المرتبة الثالثة عربياً.. رؤية اقتصادية عن الاحتياطيات النقدية للعراق

السومرية نيوز – اقتصاد

رأى خبيران اقتصاديان أن الاحتياطيات النقدية الحالية التي يمتلكها العراق "مطمئنة" وتعدُّ الأفضل مقارنة بالسنوات السابقة.

وشغل العراق المرتبة الثالثة عربياً باحتياطيات النقد الأجنبي للعام 2024 بعد كلٍّ من السعودية والإمارات.

الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي قال إن "العراق حلَّ في المرتبة الثالثة عربياً من حيث احتياطيات النقد الأجنبي للعام 2024، لافتاً إلى أنه بالرغم من الانخفاض الطفيف للاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي العراقي من (109,153 ) مليارات دولار في العام 2023 إلى ( 106,7) مليارات دولار في العام 2024 بحسب بيانات البنك المركزي العراقي، نتيجة عمليات خصم الحوالات للحكومة العراقية، إلا أن الوضع المالي في العراق ما زال متماسكاً، ويحتل المرتبة الثالثة بعد كلٍّ من السعودية والإمارات التي تبلغ نسبة الاحتياطي فيهما (499) مليار دولار للسعودية و( 210) مليارات دولار كاحتياطي للأمارات.

وأضاف أن البلد يمتلك احتياطات نقدية كبيرة، هي أكبر من نسبة 100 بالمئة من حجم العملة المصدرة، عادّاً النسبة لدولة مثل العراق تحتفظ باحتياطيات نقدية تعادل ما بين 20 إلى 40 بالمئة من حجم العملة المصدرة بالإيجابي، مبيناً أن الوضع المالي مطمئن كونه تجاوز نسبة 100 بالمئة، وبالتالي الاحتياط النقدي الموجود في البلد كبير جداً، لافتاً إلى أهمية الأمر، كونه يمثل حائط صدٍّ في مواجهة الأزمات التي من الممكن أن تحصل، حتى لو كانت ناجمة عن انخفاض سعر النفط.

وبين أن البنك المركزي، باستطاعته، أن يوفِّر مصدَّ حماية كبير للحكومة العراقية إذا ما احتاجت إلى بعض الإمدادات المالية من خلال خصم الحوالات من المصارف الحكومية، لافتاً إلى أن الوضع المالي الذي تعيشه البلاد يعدُّ ضمن أكثر السنوات ازدهاراً من حيث الاحتياطات النقدية الأجنبية.

وبين أن ذلك يُسهم في طمأنت المستثمرين الأجانب وفي توفير بيئة استثمارية آمنة والحفاظ على سعر التعادل الثابت الذي يعتمده العراق للدينار مقابل الدولار، لافتاً إلى أن الاستقرار النقدي لأي بلد هي غاية مهمة جداً في جذب المستثمرين الأجانب وطمأنتهم، فضلاً عن عملها في تعزيز الاستثمار المحلي خاصة أن البنك المركزي له مبادرات، خاصة تلك التي تتعلق بالإسكان ومبادرات حركة التنمية المستدامة.

وذكر المرسومي أن حلول العراق في المركز الثالث عربياً من حيث امتلاكه الاحتياطات النقدية الأجنبية أمر غاية في الأهمية، لأسباب اقتصادية في مقدمتها، المساعدة في الحفاظ على قيمة العملة المحلية بسعر ثابت، والحفاظ على السيولة للوفاء بالالتزامات المالية الدولية، فضلاً عن تمويل المشاريع الداخلية وطمأنة المستثمرين، ناهيك عن تنويع المحافظ الاستثمارية.

من جانبه، عدَّ الباحث في الشأن الاقتصادي عماد المحمداوي، الاحتياطي النقدي لأي بلد، مصدراً للاستقرار المالي، ومصدّاً لأية عواصف مالية ممكن أن يواجهها الاقتصاد، لافتاً إلى أنها تجنب الضغوطات المالية، وتنعش التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الاحتياطات النقدية تعرف بأنها أموال يمكن الاحتفاظ بها لمواجهة الأزمات وتلبية الاحتياجات، من دون الحاجة إلى الاقتراض، فضلاً عن كونها تساعد في إعداد استراتيجيات مالية مرنة تمكِّن البلد من القيام بالمشاريع بمرونة وثقة، لافتاً في الوقت ذاته إلى ضرورة تعدد مصادر الدخل وعدم الإبقاء على مادة النفط كمصدر أساسي للدخل لزيادة الاحتياطات وتحقيق تنمية مستدامة تصبُّ في مصلحة العراق وأبنائه.

يشار، إلى أن الاحتياطي النقدي يعرف بأنه إجمالي الودائع والسندات من العملات الأجنبية التي تحتفظ بها البنوك المركزية والسلطات النقدية في الدولة، وذلك من أجل دعم العملة المحلية ودفع الديون المستحقة على الدولة، ويتكون الاحتياطي النقدي عادة من عناصر عدة، هي العملات الأجنبية، مثل الدولار واليورو والين الياباني وغيرها من العملات، أو ما تمتلكه البنوك المركزية من الذهب.