وفقا لتصريحات نقلتها
وكالة الأنباء
الروسية المملوكة للدولة "تاس"، ذكر ديريباسكا، في مؤتمر اقتصادي عقد بسيبيريا: "لن تكون هناك أموال بالفعل في العام المقبل، نحن بحاجة إلى مستثمرين أجانب".
وتتناقض تصريحات الملياردير، الذي دعا إلى إنهاء حرب
روسيا على أوكرانيا في الأيام الأولى للصراع العام الماضي، مع تقييم أكثر تفاؤلا للثروات الاقتصادية لروسيا من قبل بوتين الأسبوع الماضي، وأشاد الرئيس
الروسي بـ"مرونة" اقتصاد بلاده في مواجهة العقوبات
الغربية غير المسبوقة التي فُرضت العام الماضي.
وتقلص الناتج الاقتصادي
الروسي بنسبة 2.1٪ العام الماضي، وفقا لتقدير أولي من الحكومة، وكان الانكماش محدودا أكثر مما توقعه العديد من الاقتصاديين في البداية، ولكن الأثار السلبية بدأت تظهر، فروسيا تخفض إنتاج النفط هذا الشهر، ويمكن أن تتصاعد العقوبات
الغربية أكثر، في النهاية، تتوقف الآفاق الاقتصادية لروسيا على ما يحدث في أوكرانيا.
وقال ديريباسكا إن المستثمرين الأجانب، وخاصة من الدول "الصديقة"، لهم دور كبير، ويعتمد مجيئهم على ما إذا كان بإمكان
روسيا تهيئة الظروف المناسبة وجعل أسواقها جذابة.
وكانت الدول
الغربية فرضت أكثر من 11300 عقوبة على
روسيا منذ بداية الغزو في فبراير/ شبط 2022، وجمدت حوالي 300 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية لروسيا، وذلك في محاولة لتجريد موسكو من الأموال.
لكن الصين حاولت مساعدة الكرملين من خلال شراء الطاقة الروسية، واستبدال الموردين الغربيين للآلات والمعادن الأساسية من بين منتجات أخرى، وتوفير بديل للدولار الأمريكي.
ومع ذلك، فإن موسكو لديها مهمة شاقة لتعويض الإيرادات المفقودة نتيجة العقوبات، وليس أقلها من الصادرات.
وأظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن واردات الاتحاد الأوروبي من
روسيا تراجعت بنسبة 51٪ في القيمة بين فبراير/ شباط وديسمبر/ كانون
الأول من العام الماضي.
وكانت الكتلة الأوروبية أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لروسيا قبل غزو أوكرانيا، حيث ذهبت 38٪ من صادرات
روسيا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2020.
وتراجعت إيرادات الحكومة
الروسية بنسبة 35٪ في يناير/ كانون الثاني مقارنة بالعام الماضي، بينما قفزت النفقات 59٪، مما أدى إلى عجز في الميزانية بنحو 1.761 مليار روبل (23.3 مليار دولار).
وجمع ديريباسكا ثروته من تجارة الألمنيوم خلال التدافع الفوضوي على الأصول بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وفي عام 2018، عاقبته الولايات المتحدة، في العام الماضي، وجهت إليه تهمة "انتهاك العقوبات الأمريكية"، وأشارت إلى أن طبقة رجال الأعمال المقربة من بوتين "لا تنفصل عن الدولة الروسية"
وتقدر مجلة فوربس صافي ثروة ديريباسكا الحالية بأقل من 3 مليارات دولار.