تحذير من الانهيار.. رسم بياني يوضح توزيع النفقات التشغيلية للحكومة بـ2024

السومرية نيوز – اقتصاد

حذر الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم السبت، من انهيار وشيك للاقتصاد العراقي في 2030 بسبب الزيادة "المخيفة" في النفقات الحكومية.

ويقول العبيدي في تدوينة تابعتها السومرية نيوز ان "الرسم البياني (موجود في الأسفل) يظهر توزيع النفقات التشغيلية للحكومة العراقية لعام 2024 حتى نهاية شهر نوفمبر، حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه النفقات أكثر من 113 ترليون دينار عراقي".

ويضيف ان الجزء الأكبر من هذه النفقات موجه إلى رواتب الموظفين التي استحوذت على نسبة 49% من إجمالي النفقات، أي ما يعادل 55.1 ترليون دينار عراقي. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 16.16 ترليون دينار بنسبة 14% لرواتب المتقاعدين وكذلك 3.9 ترليون دينار لرواتب العقود والاجور وبحدود 700 مليار دينار لرواتب المتفرغين وبذلك يكون مجموع الرواتب المصروفة خلال 2024 لغاية شهر نوفبمر بحدود 76 ترليون دينار عراقي تمثل 67% من مجمل النفقات التشغيلية.

ويتابع العبيدي، "اما إذا اضيفت لها شبكة الحماية الاجتماعية والبالغة 5 ترليون دينار يكون نسبة الانفاق على الرواتب والاعانات 72% من مجمل النفقات التشغيلية ما يعكس استمرار اعتماد الاقتصاد العراقي على الإنفاق الحكومي في القطاع الوظيفي العام".

ويوضح ان الكهرباء ودعمها استحوذت على 5% من مجمل الموازنة التشغيلية وبقيمة 5.5 ترليون دينار عراقي، والسلة الغذائية ودعم الوقود بلغت 3% من مجمل الموازنة التشغيلية، ودفع الديون وفوائدها استحوذ على 10% من مجمل النفقات التشغيلية وبقيمة بلغت 11.32 ترليون دينار عراقي، بالإضافة الى فقرات اخرى الامر الذي يشير الى ان الجزء الاعظم من النفقات الحكومية هي برامج دعم تتراوح بين رواتب القطاع العام والرعاية الاجتماعية وبرامج دعم مختلفة، مشيرا الى ان الامر الاكثر قلقا هو نمو النفقات الحكومية بنسبة 149% مقارنة بسنة 2015 اي قبل 10 سنوات وبمعدل نمو سنوي يبلغ 14%.

بهذا المعدل من النمو في النفقات – بحسب العبيدي - سنحتاج في سنة 2030 الى نفقات فعلية بقيمة 250 ترليون دينار عراقي وعندها لن يكون لدينا الا واحدة من هذه الحلول:
1- اما زيادة مبيعات النفط الى 8 مليون برميل يوميا بمعدل سعري 60 دولار لتغطية هذه النفقات
2- رفع سعر الصرف الى 2600 دينار عراقي ليتوازي قيمة مبيعات النفط بالدولار مع قيمة النفقات
3- رفع الايرادات غير النفطية الى حدود 150 ترليون دينار عراقي
4- خفض الانفاق من خلال تقليل الرواتب او تقليص الدعم المقدم لمختلف البرامج
5- زيادة سعر بيع برميل النفط الى 120 دولار لتغطية النفقات التشغيلية وهو امر خارج سيطرة الدولة لأنه خاضع لعوامل خارجية.

ويكشف ان "عدم العمل منذ الان على التخطيط للسنوات الخمسة القادمة سيقودنا الى انهيار كبير في الاقتصاد العراقي لا يحمد عقباه، لافتا الى ان "الموضوع أصبح جديا وغير قابل للانتظار او الاعتماد على حلول خارجية او امال واهية تدفع بنا الى منطقة الهلاك لا سامح الله".