وجاء في التقرير ان "مبيعات البنك المركزي للعملة بلغت أكثر من 81 مليار دولار خلال 2024، وهي زيادة كبيرة عن العام 2023 حيث كانت المبيعات قرابة 41 مليار دولار".
ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء على مذكرة رئاسية لاتخاذ إجراءات فورية من الوكالات الفيدرالية لمنع
إيران من استخدام النظام المالي
العراقي.
ويقول خبراء اقتصاديون عراقيون إن "البلاد أمام امتحان صعب، حيث ان
بغداد تريد تلبية فرض العقوبات الأميركية، وفي الوقت تسعى للحفاظ على استقرار اقتصاد البلاد وعدم إدخاله في أزمات جديدة".
ووفقا للتقرير فأن "ايران تستغل النظام المالي في
العراق من أجل التحايل على العقوبات الدولية، وإيجاد منفذ هام للحصول على العملة الصعبة وتهريبها إلى طهران".
واكد أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية، عبد الرحمن المشهداني ان "استغلال
إيران للنظام المالي العراقي، هي مشكلة حذرنا منها منذ سنوات"، لافتا الى ان "هناك "مجموعة من الأساليب التي تتبعها
إيران في العراق، والتي تظهر بشكل جلي في ميزان التجارة الذي يميل لصالح طهران، حيث تصدر
بغداد بما قيمته أقل من مليار دولار لهذه الدولة المجاورة".
وكشف النائب الجمهوري، جو ويلسون، أن ترامب أصدر توجيها دعا فيه وزارة الخزانة ووكالات أميركية أخرى إلى اتخاذ خطوات فورية لضمان عدم استخدام النظام المالي
العراقي من قبل
إيران من أجل التهرب من العقوبات أو تجاوزها.
كما وجه بعدم استخدام دول الخليج كنقاط لإعادة الشحن بغية التهرب من العقوبات.
وأوضح ويلسون في منشور عبر منصة إكس أرفقها بصورة من القرار الذي وقعه ترامب، أن هذه الخطوات يجب أن تضمن عدم استخدام
إيران للنظام المالي
العراقي للتهرب من العقوبات، أو تجاوزها، وعدم استخدام دول الخليج كنقاط إعادة شحن لصالح طهران.
فيما قال الأكاديمي وأستاذ علم الاقتصاد نبيل المرسومي إن "إيران تصدر رسميا بحوالي 12 مليار دولار للعراق، وهذه كلها إيرادات متحققة بالدولار لصالح طهران"، مشيرا إلى أن "هذه
الأرقام تعكس فقط ما يحصل على صعيد التجارة، ولكن هناك الكثير من المبالغ التي يتم تهريبها عن طريق شبكات معقدة".
ويتفق المرسومي "بوجود مجموعة من المستوردين والمصارف ومكاتب تحويل الأموال لتشكيل شبكات تعتمد على وثائق مفبركة، أكان بالكميات أو بالقيمة، من أجل تحويل مليارات الدولارات سنويا"، مؤكدا "وجود نوعين من التهريب للدولار في العراق، واحدة لإدخال العملة الصعبة للسوق العراقية، والثانية لإعادة تهريبه إلى إيران".
وفي اب من 2023 أعلن جهاز الأمن الوطني
العراقي في بيان "الإطاحة بأبرز شبكات تهريب العملة والتي "ضمت مجموعة متهمين قاموا بنشاطات مالية ومصرفية مشبوهة وقد اعترفوا باتخاذ شركات وهمية مارست أعمالا تجارية كغطاء لعمليات تهريب العملة إلى خارج البلاد".
وتحتاج
إيران إلى عملة
الدولار من أجل استقرار اقتصادها المتدهور، الذي تضرر بشدة من العقوبات الأميركية، بينما فقدت العملة الإيرانية المضطربة الكثير من قيمتها.
"وتستهدف الآليات التي تتبعها طهران في
العراق المؤسسات الرسمية مثل البنك المركزي، أو البنوك الخاصة التي يعتبر بعضها واجهات لأحزاب سياسية"، وفق ما أكده عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب جمال كوجر".
ولضمان الالتزام بالمعايير الأميركية فيما يتعلق بتبييض الأموال والعقوبات على إيران، منع أكثر من 20 مصرفا عراقيا من القيام بتحويلات بالدولار، لكنها لا تزال تعمل في
العراق باستخدام الدينار.
وقال كوجر إن "من بين أبرز الطرق التي تتبعها
إيران باستغلال القطاع التجاري والذي يوفرا لطهران، إذ يتم استيراد بضائع يتم تضخيم فواتيرها، وعلى سبيل المثال قد تكون الصفقة بقيمة مليون دولار، لتصبح على الورق بقيمة أربعة ملايين دولار"، لافتا الى أن "الطريقة الثانية التي بدأت تنتشر بإنشاء مصانع إيرانية في الداخل العراقي، ويتم بيع منتجاتها في السوق، والإيرادات يتم تحويلها لإيران عبر شبكات متخصصة".
وحتى أن بعض المبالغ النقدية يتم إرسالها بشكل مباشر عن طريق أفراد يعبرون الحدود إلى إيران، خاصة مع تراخي المنافذ الحدودية في تتبع أو منع تهريب العملة.
وبين أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية، عبد الرحمن المشهداني ان "القطاع الخاص
العراقي الذي يستورد بالمليارات من إيران، عادة ما يعتمد على تحصيل
الدولار من السوق الموازية، من خلال شبكات صرافة محددة أو حتى من الأفراد بشكل مباشر"، مؤكدا ان "هذه التعاملات المالية مع
إيران عادة لا تتم عن طريق البنك المركزي، خاصة بعدما فرضت المنصة الإلكترونية في فترة سابقة".
ولفت المشهداني إلى "وجود معلومات تؤكد أنه يوجد عملة عراقية مزيفة يتم طباعتها في إيران، ويتم ضخها في السوق العراقية للحصول على الدولار".
وأوضح ان "هناك فصائل مسلحة في العراق، أسس بعضها شركات استثمارية، تقوم بتحويل مليارات الدولارات بشكل مباشر إلى إيران".
"ورغم الحديث عن وجود تبادلات عراقية إيرانية تستخدم فيها التومان الإيراني، إلا أن الجزء الأكبر من الصفقات تتم بالدولار الأميركي"، على ما أكد المشهداني.
وتساءل المشهداني "كيف تجرى عمليات شراء بضائع بنحو 25 مليون دولار يوميا من إيران؟".
ومن بين الوسائل أيضا التي تستغل فيها طهران بغداد، بحسب المشهداني، "عمليات النقل أو بيع النفط الإيراني على أنه نفط عراقي، حيث تجرى المبادلات في المياه الإقليمية في خطوة للتحايل على العقوبات الدولية".
وحدد المشهداني الآلية بأنه "يتم فبركة شهادات منشأ وتصدير لهذا النفط على أنه من العراق، ويتم إعادة تصديره إلى دول في شرق آسيا، والتي تقوم بإعادة بيعه".
وأعلنت الولايات المتحدة امس الخميس فرض عقوبات مالية هي الأولى منذ تنصيب الرئيس دونالد ترامب، تستهدف "شبكة دولية" متهمة بنقل النفط الإيراني إلى الصين لتمويل أنشطة طهران العسكرية.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن "العقوبات تستهدف شبكة دولية تسهل نقل ملايين من براميل النفط الخام الإيراني، بقيمة مئات ملايين الدولارات، إلى الصين".
وفي مطلع 2023، أعلن المركزي
العراقي اعتماد منصة إلكترونية من أجل مراقبة حركة بيع
الدولار وعمليات غسيل الأموال.
الأكاديمي وأستاذ علم الاقتصاد، المرسومي قال إن "الآليات التي وضعت خلال الفترة الماضية لكبح تهريب العملة إلى ومن العراق، لم تنجح خاصة المنصة الإلكترونية".
وأضاف أنه "في بعض الأسواق العراقية يتم إجراء معاملات بالتومان الإيراني، ولكن يتم استبدال هذه المبالغ مرة أخرى في الداخل
العراقي بالدولار".
وفي مطلع العام الحالي أوقف البنك المركزي
العراقي العمل بآليات المنصة الإلكترونية المتعلقة ببيع الدولار، فيما أشار إلى استمرار آلية منح
الدولار للمسافرين في المطارات.
وذكر المرسومي أن "المنصة لم تؤد الغرض المطلوب منها، إذ زادت مبيعات البنك المركزي من
الدولار خلال الفترة التي تلت افتتاح المنصة، ببساطة كان المستوردون يقدمون فواتير مفبركة وحتى إن تتبعوها بطريقة أصولية لا يمكن كشف تزويرها".
ويتفق كوجر بأن "المنصة الإلكترونية لتحويل الأموال لم تتمكن من إيقاف تهريب العملات الصعبة من
العراق إلى إيران، وتنشط شبكات في تحويل
الدولار الكاش الموجود في الأسواق الموازية".
وتخوف المشهداني من أن "تطال
بغداد تأثيرات العقوبات الدولية على إيران، إذ تتضمن القرارات الأخيرة لواشنطن بوقف استيراد الغاز الإيراني لصالح العراق".
وقال إن "الاقتصاد
العراقي قد يتعرض لصدمات من هذه القرارات، خاصة وأن
العراق يعتمد على الغاز الإيراني لتوليد الكهرباء، وما قد يحدث أزمة في حال عدم إيجاد البديل عن الغاز الإيراني".
ويعد ملف الكهرباء حساسا في العراق، فسكانه البالغ عددهم 43 مليون نسمة يعانون بشكل يومي انقطاعا متكررا للكهرباء قد يصل إلى 10 ساعات. ويزيد الأمر سوءا ارتفاع درجات الحرارة حتى الخمسين خلال الصيف.
وفي حال توسع العقوبات لتشمل الجهاز المصرفي، سيؤدي إلى مزيد من الآلام الاقتصادية، خاصة وأن 28 بنكا خاضعة لعقوبات من بين 62 بنكا في
العراق.
ويرى كوجر أن "العراق لن يستطيع فك ارتباطه الاقتصادي مع إيران، خاصة مع الاعتماد الكبير على مستوردات الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية للمحافظات العراقية".
وقال إن "على الحكومة العراقية الحديث مع السلطات الأميركية، من أجل الاستمرار بأخذ استثناءات لضمان استمرار تدفق الغاز".
ولطالما منح الولايات المتحدة
العراق إعفاءات من تطبيق العقوبات بدفع أموال لإيران مقابل إمدادات من الكهرباء، على أنه لا تستخدم طهران هذه الأموال إلا في "معاملات غير خاضعة للعقوبات" مثل شراء السلع الإنسانية ومنها المنتجات الغذائية والزراعية.
وألغى ترامب الأربعاء، الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من
إيران فيما قرر أيضا منع طهران من "استغلال أموال بغداد".