات الأخيرة الجمعة قليلة.
وقالت وحدة عسكرية هندية متمركزة في ولاية ناغالاند المجاورة إن 13 ألف شخص احتموا من العنف "في مبانٍ عسكرية".
وأطلقت قوات الأمن الخميس، الغاز المسيل للدموع في إيمفال لتفريق متظاهرين بعضهم أشعل النار في سيارات ومنازل في أجزاء من المدينة.
وشوهدت سيارات محترقة في شوارع فارغة بسبب فرض حظر تجول.
وقال مسؤولون في مجال الدفاع الجمعة إن قوات إضافية دخلت الولاية عبر البر والجو.
احتجت جماعات قبلية على مطالب مجموعة
ميتي التي تمثل الأغلبية في الولاية باعتراف الحكومة بها ضمن فئة "القبيلة المُجَدوَلة".
ويمنح القانون
الهندي القبائل التي تندرج تحت هذا التصنيف حصصًا في الوظائف الحكومية وفي
القبول في الجامعات كشكل من أشكال المبادرات الإيجابية لمعالجة عدم المساواة الهيكلية والتمييز.
ومانيبور جزء من شمال شرق الهند النائي، وهي منطقة مرتبطة ببقية البلاد من خلال ممر بري ضيق شهد اضطرابات لعقود بين الجماعات العرقية والانفصالية.
ويضم شمال شرق البلاد عشرات الجماعات القبلية وعصابات مسلحة صغيرة تراوح مطالبها بين مزيد من الحكم الذاتي والانفصال عن الهند.
ولقي ما لا يقل عن 50 ألف شخص مصرعهم في نزاعات منذ بدء اندلاع التمرد في مانيبور مطلع خمسينات
القرن الماضي، وعلى مر السنين تراجعت حدة هذه النزاعات، بعدما أبرمت العديد من الجماعات اتفاقات مع نيودلهي لتعزيز سلطتها.