السومرية نيوز/
بغداد
أعلنت وزارة الطاقة التركية، الجمعة، عن البدء
باستيراد النفط الخام من إقليم
كردستان العراق، فيما أشارت إلى إجراء مباحثات
لشراء
الغاز الطبيعي مباشرة.
وقال وزير الطاقة التركي تانر يلدز في تصريحات صحافية إن
"تركيا بدأت استيراد ما بين 5 و10 شاحنات من الخام يوميا من شمال
العراق"، مبينا أن "تلك الكميات قد تزيد إلى ما بين 100 و200 شاحنة
يوميا".
وأضاف يلدز أن "تركيا تجري محادثات كذلك مع حكومة
إقليم
كردستان في شمال
العراق بشأن مبيعات مباشرة للغاز الطبيعي لتركيا".
وكان رئيس حكومة إقليم
كردستان نيجيرفان البارزاني
أكد، في (9 تموز الحالي)، أن حكومته ستتخذ
جميع الإجراءات لتوفير الوقود لمواطني
كردستان إذا امتنعت الحكومة
المركزية عن إيصال
حصة الإقليم إلى كردستان، في حين أشار إلى أن الحكومة خفضت حصة الإقليم إلى النصف خلال
شهر نيسان الماضي، طالب الحكومة المركزي بمنح الإقليم 140 ألف برميل يومياً.
فيما أكد مكتب نائب رئيس الحكومة لشؤون الطاقة
حسين الشهرستاني، في (9 تموز الحالي)، عدم أحقية أية جهة بتصدير النفط الخام إلى أي
دولة أجنبية، إلا من خلال وزارة النفط العراقية حصرا، معتبرا أن تصدير الإقليم النفط
الخام إلى
تركيا يعتبر عملا غير دستوري وغير قانوني.
واعتبرت حكومة إقليم كردستان، في الثالث من تموز الحالي، مسألة النفط "قضية وطنية"، مؤكدة عزمها توقيع المزيد من العقود مع
شركات كبيرة بمستوى أكسون موبيل الأميركية.
وتهاجم الحكومة العراقية منذ فترة سياسة إقليم
كردستان في مواضيع عدة بينها النفط، في وقت يعتبر الإقليم انتقادات
بغداد غير مبررة،
وبهذا الصدد، اعتبر المتحدث الرسمي باسم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني آزاد اجندياني،
في (22 حزيران الماضي) الهجمات الإعلامية للحكومة العراقية على إقليم
كردستان
"ورقة ضغط" تهدف إلى مساومته على تطبيق المادة 140 ومن الدستور الخاصة بالمناطق
المتنازع عليها، فيما دعا رئيس الحكومة العراقية إلى عدم السماح لمستشاريه "إشهار
سيوف الحرب "على كردستان".
ويعود أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي
بغداد وأربيل إلى العقود النفطية التي ابرمها الإقليم والتي تعتبرها
بغداد غير قانونية،
فيما يقول الإقليم أنها تستند إلى الدستور العراقي واتفاقيات ثنائية مع الحكومة الاتحادية.
ونشبت أزمة حادة بين
بغداد وأربيل على خلفية
إيقاف إقليم
كردستان في (الأول نيسان 2012) ضخ نفطه حتى إشعار آخر بسبب خلافات مع
بغداد
على المستحقات المالية للشركات النفطية العاملة فيه.
يذكر أن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين
الشهرستاني أكد، في (2 نيسان 2012) أن
كردستان حرمت العراقيين من ستة مليارات و650
مليون دولار خلال العامين الماضيين 2010 و2011، بسبب امتناعها عن تصدير النفط، متوقعاً
أن يبلغ الحرمان درجات أعلى العام الحالي، وأشار إلى أن معظم النفط الذي ينتج في
كردستان
يهرب عبر الحدود وغالباً إلى إيران وليس للوفاء بعقود التصدير، وهو ما دفع بالمقابل
الإقليم لرفض ونفي تلك الاتهامات.