العراق وتركيا يوقعان عقدا بقيمة 350 مليون دولار لحفر آبار نفطية

أعلنت وزارة الطاقة التركية، السبت، عن توقيعها عقدا مع العراق لحفر أبار نفطية في محافظة البصرة بكلفة 350 مليون دولار، فيما أكدت أنها تتباحث لحفر سبعة آلاف بئرا أخرى في العراق.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلنت وزارة الطاقة التركية، السبت، عن توقيعها عقدا مع العراق لحفر أبار نفطية في محافظة البصرة بكلفة 350 مليون دولار، فيما أكدت أنها تتباحث لحفر سبعة آلاف بئرا أخرى في العراق.

وقال وزير الطاقة التركي تانر يلدز خلال مؤتمر صحافي إن "تركيا وقعت عقدا مع العراق لحفر 40 بئرا نفطية في محافظة البصرة"، مبينا أن "كلفة العقد بلغت 350 مليون دولار".

وأضاف يلدز أن "تركيا تجري مباحثات مع الجانب العراقي لحفر سبعة آلاف بئرا أخرى في عموم العراق"، إلا انه لم يكشف عن الشركات المنفذة للمشروع أو الفترة الزمنية للمشروع.

ويأتي هذا المشروع في قطاع الطاقة بالعراق رغم التوترات مع العراق بسبب منح تركيا حق اللجوء لنائب الرئيس العراقي الهارب طارق الهاشمي التي أصدرت محكمة الجنايات العليا عليه الخميس الماضي (31 تشرين الأول 2012)، حكما غيابيا ثانيا ضده بالإعدام لإدانته بقضايا إرهابية.

وكان ائتلاف من أربع شركات نفطية عالمية فاز بتطوير حقل بدرة النفطي وهو من الحقول النفطية المشتركة مع إيران ضمن جولة التراخيص الثانية، وتوزعت حصص الشركات الأربع بنسبة 40% لكاز بروم الروسية، و10% للشركة التركية "تي بي او"، و30% لكو كاز الكورية، و20% لبتروناس الماليزية.

وأعلنت وزارة النفط، خلال تشرين الأول من العام 2010، ضمن جولة التراخيص الثالثة، فوز ائتلاف شركات (تي بي أي أو) التركية وكويت إنرجي وكوكاز الكورية بالاستثمار في حقل المنصورية الغازي، كما أعلن عن فوز ائتلاف شركتي كويت إنرجي و( تي بي أي أو) التركية باستثمار حقل السيبة الغازية، 30 كم جنوب البصرة، وفوز ائتلاف مكون من شركة كوكاز الكوري وكاز الكازاخستانية بتطوير حقل عكاز الغازي في محافظة الأنبار غرب العراق.

وعرض العراق حقوله النفطية خلال جولة التراخيص الأولى والثانية للتطوير من قبل شركات عالمية للتوصل إلى إنتاج ما لا يقل عن 11 مليون برميل يومياً، في غضون السنوات الست المقبلة، وإلى 12 مليون برميل يوميا بعد إضافة الكميات المنتجة من الحقول الأخرى بالجهد الوطني، وتميزت هذه الجولات بالعقود الخدمة التي بموجبها تحصل الشركات على بعض الإرباح التي لا تزيد عن ستة دولارات والتي تصل إلى اقل من دولارين عن كل برميل منتج.