البارزاني: أكسون موبيل تعادل عشر فرق عسكرية إذا جاءت لمنطقة لن تغادرها

اكد رئيس اقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، الاثنين، أن شركة أكسون موبيل لن تتخلى عن عقدها مع اقليم كردستان العراق، واعتبر أن الشركة الأميركية العملاقة تعادل من حيث الأهمية "عشر فرق عسكرية" مبينا أنها إذا جاءت إلى منطقة "لن تغادرها بسهولة".

السومرية نيوز/ اربيل
اكد رئيس اقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، الاثنين، أن شركة أكسون موبيل لن تتخلى عن عقدها مع اقليم كردستان العراق، واعتبر أن الشركة الأميركية العملاقة تعادل من حيث الأهمية "عشر فرق عسكرية" مبينا أنها إذا جاءت إلى منطقة "لن تغادرها بسهولة".

وقال مسعود البارزاني في تصريحات صحافية، إن "شركة اكسون موبيل ابلغتني خلال زيارتي إلى الولايات المتحدة الأميركية التزامها بالعقد الموقع مع إقليم كردستان"، مبينا أن "الشركة ابدت رغبتها في البقاء بجنوب العراق على الرغم من تمسكها بالعقد الموقع مع الإقليم".

وأضاف البارزاني أن "شركة اكسون مهمة وتعادل عشر فرق عسكرية، إذا جاءت للمنطقة ستدافع عنها كونها تمتلك مصالح فيها بعكس التواجد العسكري"، مستدركاً بالقول "قد تكون هناك عشر فرق عسكرية لكنها قد تنسحب ببرقية واحدة ويكونون متواجدين في المساء وفي الصباح لن تجد لهم أثراً".

وكانت وزارة النفط العراقية استثنت في (19 نيسان 2012)، أكسون موبيل من الجولة الرابعة لاستثمار حقول النفط والغاز، بعد تأهل 47 شركة نفطية عالمية للتنافس في الجولة.

ويأتي استبعاد الشركة الأميركية من جولة التراخيص الرابعة كأحد تداعيات اتفاق نفطي وقعته من كردستان العراق في خريف العام 2011 لاستثمار ستة حقول نفطية هناك، الأمر الذي رفضته بغداد واعتبرته غير قانوني، وعلى إثره خيرت الشركة بين العمل مع بغداد، أو المضي في التعاقد مع الإقليم، ثم عادت الحكومة العراقية وأعلنت بداية شهر نيسان الجاري، أن اكسون موبيل أكدت لها أنها قررت تجميد عقدها مع الإقليم وهو ما نفته رئاسة إقليم كردستان العراق التي أكدت مضي الشركة الأميركية باتفاقها معها.

يشار إلى أن وزارة النفط كانت قد حذرت أكسون موبيل في وقت سابق بثلاث رسائل بفسخ عقدها التي وقعتها معها في وقت سابق لتطوير حقل غرب القرنة في البصرة في حال تمسكها بعقود كردستان.

ويدور نزاع منذ فترة طويلة بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة المنطقة الكردية شبه المستقلة بشأن حقول النفط في الشمال، وتعتبر بغداد العقود الموقعة بين حكومة الإقليم وشركات نفط عالمية غير قانونية، كما حذر نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني في كانون الأول عام 2011 أن أي عقد نفطي لا يحظى بموافقة الحكومة المركزية لا يعتبر صحيحاً، مؤكداً أنه لا يحق للشركات الأجنبية العمل على الأراضي العراقية من دون موافقتها.

البارزاني: أكسون موبيل تعادل عشر فرق عسكرية إذا جاءت لمنطقة لن تغادرها

اقتصاد

أبراج

على السومرية