السومرية نيوز/
بغداد
ينتظر المواطنون إقرار الموازنة العامة باعتباره مشروعا وطنيا يهمهم ويهم مصلحتهم بالدرجة الأولى. لكن سياسيين يرون أن صراع إرادات وخلافات بين المركز والإقليم وغياب التوافق عوامل تعيق إقرار الموازنة الأمر الذي سوف يلحق ضررا باقتصاد البلاد ويسبب خسائر في جميع المجالات.
وفي الوقت الذي يؤكد أعضاء في اللجنة المالية البرلمانية ان الخلافات حول بنود الموازنة الاتحادية كثيرة، أهمها حصة إقليم
كردستان ومستحقات الشركات النفطية العاملة فيه، يعتبر سياسيون كرد أن هناك إرادات للكتل داخل
البرلمان العراقي تعمل على عدم تضمين مقترحات إقليم
كردستان التي يرونها قانونية وقابلة للتضمين الأمر الذي يعيق التقدم باتجاه إقرار الموازنة.
يقول عضو
لجنة المالية البرلمانية عبد الحسين الياسري في حديث لـ "
السومرية نيوز" إن "الخلافات بشأن الموازنة الاتحادية كثيرة"، مبيناً أن "الخلافات التي لم تتم تسويتها هي حصة إقليم
كردستان البالغة 17% إذ يعترض عليها نحو 120 نائباً".
الموازنة لن تمرر رغم أنها جاهزة
ويضيف الياسري أنه "إذا أصر النواب الـ 120 المعترضون على نسبة الإقليم، على تضمين الموازنة فقرة تقليل حصة الإقليم، في حال اثبت التعداد السكاني أن نسبتهم اقل من 17%، فسوف تكون هنالك صعوبة في تمرير الموازنة، وبنفس الوقت، في حال أصر الأكراد على تضمين مبلغ مستحقات الشركات النفطية العاملة في الإقليم في الموازنة، فأنها لن تمرر رغم أنها جاهزة من الناحية الفنية".
ويوضح الياسري أن "النقطة الخلافية الثانية هي مطالبة كتلة التحالف الكردستاني بمبلغ 4 تريليون و200 مليار دينار عراقي، تمثل مستحقات الشركات النفطية العالمية العاملة في الإقليم، حسب رأيهم".
ويؤكد الياسري أن "اللجنة المالية البرلمانية تمكنت من حل مقترح احتساب نسبة الـ 25% من فائض الموازنة الذي اقترحته كتلة الأحرار، وسوف يتم إقرار هذه المبدأ بعد احتساب النسبة".
وكان التيار الصدري أعلن، في الـ23 من شباط الماضي، أن مجلس النواب صوت على مقترح زعيم التيار مقتدى الصدر بتخصيص 25% من فائض إيرادات النفط المتحققة خلال العام الماضي للمواطنين.
ويتابع الياسري أن "اللجنة المالية تمكنت أيضا من حل قضية قانون التقاعد فتم تخصيص 100 ألف دينار شهرياً للمتقاعد لحين صدور قانون التقاعد"، مشيراً إلى أن "منحة الطلبة تم إقرارها وان الحكومة وافقت عليها، وسوف يدفع لهم بعد إقرار الموازنة ابتداءً من شهر كانون الثاني 2013، وتأخذ من الفائض المدور من السنوات السابقة".
يذكر أن مجلس الوزراء صادق، في (23 تشرين
الأول 2012)، على الموازنة الاتحادية لعام 2013 بقيمة 138 تريليون دينار
عراقي على أساس احتساب سعر برميل النفط بـ90 دولاراً للبرميل الواحد وبكمية مليونين و900 إلف برميل يومياً، فيما أعلن في (5 تشرين الثاني 2012)، عن رفعها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها.
التحالف الكردستاني ليس عائقا
عضو اللجنة المالية عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب تقول في حديث لـ "
السومرية نيوز"، إن "مشروع قانون الموازنة الاتحادية يمثل موازنة دولة وموازنة الشعب
العراقي بكل قومياته، وليست لمكون واحد"، مبينة أن "جميع الكتل معنية بتضمين مقترحاتها في قانون الموازنة".
وتضيف نجيب أن "مقترحات التحالف الكردستاني قانونية وقابلة للتضمين، ولكن وجود إرادات كتل في
البرلمان تعمل على عدم تضمينها"، متهمة الحكومة الاتحادية بـ"تضمين مستحقات الشركات النفطية العاملة في الوسط والجنوب في الموازنة، ولكنها تمنع تضمين مستحقات الشركات العاملة في الإقليم".
وتشير نجيب إلى أن "هنالك اتفاقا بين حكومتي
بغداد واربيل لدفع مستحقات الشركات العاملة في الإقليم، وقد تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء العراقي"، مؤكدة أن "التحالف الكردستاني ليس هو العائق في إقرار الموازنة، بل هنالك كتل تعمل على استخدام تقليل حصة الإقليم من 17 الى 13% كورقة ضغط على طلبنا تضمين مقترح مستحقات الشركات النفطية".
وكانت وزارة الثروات الطبيعية بإقليم
كردستان كشفت، في (14 أيلول 2012)، عن الاتفاق مع الحكومة الاتحادية على تصدير 200 ألف برميل نفط يومياً خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، فيما اتفق وزراء في حكومتي
بغداد وأربيل، في (13 أيلول 2012)، على تشكيل لجان ثنائية مشتركة للتدقيق وحل المشاكل العالقة ودفع مستحقات الشركات النفطية في الإقليم في ضوء قانون الموازنة.
آراء كاذبة
وفي إطار المقارنة بين سرعة إنجاز موازنة إقليم
كردستان وتأخر الموازنة الاتحادية يرى النائب عن كتلة التغيير في
البرلمان العراقي لطيف مصطفى ان "التصويت على موازنة إقليم
كردستان وعدم التصويت على الموازنة الاتحادية يعود لعدم حيوية برلمان كردستان"، مبيناً أن "كتلة الحكومة في الإقليم مسيطرة على البرلمان، وتمرر الموازنة رغماً أنف المعارضة مع وجود الفساد واللا شفافية".
ويضيف مصطفى أن "إرادة الكتل الكبيرة في الإقليم هي التي تمرر القرارات، ونحن ككتل معارضة نعترض ونكشف الفضائح ولكن الكتل الكبيرة في النهاية تمرر الذي تريده"، معتبراً أن "الآراء التي تصف برلمان إقليم
كردستان بالمتطور والديمقراطي آراء كاذبة".
وكان برلمان إقليم
كردستان صادق، في ( 15 شباط 2013)، على ميزانية العام الجاري 2013 حيث صوت 61 عضواً لصالح مسودة قانون الميزانية فيما عارضها 32 نائباً يمثلون الكتل المعارضة. وتقدر الميزانية التخمينية لإقليم
كردستان بـ 15 تريليون و 257 مليار و 849 مليون دينار.
ويعتبر مصطفى أن "موازنة الحكومة الاتحادية أكثر شفافية وأكثر إنصافاً من موازنة إقليم كردستان، ولكنها لا تمرر بسهولة لوجود حراك سياسي وعدم هيمنة كتلة معينة عليه، وهذا شيء صحيح"، مشيراً إلى أن "أحزاب المعارضة في الإقليم اعترضت على الموازنة لوجود غموض في الواردات والمصاريف".
ويضيف مصطفى أن "تأخير إقرار الموازنة الاتحادية مسيس، ولكن التصويت عليها لا يحدث إلا بتوافق الكتل الرئيسية"، لافتاً إلى أنه "عندما تمرر الموازنة تشعر كل كتلة ويشعر كل مكون بان الموازنة أنصفته".
وكانت قائمة التغيير في برلمان إقليم
كردستان أعلنت، في ( الثاني من شباط الحالي 2013)، إنها لن تصوت على إقرار ميزانية الإقليم للسنة الحالية، معللة قرارها بـ"عدم شفافية واردات النفط وحسابات الوزارات وزيادة حجم المصاريف الحكومية".
يذكر ان وزارة التخطيط اعتبرت في 14 شباط 2013 أن تأخر المصادقة على الموازنة الاتحادية سوف يؤثر على عملية التنمية في
العراق ويضع جميع المحافظات والوزارات في مأزق، مشيرة إلى أن جميع المبالغ المالية الاستثمارية المخصصة للوزارات والمحافظات سيتم تدويرها بالكامل من موازنة عام 2012 إلى موازنة 2013.