وأظهرت الفيضانات التي ضربت معظم مناطق
السودان خلال الأيام الماضية، وقتلت نحو 103 مواطنين وشردت أكثر من 600 ألفا، ودمرت عشرات آلاف المساكن، حجم الدمار الكبير الذي لحق بالبنية التحتية والاقتصاد
السوداني بسبب نهب ما يقدر بنحو 750 مليار دولار من موارد البلاد خلال الأعوام الثلاثين من حكم نظام حزب
المؤتمر الوطني،
الجناح السياسي للإخوان، بقيادة المخلوع عمر
البشير الذي أطاحت به ثورة شعبية في نيسان 2019.
ويعبر محمد التاج (25 عاما) من سكان "الفتيحاب" بمدينة أم درمان، وهو خريج
هندسة، عن الضرر الذي ألحقه فساد نظام
البشير بالمجتمع
السوداني بالقول "تحطمت البيوت من حولنا لأنها لم تكن مبنية بالمواصفات اللازمة لحمايتها من الفيضانات، ولا توجد بنية تحتية كافية لأن أموال البلد تعرضت للنهب طوال الأعوام الماضية".
لكن ما هو هذا الفساد الذي حرم التاج وغيره من السودانيين من مقومات الحياة الأساسية؟
حجم ضخم
حتى 2019 ظلت منظمة الشفافية الدولية تصنف
السودان في المراكز الأربع الأولى كأكثر بلدان العالم فسادا، بعد أن كان يتمتع بسجل جيد قبل استيلاء نظام البشير على السلطة.
وكان الفساد المهول الذي استشرى في البلاد بسبب تحول الحزب الحاكم إلى دولة داخل الدولة هو أحد أبرز محركات
الثورة التي أطاحت بالبشير، إذ أفقد البلاد موارد مباشرة قدرها خبراء ومراقبون في تحقيق أجرته "سكاي نيوز عربية" بنحو 750 مليار دولار وغير المباشرة بأكثر من 250 مليار ليصل الحجم الكلي للفساد إلى أكثر من تريليون دولار.
غير أن الخبيرة القانونية إقبال أحمد علي ترى أن الرقم أكبر بكثير من ذلك إذا ما حسبت معه الآثار التراكمية التي ترتبت على الاقتصاد السوداني طوال حقبة
المؤتمر الوطني التي امتدت 30 عاما.
وانعكست هذه الآثار الضخمة على حياة سكان السودان البالغ تعدادهم نحو 40 مليون نسمة، يعيش حاليا أكثر من 80 في المئة منهم تحت خط الفقر.
ويشكل الفساد القاسم المشترك في معظم الجرائم الخمس الكبرى التي يحاكم عليها حاليا الرئيس السابق عمر البشير وعدد من عناصر نظامه واقاربه.
وبسبب الفساد الذي طال معظم القطاعات الخدمية والإنتاجية أصاب الدمار البنى التحتية في كافة مدن ومناطق البلاد، كما ازدادت معدلات الفقر بشكل غير مسبوق واختفت الطبقة الوسطى تقريبا وأصبحت جزءا من تركيبة الطبقة الفقيرة الغالبة في البلاد التي حرمت حتى من بناء المسكن الآمن، وفقا لما تشير اليه الكاتبة الصحفية أمل تبيدي.
وفي ظل تكدس الثروة لدى القلة القليلة التي استفاد جزء كبير منها من سياسة التمكين بسبب ولائهم لنظام البشير، أصبح معظم السودانيين يعيشون في أحياء تفتقد لأنظمة الصرف وفي مساكن تبنى بمواد بسيطة لا تستطيع مقاومة الكوارث الطبيعية.
قطاعات مختلفة
ومن بين أبرز القطاعات التي طالها الفساد القطاع الزراعي الذي خسر أكثر من 150 مليار دولار كان نصيب مشروع الجزيرة، الأكبر من نوعه في العالم، نحو 100 مليار دولار.
كما شكل التلاعب في الصادرات وجها آخر من أوجه الفساد إذ أشارت تقارير إلى إخفاء عشرات المليارات من أرقام الصادرات خصوصا النفط والذهب.
وطال الفساد أيضا مؤسسات القطاع العام التي بيعت بأقل من قيمها الحقيقية بنحو 220 مليار دولار.
وفقد السودان نحو 300 مليار دولار بعد إدراجه في النصف الثاني من تسعينيات
القرن الماضي في قائمة الدول الراعية للإرهاب بسبب ميول النظام الأيديولوجية واستضافته لعدد من المتطرفين والمتشددين العرب، والعقوبات التي فرضت عليه لاحقا في العقد الأول من
القرن الحالي عقابا على جرائمه التي ارتكبها في حرب دارفور التي اندلعت في العام 2003.
ويشير استاذ الاقتصاد وعضو اللجنة الاقتصادية وأحد أبرز المرشحين لتولي
وزارة المالية في التشكيلة الحكومية الجديدة المرتقبة، محمد شيخون، إلى أن الفساد في عهد النظام البائد كان ممنهجا ومحميا بقدر كبير نظرا لسياسة التمكين التي انتهجها النظام.
ووفقا لشيخون فإن التلاعب في أرقام صادرات النفط والذهب كان أحد أوجه الفساد المدمرة التي انعكست بشكل مباشر على الاقتصاد السوداني.
ويرى شيخون أن تقرير منظمة النزاهة الدولية الذي أشار في نهاية مايو الماضي إلى وجود فجوة تقدر بنحو 31 مليار دولار بين سجلات بنك السودان والدول المستوردة يتحدث عن فترة السنوات الست الممتدة ما بين عامي 2012 و2018، في حين أن الفترة التي سبقتها كانت تشهد زخما كبيرا في إنتاج وتصدير النفط مما يعني أن تهريب أموال الصادرات كان أكبر بكثير مما تحدث عنه التقرير.
ويشدد شيخون على ضرورة أن تشهد الفترة المقبلة إجراءات أكثر صرامة تضمن دخول كافة عائدات الصادرات إلى
الخزينة العامة.
يؤكد الخبير المصرفي والقيادي في قوى الحرية والتغيير، محمد عصمت يحيى، أن عناصر النظام السابق هربوا أكثر من 64 مليار دولار إلى خارج البلاد سواء بشكل مباشر أو عن طريق تصدير سلع أن تعاد عائداتها وخصوصا النفط والذهب.
ويشير يحيي إلى أن نافذين في النظام السابق كانوا يتحكمون في صادرات النفط خارج إطار الدولة وهو ما أكده تقرير منظمة النزاهة.
ووفقا للخبير المصرفي والاقتصادي أبوبكر أحمد كرم الله، عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، فإن الفساد الذي ضرب اقتصاد الدولة خلال الأعوام الثلاثين الماضية كان فسادا مؤسسيا بامتياز ولكن للأسف لا تزال جذوره باقية حتى الآن لأن العديد من القيادات والمسؤولين والموظفين الذين كانوا يسهلون عمليات فساد عناصر النظام السابق لا يزالون على رأس عملهم.
ويشير كرم الله إلى أن القطاع المصرفي كان من أكثر القطاعات التي طالها فساد النظام السابق مما أفقده عشرات الملايين من الدولارات وأضر بالتالي بالاقتصاد الوطني والناتج المحلي الإجمالي لعشرات السنين وأعاق المصارف عن أداء دورها.
ويقول كرم الله إن العديد من البنوك كانت تمنح تمويلات ضخمة لنافذين في النظام السابق دون ضمانات كافية ودون مراعاة للمعايير الدولية ومقررات بازل والمخاطر المحتملة للتآكل المستمر في قيمة الجنيه ورؤوس أموال البنوك بسبب الارتفاع المتواصل في معدلات التضخم.
ويذكر كرم الله جانبا آخر من جوانب الفساد في القطاع المصرفي وهو ذلك المتعلق بالتلاعب في النقد الأجنبي والذي مكن مافيا السوق من تحقيق أرباح طائلة.
نهاية عملاق
يقدر عميد كلية الحاسوب بجامعة مدني الأهلية، الدكتور
عبدالله عكود، وهو ناشط سياسي وباحث في أزمة مشروع الجزيرة، حجم الفساد والأضرار التي لحقت بالمشروع خلال الفترة من 1990 وحتى نهاية 2018 بأكثر من 100 مليار دولار.
ويصف عكود الفساد الذي شهده المشروع، الذي كان يعد أكبر مشروع في العالم يروى بالري الانسيابي، بـ"المدمر".
وفي ذات الإطار يقول
ياسر نقد، وهو من قدامى الزراعيين في مشروع الجزيرة، إن ما حدث من فساد في المشروع سيبقى في الذاكرة السودانية إلى الأبد حيث طال الدمار كافة المنشآت المدنية والهندسية وحتى الطرق والبنى التحتية المتميزة التي كان يوفرها المشروع الممتد على مساحة 2.3 مليون فدان.
ويشير إلى أن يد الفساد تمكنت من نهب خط حديدي يربط المشروع بطول 1300 كيلومتر.
عمل كارثي
تصف المحامية إقبال الفساد الذي شهده السودان خلال العقود الثلاثة الماضية بالعمل الكارثي الذي أقعد اقتصاد البلاد وأضر بالتركيبة السكانية حيث خلق طبقة طفيلية أشبه بسلاسل المافيا، تمثلت في مجموعة نافذي المؤتمر الوطني وعدد من المنتفعين حولهم الذين كانوا يسهلون كافة أنشطة الفساد بما في ذلك بيع مؤسسات القطاع العام والصفقات الاستثمارية المشبوهة.
وتقول إقبال، وهي عضو في العديد من اللجان القانونية التي شكلت مؤخرا، إنه وفقا للمعطيات المتوافرة والتي تشمل الخسائر الكبيرة التي لحقت بمشروع الجزيرة والمقدرة بأكثر من 100 مليار دولار والتلاعب في القروض الخارجية وإخفاء عشرات المليارات من أموال الصادرات والعديد من أنشطة الفساد الأخرى المدمرة فإن الأرقام التي تقدر الخسائر التي لحقت بالاقتصاد السوداني بتريليون دولار خلال العقود الثلاثة التي سبقت سقوط نظام المؤتمر الوطني تعتبر متحفظة جدا لأن حجم التلاعب بالمال العام وأصول البلاد كان كبيرا بشكل لا يصدق.
طيف واسع
وتتفق الكاتبة أمل تبيدي مع ما ذهبت إليه إقبال، وتشير إلى أن سنوات حكم النظام البائد شهدت فسادا مهولا شمل كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية بما في ذلك الزراعة والصناعة والصحة والتعليم، وتجسدت سماته في التخبط الواضح في السياسات الاقتصادية وعمليات الخصخصة التي شكلت قاصمة الظهر للاقتصاد السوداني.
وتقول تبيدي إن واحدة من أبرز أوجه فساد
العهد البائد تمثلت في بيع مؤسسات حكومية كبيرة في الخفاء وبقيم ضئيلة للغاية لا تتناسب مع قيمها الحقيقية، بل حتى أن معظم عائدات البيع لم تدخل
الخزينة العامة.
وتضيف تبيدي أن أحد أسباب زيادة حجم الفساد خلال السنوات الماضية هو إسناد أمر إدارة الاقتصاد لأصحاب الولاء، مما جعل الفساد فسادا مؤسسيا ممنهجا ومسنودا بحصانات من أعلى قمة
الهرم السياسي.
وتضيف أنه نتيجة لذلك استباح النظام البائد كافة موارد البلاد بصورة مباشرة وعلنية، مما أدى إلى تدمير المشاريع والبنيات الرئيسية.
وتعبر تبيدي عن أملها في أن تنجح الجهود الحالية الرامية إلى محاربة الفساد في استرداد أموال الشعب المنهوبة وتأسيس نظام مؤسسي شفاف.