والدول هي: النمسا وجمهورية تشيكيا وسلوفينيا وبلغاريا ولاتفيا، وفق "فرانس برس".
وكان المستشار النمساوي، سيباستيان كورتز، قال إن بعض دول التكتل قد تكون وقعت "عقودا سريّة" مع شركات اللقاحات لتلقي جرعات، أكثر مما يحق لها بموجب الاتفاقيات على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن الأمر متروك للدول الأعضاء "لطلب أقل أو أكثر من لقاح معين"، فيما قال
مسؤول آخر في التكتل السبت إن "التنسيق لمكافحة الوباء" سيكون النقطة الأولى للمناقشات خلال القمة القادمة، المقرر عقدها في نهاية مارس.
وامس الجمعة، أرسل كورتز ونظراؤه الأربعة خطابا إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس
المجلس الأوروبي شارل ميشال، قالوا فيه إن "تسليم جرعات اللقاح من قبل شركات الأدوية إلى
الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا يتم تنفيذه على قدم المساواة".
وتابعوا :"إذا استمر تطبيق هذا النظام، فسيواصل خلق ومفاقمة تفاوتات كبيرة بين
الدول الأعضاء بحلول الصيف، حيث سيتمكن البعض من الوصول إلى مناعة القطيع في غضون أسابيع قليلة بينما سيتخلف البعض الآخر كثيرًا عن الركب".
وأضافوا في بيانهم: "لذا ندعوكم... لإجراء مناقشة حول هذه المسألة الهامة بين القادة في اقرب وقت ممكن".
وأكّد متحدث باسم المفوضية الأوروبية تلقيها الخطاب وقال "نقوم بدراسته وسنرد في الوقت المناسب".
وكتب رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيش، السبت على تويتر أنه حتى تصبح معدلات التلقيح مرتفعة بما يكفي لكبح انتشار الفيروس "يجب توزيع الإمدادات حقا بين
الدول الأعضاء حسب عديد سكانها".
والجمعة، اعتبر كورتز عقد بعض
الدول الأوروبية اتفاقيات إضافية مع الشركات المصنّعة للقاحات بمثابة التسوق في "بازار".
من جهتها، رفضت وزارة الصحة النمساوية اتهامات كورتز، مؤكدة تصريحات الاتحاد الأوروبي بأنه يُسمح لكل دولة عضو بتحديد عدد جرعات اللقاحات المختلفة التي ترغب في شرائها.
وقالت الأمينة العامة لوزارة الصحة النمساوية إينيس ستيلينج في مقابلة مع الإذاعة العامة إن "هذه المفاوضات كانت متوازنة وشفافة للغاية".
وألقى الاتحاد الأوروبي باللوم في طرحه البطيء للقاحات على مشاكل الإمداد والتسليم، وما يزال متخلفًا عن الولايات المتحدة وبريطانيا من حيث النسبة المئوية للسكان الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات.