وقفز مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.5% الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 0.4% في ديسمبر/كانون الأول، بحسب رويترز.
وفي الـ12 شهرا حتى يناير/كانون الثاني، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3% بعد ارتفاعه بنسبة 2.9% في ديسمبر/كانون الأول.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.3% وارتفاعه بنسبة 2.9% على أساس سنوي.
وحدث
مكتب إحصاءات العمل الأوزان وعوامل
التعديل الموسمية، وهو النموذج الذي تستخدمه الحكومة لاستبعاد التقلبات الموسمية من البيانات لتعكس تحركات الأسعار في عام 2024.
قد
يعكس بعض الارتفاع في مؤشر أسعار المستهلك الشهر الماضي قيام الشركات بفرض زيادات الأسعار في بداية العام، كما أن من الممكن أن ترفع الشركات الأسعار بشكل استباقي تحسبًا لرسوم جمركية أعلى وواسعة النطاق على السلع المستوردة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، علق الرئيس دونالد ترامب الرسوم الجمركية البالغة 25% على السلع القادمة من كندا والمكسيك حتى مارس/آذار.
لكن رسومًا جمركية إضافية بنسبة 10% على السلع الصينية دخلت حيز التنفيذ هذا الشهر، ويتوقع خبراء الاقتصاد أن هذه الرسوم الجمركية، عندما يتم فرضها في النهاية، سترفع التضخم.
أهداف الفيدرالي
أبلغ رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول يوم الثلاثاء أن "التضخم تباطأ قليلاً في العام الماضي"، مضيفًا أن "التقدم الأخير كان متعثرًا".
لا يزال التضخم أعلى من هدف الفيدرالي الأمريكي البالغ 2%، وتتضاءل احتمالات خفض أسعار الفائدة هذا العام وسط تزايد حالة عدم اليقين بشأن التأثير الاقتصادي لسياسات إدارة ترامب التجارية والهجرة والمالية.
ارتفعت توقعات المستهلكين للتضخم لمدة عام واحد إلى أعلى مستوى لها في 15 شهرًا في أوائل فبراير/شباط حيث أدركت الأسر أن "الوقت قد فات لتجنب التأثير السلبي لسياسة التعريفات الجمركية"، وفقًا لمسح أجرته جامعة ميشيغان للمستهلكين الأسبوع الماضي.
بالتزامن مع استقرار سوق العمل، لا يزال بنك أوف أميركا يرى أن دورة تخفيف سياسة خفض الفائدة قد انتهت. وأبقى الفيدرالي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة دون تغيير في نطاق 4.25% -4.50% في يناير/كانون الثاني، بعد أن خفضه بمقدار 100 نقطة أساس منذ سبتمبر/أيلول، عندما بدأ في دورة تخفيف السياسة النقدية.
وتم رفع سعر الفائدة بمقدار 5.25% في عامي 2022 و2023 لترويض التضخم.
وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.4% في يناير/كانون الثاني. وارتفع أيضا مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 0.2% في ديسمبر/كانون الأول. وكان مؤشر أسعار المستهلك الأساسي يميل إلى الارتفاع في يناير/كانون الثاني، وهو ما قال خبراء الاقتصاد إنه يشير إلى أن التأثيرات الموسمية استمرت في البيانات حتى بعد
التعديل الموسمي.
وفي الأشهر الـ12 حتى يناير/كانون الثاني، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 3.3% بعد ارتفاعه بنسبة 3.2% في ديسمبر/كانون الأول.